اطلع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي صباح أمس بمكتب صاحب السمو الحاكم برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي على مشروع تطوير وتحسين شارع واسط.
وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الساعية إلى تحقيق رؤية سموه التنموية في كافة المجالات بشكل عام وتطوير وتحسين المرافق العامة والطرق في الإمارة بشكل خاص للارتقاء بجميع مدن ومناطق وأحياء الإمارة من النواحي المعمارية والحضرية وتحسينها وإظهارها بمظهر جمالي يليق بالمكانة التي تقلدتها الإمارة كعاصمة للتراث والثقافة في محيط العواصم العربية؛ تولي دائرة التخطيط والمساحة أهمية أولى للمناطق السكنية والتجارية والصناعية الحيوية في الإمارة.
وقدم صلاح بن بطي المهيري مدير عام دائرة التخطيط والمساحة أمام المجلس عرضا تقديميا لمشروع تطوير الشارع والذي تكمن أهميته في كونه أحد الشوارع التجارية الحيوية والمهمة بمدينة الشارقة ويعتبر حلقة وصل بين المناطق السكنية والمناطق التجارية والصناعية ومن الشوارع الموسعة والمطورة حديثا.
وأوضح من خلال العرض عددا من الإجراءات التي تم البدء بتطبيقها وملخصا لأهم الإنجازات التي تحققت من قبل الدائرة بالتنسيق مع بلدية مدينة الشارقة ودائرة الأشغال العامة ودائرة التنمية الاقتصادية.
وقدم خلال عرضه جملة من التوصيات الكفيلة بتحقيق أفضل النتائج، أهمها حث الملاك على القيام بأعمال الصيانة الخارجية لمبانيهم وفق ما يتطلبه كل مبنى، بحيث تكون هناك سيطرة على الشكل البصري للشارع والذي هو بحاجة لاشتراطات عمرانية ومعمارية من حيث التجانس في الأشكال ومواد التكسية والألوان والبروزات واللوحات الإعلانية ليضفي على الشارع هوية وطابعا خاصا به، الى جانب دراسة حول إلصاق المباني على المستوى الأرضي وتشجير الطرق والمعابر والأرصفة.
وتهدف الدراسة إلى الارتقاء بالمستوى المعماري والحضري للشارع والمباني القائمة عليه وتحديد موقع الدراسة من ميدان واسط إلى ميدان العبدولي ويتضمن مناطق الآبار والخزامية وسمنان والشهباء.
وتجدر الإشارة الى أن هذا المشروع سوف يعود بالنفع على أصحاب الأملاك والمباني وسيكون عامل جذب للمستأجرين كما سيزيد عامل الراحة والأمان للمشاة والرواد.
وتم أيضا عرض تصور للوضع الذي سيكون عليه الشارع عقب تنفيذ المشروع واتمامه.
وتم تقسيم مراحل العمل إلى ثلاث مراحل تتضمن المرحلة الأولى تحليل ودراسة الشارع وتحديد المعوقات وأساليب المعالجة وإزالة المخالفات وتشمل المرحلة الثانية تقديم المقترحات المعمارية والحضرية للشارع والمباني والمرحلة الثالثة تشكيل لجنة للتنفيذ مكونة من دائرة التخطيط والمساحة وبلدية الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية لوضع آلية التنفيذ والمدة الزمنية للتنفيذ.
وأثنى المجلس على الجهود المبذولة من قبل دائرة التخطيط والمساحة والجهات الحكومية المتعاونة معها وعلى ما قامت بتنفيذه وما تسعى لتحقيقه في ضوء تطوير الإمارة.
وأصدر المجلس التنفيذي القرار رقم 6 لسنة 2010 الخاص بنظام استخدام غير المواطنين العاملين بمكافآت شاملة ببلديات إمارة الشارقة.
وتضمن القرار عددا من الأحكام العامة التي تنظم العمل به والاشتراطات وحقوق الموظفين والعمال ونظام منح الإجازات والترقيات ونظام انتهاء الخدمة ومكافآتها بالإضافة إلى تحديد واجبات الموظفين والجزاءات المترتبة على مخالفة نظم العمل. ويهدف هذا القرار إلى تنظيم العمل في بلديات إمارة الشارقة، ما يحقق قدرا أكبر من الإنتاجية ويساهم في تطوير العمل.
واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من الإدارة القانونية بمكتب صاحب السمو الحاكم بشأن مشروع قانون تعديل القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية والمتضمن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية لتضم في عضويتها الرؤساء التنفيذيين لعدد من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في الإمارة.
واستمع المجلس لشرح مفصل من عفاف إبراهيم المري مدير عام دائرة الخدمات الاجتماعية أمين سر اللجنة، حيث أوضحت أسباب هذا التعديل. ووجه المجلس الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإحالة مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وفقا للإجراءات المتبعة بهذا الشأن.
واطلع المجلس على المذكرة المحالة من دائرة المعلومات والحكومة الإلكترونية المتضمنة قرار المجلس الوزاري للخدمات بشأن تشكيل مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء.
وضم مجلس الإدارة في عضويته مبارك بالأسود مبارك مدير عام دائرة المعلومات والحكومة الإلكترونية ممثلا لإمارة الشارقة. واطلع أعضاء المجلس على مشروع القرار المحال من صاحب السمو حاكم الشارقة بشأن استحداث مركز الشارقة للوثائق والبحوث.