أعلنت وزارة التربية والتعليم أن استراتيجيتها الجديدة للتعليم في الدولة 2010-2020م، تضم 50 مبادرة يتم تنفيذها من خلال خطة طويلة المدى تستغرق 10 سنوات، لتتوافق مع رحلة الطالب التعليمية ولتوفير الوقت الكافي لتحقيق النتائج المرجوة، وأنها تتخذ من الطالب محوراً لها، وتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتتميز بالوصول بمستوى الأداء إلى أعلى درجات التميز والجودة.
وأكد معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم، أن استراتيجية التعليم الجديدة 2010 - 2020م، استفادت من أفضل الممارسات الدولية، وجاءت متوافقة مع أنظمة التعليم الرائدة في العالم، التي جعلت من الطالب محوراً لها مثل سنغافورة، وفنلندا، وأستراليا، وأميركا الشمالية.
حيث تعمل استراتيجية التعليم على: أولاً تحفيز الطالب إلى القيام بأنشطة لا صفية تهدف إلى تطوير الشخصية والمهارات القيادية والقدرة على العمل ضمن فريق، وثانياً، إشراك الطالب في اتخاذ القرارات المتعلقة بالبيئة المدرسية، وثالثاً، ضمان تكافؤ فرص الطلبة في الحصول على إرشاد مهني بناء، ورابعاً التواصل المستمر بين المدرسة وأولياء الأمور.
وأقرت وزارة التربية والتعليم ضمن استراتيجيتها الجديدة، مجموعة من المبادرات الاستراتيجية، وعددها 50 مبادرة، من خلال ورش العمل التي نظمتها الوزارة، وشارك فيها عدد كبير من الخبراء التربويين، والمعنيين في الشأن التربوي. ومن أهم هذه المبادرات:
وتعني الاستراتيجية الجديدة 1010 بتحقيق 10 أهداف رئيسية يكون محورها الطالب، وتستمر لمدة 10 سنوات من خلال إلزام جميع الأطراف المعنية في الدولة بقائمة محددة من المبادرات القابلة للتنفيذ.
المبادرات
وأكدت الوزارة إنّ هذه الاستراتيجية جاهزة للتنفيذ ولتحقيق النتائج التي ستقاس من خلال التحسن في التحصيل العلمي والمعرفي وفي تهيئة البيئة المدرسية المناسبة وتكافؤ الفرص وتنمية الحس بالمواطنة عند الطالب. وهذه الاستراتيجية تتميز بتركيزها على تحقيق الجودة في تطبيق الأهداف والمبادرات، مما يؤدي إلى تحسين المخرجات العلمية التي سترقى بالإمارات إلى أعلى المستويات وتجعلها مرجعاً عالمياً للجودة.
أهم المبادرات
- تحقيق التوازن بين مكونات المعرفة والمادة، في العلوم والرياضيات واللغة الانكليزية.
- إعادة هيكلة التعليم الثانوي بما في ذلك المواد الاختيارية والمسارات التعليمية للطلبة.
- تطوير نظام اختيار الهيئات التعليمية (بما في ذلك المعايير والأدوات) في المدارس الحكومية والخاصة.
- تطوير أدوات تقييم أداء الهيئات التعليمية، بحيث تكون مرتبطة بخطة تدريبية لكل فرد.
- الحد من السنة التأسيسية الجامعية والعمل على دمجها بالعملية التربوية.
- إدخال الإرشاد الطلابي في الخطة الدراسية.
- تطوير المعايير الفنية لتقييم المباني والخدمات المدرسية الأخرى (المواصلات، المقصف، إلخ)
- تحديد معايير وطنية للامتحانات تتوافق مع المعايير الدولية
- إعداد ميزانية المناطق التعليمية والمدارس وفقا لعدد الطلبة
- وضع برنامج للعمل التطوعي الاجتماعي للطلبة
إضاءة
يرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أن التعليم يُعد شأناً مجتمعياً، وعلى الجميع المشاركة في همومه وقضاياه، داعياً سموه كافة العاملين في الميدان التربوي وعناصر الوزارة، والفعاليات المجتمعية إلى التفاعل مع كل الاستراتيجية بمنتهى الجدية والموضوعية في العمل، حيث يمكن للجميع الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني لرئاسة مجلس الوزراء.
مبادرة
مجلس أبوظبي للتعليم يطلق مشروع تخطيط الموارد البشرية
أطلق مجلس أبوظبي للتعليم مشروع تخطيط الموارد البشرية في كل من جامعة باريس السوربون أبوظبي وكلية الإمارات للتطوير التربوي ومعهد الإمارات للتعليم والتدريب المهني وجامعة محمد الخامس في أبوظبي، ويقوم هذا النظام بدمج العمليات الرئيسة في مجالات الموارد البشرية والمشتريات المالية، ما يساعد على توفير الوقت والجهد على العاملين وسهولة تبادل المعلومات.
وقال الدكتور مغير الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم ان مشروع تخطيط الموارد البشرية زذ يسعى إلى الوصول إلى كفاءة عالية في إنجاز الأمور المالية والإدارية للموظفين، بما يدعم الرؤية المستقبلية للمجلس بالالتزام بأفضل الممارسات والحلول التقنية في قطاع الأعمال وتحقيق الدقة والمرونة، فضلا عن مواكبة أحدث التطورات التقنية التي تتيح السلاسة والسرعة في بيئة العمل، بالإضافة إلى الوصول إلى أدق بيانات ومعلومات لدعم متخذي القرار ومعدي الاستراتيجية الخاصة بالتعليم.
وأوضح سالم الصيعري المدير التنفيذي للخدمات المساندة بالمجلس أن مشروع تخطيط الموارد البشرية زذ سيعمل من خلال نظام مركزي للحلول الإدارية والمالية يعتمد على مركز بيانات موحد يخدم جميع الأنظمة التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم مع مراعاة الاستقلالية التامة لكل من الجامعات والمعاهد والكليات ذات الصلة.
بما يضمن أداء دقيقاً واستمرارية مستدامة لا ينتج عنها أي مشاكل تقنية أو انخفاض في الأداء، وسيستغرق تطبيق هذا المشروع نحو أربعة أشهر في كل من جامعة باريس السوربون أبوظبي وكلية الإمارات للتطوير التربوي ومعهد الإمارات للتعليم والتدريب المهني وجامعة محمد الخامس في أبوظبي، وتطبيقه سيدعم العلاقة المتبادلة مع المجلس بدقة وشفافية عالية..
يذكر أن مجلس أبوظبي للتعليم أنهى تطبيق مراحل مشروع تخطيط الموارد البشرية الشهر الماضي، وشمل المشروع جميع العاملين في المجلس والهيئتين الإدارية والتدريسية في مدارس إمارة أبوظبي، وقد حقق المشروع دقة وجودة عالية تتماشى مع الخطط الاستراتيجية التي يسعى لها المجلس باتباع أفضل المعايير التقنية وأحدثها.