وجه معالي صقر غباش وزير العمل، اللجنة المشتركة بين الوزارة والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة المعنية، بوضع آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بدليل معايير سكن العمال تكثيف جهودها في المرحلة المقبلة.
ووضع جدول زمني محدد لعملية الانتقال من المجمعات العمالية السكنية الحالية والقديمة إلى المجمعات المبنية وفق المعايير القانونية الموضوعة. وأكد معاليه حرص وحزم الوزارة على تنفيذ المهام الموكلة إليها والمتضمنة في استراتيجية الحكومة الاتحادية ..
مشددا على ضمان تطبيق كافة التشريعات والقوانين الموضوعة لتنظيم سوق العمل وتأمين بيئة عمل آمنة ومستقرة من خلال حفظ حقوق كافة الأطراف المعنية، وفي مقدمتها حماية الأجور والسكن الملائم للعمال.
وقال معاليه خلال جولة تفقدية قام بها أمس لقرية الراحة العمالية، يرافقه المهندس خادم صوايح المهيري المدير التنفيذي للخدمات العمالة بالمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ان القيادة السياسية تولي كرامة الفرد وحقوقه المدنية أهمية خاصة ..
منوها بنموذج قرية الراحة العمالية في أبوظبي، والذي يتجاوز المعايير المطلوبة بمراحل متقدمة أملا ان يتبع الجميع روح المبادرة هذه، وهو ما نفخر به في دولة الإمارات ونرتضيه كنموذج متميز للسكن العمالي، حيث أن العمال المشاركين في التنمية من حقهم توفير إقامة متميزة لهم، وأن يعيشوا حياة كريمة ويحصلوا على حقوقهم كاملة.
وثمن معاليه الدعم الكبير الذي توفره القيادة السياسية في إمارة أبوظبي لهذا المشروع والرعاية التي يوليها له الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من خلال حرص سموه على توفير كافة السبل للارتقاء بالسكن العمالي بما يسهم في الحفاظ على سمعة الدولة، الأمر الذي كان له الأثر الأكبر في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.
كما نوه بجهود المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وعلى رأسها سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، إلى جانب الدور المميز لمجموعة بن عمير المنفذة للمشروع.
أبوظبي ـ «البيان»