بلغت نسبة المركبات التي فشلت في اجتياز الفحص الفني في مراكز الفحص خلال 2009 على مستوى الدولة 16 .41% مقابل 8 .54% استطاعت اجتياز الفحص من إجمالي المركبات التي تقدمت والتي بلغ عددها 99 ألفا و 935 مركبة منها 58 ألفا و 805 مركبات نجحت في اجتياز الفحص مقابل 41 ألفا و 130 سجلت في سجل الراسبين.

وكشفت إحصائيات الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية أن هنالك مركبات تقدمت للفحص للمرة الثانية بعد أن فشلت في الفحص الأول ورسبت ايضا في اجتياز الفحص، وبلغت نسبتها 8 .7 من إجمالي المركبات التي تقدمت للفحص للمرة الثانية وعددها 29 ألفا و303 مركبات منها 2075 مركبة راسبة و 27 ألفا و 228 ناجحة.

وتوزعت أسباب رسوب المركبات في الفحص الفني، حيث جاء عدم صلاحية جسم المركبة الخارجي في المرتبة الأولى بنسبة 21% ثم عدم صلاحية الإطارات في المرتبة الثانية بنسبة 16% ثم بسبب زيادة نسبة تلوين زجاج المركبة بنسبة 11% و ارتفاع نسبة انبعاث العادم والكربون بنسبة 9 .6% إضافة إلى عدم صلاحية الأضواء بنسبة 6%.

وتدرس وزارة الداخلية حاليا تحديث معايير الفحص الفني للمركبات على مستوى الدولة من خلال تخفيض مستوى انبعاث عوادم السيارات عند اجتياز الفحص الفني عن المستوى الحالي والذي يبلغ حاليا 5 .4 إلى نسبة تتواكب مع أهداف الدولة الرامية للحفاظ على البيئة وتقليل نسبة الانبعاثات من المركبات التي لها أثار خطيرة على صحة الإنسان وعلى البيئة.

وأوضحت الداخلية أن هنالك مئات المركبات التي لا تجتاز الفحص الفني سنويا على مستوى الدولة بسبب ارتفاع نسبة العادم فيها عن النسبة المسموحة، مشيرة إلى أن هنالك مركبات لا تجتاز الفحص الفني لأكثر من مرة، بسبب تشديد الوزارة على ضرورة ان تلتزم المركبات بالنسب المحددة.

وأكدت دراسات بيئية متخصصة أن المركبات القديمة تعتبر من الأسباب الرئيسية لتلوث الهواء في الإمارات، ويعود السبب في ذلك إلى أن هذه السيارات تتسبب في انبعاث أخطر الملوثات وهو غاز أول أكسيد الكربون.

ودعا خبراء إلى ضرورة التركيز على الإجراءات والمشاريع التي تكفل التقليل من استخدام المركبات الخاصة والتوجه إلى وسائل النقل العام، ودراسة جدوى استخدام الغاز الطبيعي كوقود أساسي في قطاع النقل العام للحد من التلوث الناجم عن المركبات.

غرامات

وفقاً لتعديلات قانون المرور الاتحادي واللائحة التنفيذية، فإنه تفرض غرامة مالية قدرها 500 درهم على المركبات التي تحدث تلوثا للبيئة وغرامة قدرها 300 درهم للمركبات التي تطلق غازات أو أبخرة تحتوي على مركبات تزيد على النسب المقررة.

أبوظبي- ماجدة ملاوي