أعلن الناطق باسم كتلة العمل الشعبي في مجلس الأمة الكويتي النائب مسلم البراك، أن استجواب وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله سيقدم غداً الأربعاء إلى الأمانة العامة بمجلس الأمة.
وأوضح البراك في تصريح لـ «البيان» أن الاستجواب الذي سيقدم يتكون من محور واحد بقسمين الأول الدفاع عن الوحدة الوطنية، والثاني عدم تفعيل قانون المرئي والمسموع، مشيراً إلى أن النائب علي الدقباسي هو من يقدم الاستجواب، وأضاف «لقد اتبعنا جميع الوسائل لنحول دون وصول الأمر إلى منصة الاستجواب، لكن يبدو أن الحكومة غير آبهة وعليها تحمل تبعات ذلك».
وقال مقدم الاستجواب النائب علي الدقباسي لـ «البيان» إن الاستجواب جاء نتيجة التخاذل واللامبالاة من قبل الحكومة لمطالبات النواب الذين شددوا على ضرورة تطبيق القانون في ما يتعلق بالحفاظ على الوحدة الوطنية، مؤكداً أن الحكومة ممثلة في وزارة الإعلام كانت تمتلك الأدوات التي تخولها دون ضرب الوحدة الوطنية، إلا أنها كانت في موقع المتفرج.
وشدّد على أنه لا يمكن السكوت أكثر من ذلك، خاصة وأن النواب منحوا الحكومة مهلة كافية لمراجعة ما قامت به. وأضاف «جاء الوقت الذي يجب أن تحاسب به هذه الحكومة وفقاً للدستور».
حكومياً، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان أن الحكومة لا تنزعج من الاستجوابات، خاصة وأنها حق مكفول لكل نائب، مبيناً أن الحكومة ستكون مستعدة لمواجهة هذا الاستجواب بعد أن اطمأنت إلى إجراءاتها والخطوات التي اتخذها وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله، فيما يتعلق بتطبيق قانون المرئي والمسموع.
وأوضح الروضان أن مجلس الوزراء ناقش تداعيات الاستجواب، وأكد سلامة موقفه، منوها بأن المستجوبين سيعرضون محاورهم وسيقوم الوزير العبدالله بالرد عليها وفق الأطر القانونية، وقال «إن الحكومة أثبتت قدرتها على مواجهة الاستجوابات لأنها تعمل بوضوح وشفافية».
الكويت ـ بدر سالم