وقعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي و دائرة النقل في أبوظبي مذكرة تفاهم بشأن آلية تحصيل مخالفات المواقف العامة. وقع الاتفاق اللواء خليل داوود بدران مدير عام المالية والخدمات عن القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومحمد حارب اليوسف المدير التنفيذي لدائرة النقل في أبوظبي.
وأضاف أنه وبموجب مذكرة التفاهم وبناء على رغبة «الدائرة» تقوم شرطة أبوظبي بتحصيل قيمة المخالفات المحررة من «دائرة النقل» على المركبات المخالفة والمرخصة من قبل شرطة أبوظبي، والتي ترد بتقنية الربط الإلكتروني عبر النظام المروري الاتحادي بشرطة أبوظبي ووزارة الداخلية. وأوضح اللواء بدران أن الاتفاق يهدف إلى قيام «الشرطة» من خلال منافذ الخدمة التابعة لها بتحصيل المخالفات التي يتم تحريرها ضد المخالفين بمعرفة موظفي دائرة النقل بأبوظبي وتحويلها لحسابها.
وأشار إلى أن الاتفاق حدد التزامات شرطة أبوظبي في استقبال المخالفات المحررة من الطرف الثاني، وعبر النظام المروري الاتحادي، وتحصيل قيمتها من خلال منافذ خدمة «الشرطة»، وتحويل قيمتها المحصلة بالكامل إلى الحساب البنكي لدائرة النقل في أبوظبي شهرياً، لافتاً إلى أنه سيتم موافاة الطرف الثاني «دائرة النقل» بتقرير دوري بما تم تحصيله من مخالفات مالية وما تم ايداعه بحسابها البنكي، كما سيتم التنسيق مع «الدائرة» لحل أية عقبات تحدث أثناء تنفيذ عمليات التحصيل. وذكر أنه تم الاتفاق أيضاً على عقد اجتماعات مشتركة بينهما عند الحاجة لحل أية عقبات تظهر نتيجة تنفيذ هذا الاتفاق في مقر كل منهما بالتبادل. ومن جهته، أكد محمد حارب اليوسف المدير التنفيذي لدائرة النقل في أبوظبي أهمية الاتفاق مع شرطة أبوظبي، مثمناً جهودها المتطورة في تقديم خدمات متميزة باتباع أحدث التقنيات المعاصرة في عالم اليوم ، فضلاً عن اهتمامها بترسيخ علاقات تعاون فاعلة ومميزة مع مختلف الجهات في الدولة، لافتاً إلى أن الاتفاق يعد خطوة مهمة تسهم في تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين. وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم إيجابياً في تقديم خدمات جيدة للمتعاملين من المؤسسات والشركات والجمهور على حد سواء.
أبوظبي - «البيان»