أعلن بير وستربيرغ رئيس البرلمان السويدي تأييده للنهج الذي تسلكه الإمارات بشأن حل النزاع مع جمهورية إيران الإسلامية حول الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها إيران وهي جزر طنب الكبرى والصغرى وأبوموسى.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع معالي عبد العزيز الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي بمقر المجلس ظهر أمس تطرق رئيس البرلمان السويدي الى الملف النووي الايراني والعقوبات الاقتصادية التي يلوح بها الغرب على طهران ..
لافتا الى تعدد الاراء بشأن ذلك في البرلمان السويدي وانه شخصيا لا يحبذ فرض هذه العقوبات التي لن تجدي نفعا، حسب رأيه.وأضاف أن نهج الإمارات المتمثل في الحوار المباشر حول الجزر او احالة القضية الى محكمة العدل الدولية هو افضل طريق للوصول الى حل للقضية والقبول به من الطرفين ايا كان.
وتناول رئيس البرلمان السويدي قضية السلام في الشرق الاوسط وافغانستان والعراق وقضية فلسطين على وجه الخصوص .. مطالبا العرب والاسرائيليين بضرورة قراءة تاريخ كل منهما واخذ العبر منه والعمل على احراز الامن والسلام والاستقرار للاسر والاطفال والاجيال القادمة بشكل عام.
وفي معرض رده على سؤال حول استخدام جوازات دول لارتكاب جرائم قتل « قضية المبحوح» ادان رئيس البرلمان السويدي «كل انواع الارهاب مهما كان مصدرها ..معربا عن سعادته بان الجوازات السويدية لم تكن ضمن جوازات قتله المبحوح.
وردا على سؤال حول وجهة نظره بشأن المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالتأشيرات «الفيزا» قال ان بلاده كعضو في دول الاتحاد الاوروبي «الشنجن» تنفذ نفس الاجراءات المتبعة بالنسبة لاصدار تأشيرات الزيارة او العمل بينما اكد برونو بيير سفير مملكة السويد لدى الدولة ان اجراءات اصدارها بالنسبة للاماراتيين الراغبين فيها سريعة قياسا بدول اخرى.
كما اكد اهتمام بلاده بالسلام والصداقة بين الشعوب وبالحوار بين الغرب والاسلام وتعزيز فرصه .. مشيرا الى ان خمسة في المائة من سكان السويد هم من المهاجرين اليها خاصة العراقيين والايرانيين واللاجئين الصوماليين وان الحكومة السويدية تحترم مختلف الديانات التي يوجد بعض معتنقيها في البرلمان السويدي.
من جهته قال معالي الغرير ان المجلس الوطني الاتحادي طلب من البرلمان السويدي دعم الامارات في موضوع الجزر الاماراتية الثلاث وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين عبر تشجيع ابرام الاتفاقيات وتبنيها الى جانب تكثيف التقارب السياسي والتجاري والاستثماري مشيرا الى وجود حوالى 250 شركة سويدية عاملة في الدولة.
وأضاف ان الوفد البرلماني السويدي الذي يزور البلاد بدعوة رسمية من المجلس لخمسة ايام سيقوم بجولة يتعرف فيها على معالم الدولة الرئيسة وانه سيتم التوصل معه الى اتفاق مباديء على عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وقال انه شرح للوفد السويدي الفرص الاستثمارية المتوفرة في الامارات التي تتمتع ببنية تحتية جيدة وتسهيلات تنافسية تشجع على الاستثمار والتجارة مقارنة بدول اخرى.
كما بحث الغرير الاوضاع الدولية مع رئيس واعضاء الوفد السويدي مشيرا الى ان رئيس البرلمان السويدي اعرب عن امله في الوصول الى حلول سلمية عادلة لقضية السلام في الشرق الاوسط وغيرها من المناطق الساخنة كاليمن والعراق وافغانستان وباكستان والصومال بما يعزز الامن والاستقرار والتنمية واعادة الاعمار في هذه الدول ككل.
وسبق المؤتمر الصحافي جلسة محادثات بين الغرير ووستربيرغ بحضور وفدي البرلمانين تمت فيها مناقشة سبل تطوير العلاقات بين الامارات ومملكة السويد في مختلف المجالات وخاصة مجالات الاستثمار والتجارة والاقتصاد الى جانب المجال البرلماني.
وقال رئيس المجلس الوطني الاتحادي انه قدم للوفد الضيف خلال الجلسة شرحا حول عمل ونظام المجلس والتطورات التي واكبته منذ مرحلة الانتخابات النصفية عام 2006 خاصة دخول المرأة المعترك البرلماني مؤكدا اهمية تبادل الزيارات البرلمانية بين البلدين للاستفادة من خبراتهما والتعرف على طبيعة العمل البرلماني فيهما.
«الوطني» يعد تقرير مشروع «تأسيس مصرف الإمارات للتنمية»
استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الإتحادي إعداد تقريرها الخاص بمشروع قانون اتحادي بشأن تأسيس مصرف الإمارات للتنمية خلال اجتماعها العاشر لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر اليوم بمقر فرع الأمانة العامة بدبي.
جدير بالذكر أن اللجنة التقت خلال اجتماعاتها السابقة بممثلي الحكومة للتشاور معهم واستمعت لرأيهم وتوجهاتهم في شأن الموضوع وأدخلت اللجنة التعديلات النهائية على التقرير والتي تتماشى مع أهدافه واختصاصاته وذلك تمهيدا لإقراره ورفعه للمجلس لمناقشته خلال جلسته المقبلة.
كما قامت اللجنة بالإطلاع على بعض الأوراق المعدة بشأن موضوع سياسة وزارة المالية والمحال لها من المجلس بجلسته الأولى يوم 21 اكتوبر الماضي ووضعت اللجنة خطتها العامة كما حددت المحاور التي سترتكز عليها في مناقشاتها لهذا الموضوع.
من جهة ثانية استعرضت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها الثالث بمقر فرع الأمانة العامة للمجلس بدبي محاور سياسة وزارة الصحة ووضعت جدولا للزيارات الميدانية التي قررت القيام بها خلال فترة تم تحديدها من اللجنة وتحديد المناطق التي ستقوم بزيارتها للتعرف على أهم الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي.