<p><p>تعاقدت مواصلات الإمارات مع  شركة جمعة الماجد على توريد  185 حافلة مكيفة سعة 60 راكبا من نوع «هايونداي سوبر ايروسيتي» بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 66 مليون درهم، وذلك في إطار تطوير الخدمات التي تقدمها المؤسسة لعملائها في مختلف الجهات.</p><p>وقام بتوقيع العقد محمد عبد الله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات وعصام أبونبعة الرئيس التنفيذي لشركة جمعة الماجد للسيارات وبحضور فاطمة فرج مديرة إدارة الشؤون الإدارية بمواصلات الإمارات وفيصل ياسين مدير دائرة السيارات بشركة جمعة الماجد- هايونداي.</p><p>وأوضحت فاطمة فرج ان التعاقد على شراء الحافلات الجديدة  يأتي ضمن الخطة السنوية التي تهدف إلى تحديث أسطول الحافلات وإضافة حافلات جديدة  لمواجهة نمو الخدمات التي تقدمها المؤسسة لعملائها وبصفة خاصة وزارة التربية والتعليم ومجلس ابوظبي للتعليم، حيث تقوم المؤسسة بنقل حوالي 209 آلاف طالب وطالبة يوميا يدرسون فى 720 مدرسة على مستوى الدولة، موضحة أن هذه الحافلات مخصصة للعام الدراسي 2010/ 2011 المقبل.</p><p>وأشارت الى أن مواصلات الإمارات  حريصة على  التعاون مع مختلف الشركات الوطنية  وكلاء الشركات المصنعة  للحافلات  تشجيعا  لها وتدعيما لمسيرتها من اجل دعم اقتصادنا  الوطني.</p><p>وأوضحت أن العلاقة  بين مواصلات الإمارات وهذه الوكالات تتميز بالتقدير والشراكة  كونها تقدم كذلك العديد من الخدمات  الإضافية  مثل خدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار اللازمة للتشغيل والمشورة الفنية  المرتبطة بالصيانة والإصلاح والعديد من الأمور الفنية وتعد وكالة جمعة الماجد من اكبر وكالات السيارات فى الدولة .</p><p>وأشاد عصام أبو نبعة الرئيس التنفيذي لجمعة الماجد بالتعاون مع مواصلات الإمارات التي تعد من اكبر مؤسسات النقل  فى الشرق الأوسط وتتميز بخبرة طويلة فى هذا المجال وقال : « أن توريد هذه الحافلات سيبدأ خلال العام الحالي، وأننا نفخر بان تكون مواصلات الإمارات من أهم عملائنا وأننا من اكبر موردي الحافلات لها حيث تسعى المؤسسة الى تطوير مواصفات الحافلات المدرسية بشكل دائم وإضافة مواصفات تتعلق بالسلامة وفق معايير السلامة العالمية من اجل سلامة وراحة مستخدميها».</p><p>دبي ـ «البيان»</p></p>

بقيمة 66 مليون درهم والتوريد خلال العام الحالي

مواصلات الإمارات تتعاقد لشراء 185 حافلة

282707.jpg

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث معالي نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع قيادات الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، مستقبل الاقتصاد العربي في ظل التحولات المتسارعة التي يقودها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وما تفرضه من متطلبات جديدة على الدول العربية في مجالات النمو والاستثمار وإنتاج التكنولوجيا واقتصاد البيانات وتنمية القدرات البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، تناول التحديات والفرص التي تواجه الاقتصادات العربية خلال المرحلة المقبلة، ودور مؤسسات العمل العربي المشترك في دعم قدرة الدول على الاستفادة من التحولات التكنولوجية، إلى جانب عدد من المبادرات والمشروعات التي يعمل عليها الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاجتماع أهمية تطوير نماذج أكثر فاعلية للعمل العربي المشترك، تجمع بين الرؤية والسياسات والمشروعات والاستثمار والشراكات الدولية، وتتيح تحويل الاحتياجات التي تحددها الدول إلى مبادرات عملية قابلة للتنفيذ والقياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض سعادة الدكتور علي محمد الخوري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، خلال الاجتماع مسيرة الاتحاد وأبرز المبادرات والمشروعات التي طورها في مجالات الاقتصاد الرقمي والاستثمار والأمن الغذائي والتعليم والتعاون الدولي، وتناول الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي ومراحل تطورها منذ إطلاقها بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وما تضمنته من توجهات إستراتيجية لبناء اقتصاد عربي أكثر قدرة على الاستفادة من التحول الرقمي والتكنولوجيا والبيانات، وصولا إلى اعتمادها على مستوى القمة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي، الذي طوره الاتحاد لقياس أداء الدول العربية في مجالات الاقتصاد الرقمي وتحديد الفجوات والأولويات، وتوفير قاعدة معرفية تساعد الحكومات وصناع القرار على توجيه السياسات والاستثمارات نحو المجالات الأكثر تأثيرا في النمو والتنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن العرض الإشارة إلى عدد من المشروعات التي يعمل عليها الاتحاد، من بينها سوق الغذاء العربي ومشروع "محاصيل" في مجالات التجارة الزراعية وسلاسل القيمة والأمن الغذائي، إلى جانب مبادرات التعليم والتدريب الرقمي الرامية إلى تطوير المهارات وربطها باحتياجات أسواق العمل والاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى استعراض مبادرة "مدار" – بوابة المشروعات العربية، التي تستهدف توفير منصة لعرض المشروعات والفرص الاستثمارية للدول العربية وربطها بالشركات والمستثمرين والمؤسسات الدولية، بما يساعد على استقطاب رؤوس الأموال والتكنولوجيا والخبرات العالمية إلى المشروعات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الخوري أن الاتحاد يعمل على توظيف شبكة علاقاته وشراكاته الدولية لفتح قنوات جديدة أمام الدول العربية للوصول إلى المستثمرين والأسواق والشركات العالمية، وتطوير نماذج للشراكة والتمويل تتيح زيادة مساهمة القطاع الخاص والاستثمار الخارجي في المشروعات التنموية، مؤكدا أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تتمثل في الانتقال من الرؤى والمبادرات إلى مشروعات وشراكات قابلة للتنفيذ والقياس، بما يربط الاقتصاد الرقمي بصورة أوثق بأهداف النمو والتنمية وخلق القيمة الاقتصادية في الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الاجتماع، الذي حضره الدكتور أيمن غنيم، الأمين العام المساعد للاتحاد، نقاشات موسعة حول التحولات التي سيحدثها الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والمجتمع خلال العقود المقبلة، وما تتطلبه من استعداد عربي مبكر للتغيرات المتوقعة في أسواق العمل والتعليم والإنتاج والخدمات والتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم التطرق إلى أهمية تطوير التشغيل البيني بين الأنظمة والمنصات الرقمية العربية، بما يتيح تبادل البيانات والخدمات والعمل بصورة أكثر تكاملا عبر الحدود، ويدعم التجارة والخدمات الرقمية والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي المهندس عاطف حلمي، رئيس الجمعية العمومية للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إلى أهمية الاستفادة من الخبرات والمبادرات والشراكات التي طورها الاتحاد خلال السنوات الماضية، وتوظيفها بصورة أوسع لخدمة أولويات الدول العربية ضمن منظومة العمل العربي المشترك، وقال إن التكامل بين المؤسسات العربية يمثل عاملا مهما في تسريع تنفيذ المشروعات والاستفادة من الموارد والخبرات المتاحة، ولا سيما في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي تتطلب مستويات أعلى من التنسيق والعمل المؤسسي المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أكد سعادة الدكتور أحمد الشربيني، الأمين العام للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن المرحلة المقبلة ستركز على تطوير مشروعات الاتحاد إلى برامج قابلة للتوسع عربيا، وربط المبادرات بصورة أكبر باحتياجات الدول وأولوياتها الاقتصادية والتنموية، بالتنسيق مع الإدارات المختصة في جامعة الدول العربية والمؤسسات الشريكة، مشيرا إلى أن نجاح المبادرات الرقمية يرتبط بقدرتها على تحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية قابلة للقياس، وإيجاد مسارات عملية تجمع الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية حول مشروعات تخدم أهداف التنمية في المنطقة.</div></p>

نبيل فهمي يبحث مع قيادات الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي تعزيز التحول التكنولوجي

<p class='article-text'>أعادت الذكرى الثامنة والستون لمعركة كينمن عام 1958 التوتر التاريخي بين تايوان والصين إلى الواجهة، في وقت تشهد فيه منطقة مضيق تايوان تحولات عسكرية وأمنية متسارعة. فالجزيرة الصغيرة الواقعة قبالة الساحل الصيني لم تعد مجرد موقع لمعركة تعود إلى حقبة الحرب الباردة، بل تحولت إلى رمز للمعادلة الأمنية التي تحاول تايبيه ترسيخها اليوم، والقائمة على تعزيز القدرة العسكرية باعتبارها وسيلة للردع والحفاظ على الوضع القائم.</p><p class='article-text'>وجاء إحياء ذكرى معركة 23 أغسطس هذا العام بالتزامن مع توجه تايواني واضح نحو رفع الإنفاق العسكري وتطوير قدرات دفاعية جديدة، في ظل استمرار الضغوط العسكرية والسياسية الصينية حول الجزيرة. وتربط القيادة التايوانية بين تجربة كينمن التاريخية وبين التحديات الحالية، معتبرة أن الحفاظ على السلام في مضيق تايوان يتطلب امتلاك قدرة دفاعية تجعل تكلفة أي مواجهة عسكرية مرتفعة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الذكرى أهمية خاصة لأن أحداث عام 1958 تمثل آخر مواجهة عسكرية واسعة النطاق مباشرة بين القوات الصينية والتايوانية، كما أنها جاءت بعد أقل من عقد على انتهاء الحرب الأهلية الصينية التي رسمت الخريطة السياسية الحالية على جانبي المضيق.</p><p class='article-text'>ترجع جذور الأزمة الحالية إلى الحرب الأهلية الصينية بين القوميين بقيادة حزب الكومينتانغ والشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ. وبعد انتصار الشيوعيين وإعلان جمهورية الصين الشعبية في بكين عام 1949، انتقلت حكومة جمهورية الصين إلى تايوان، بينما بقيت تحت سيطرتها مجموعة من الجزر القريبة للغاية من البر الصيني، وفي مقدمتها كينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت تشكل واقع سياسي وعسكري استثنائي: حكومة في بكين تسيطر على البر الصيني وتعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، وسلطة في تايبيه تدير الجزيرة ومجموعة من الجزر المحيطة بها بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'>ولم ينهِ الطرفان هذا النزاع باتفاق سلام أو هدنة رسمية، وهو ما جعل إرث الحرب الأهلية مستمراً من الناحية السياسية والاستراتيجية رغم مرور أكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وتظهر حساسية هذا الوضع بصورة واضحة في كينمن. فالجزيرة تتبع إدارياً لتايوان، لكنها تقع عند أقرب نقطة على مسافة تقل عن كيلومترين من الأراضي الخاضعة لسيطرة الصين. ولهذا أصبحت طوال عقود إحدى أكثر النقاط حساسية على جانبي مضيق تايوان.</p><h2>معركة 1958.. عندما تحولت كينمن إلى خط نار</h2><p class='article-text'>في 23 أغسطس 1958 بدأت القوات الصينية قصفاً مكثفاً لجزر كينمن، بالتزامن مع عمليات استهدفت ماتسو ومواجهات جوية وبحرية في المنطقة. واستمر القصف المكثف لأكثر من شهر، ضمن محاولة للضغط على القوات المتمركزة في الجزر وإضعاف قدرتها على الاحتفاظ بهذه المواقع المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأصبحت المواجهة لاحقاً جزءاً مما يعرف بـ«أزمة مضيق تايوان الثانية».</p><p class='article-text'>ولم تكن المعركة محصورة بين بكين وتايبيه فقط، إذ دخل العامل الأمريكي بقوة في حساباتها. فقد قدمت الولايات المتحدة الدعم لتايوان وساعدتها في الحفاظ على خطوط الإمداد، وسط مخاوف في ذلك الوقت من تحول الاشتباكات إلى مواجهة إقليمية أوسع.</p><p class='article-text'>وانتهت الأزمة في النهاية من دون حسم سياسي شامل، وظلت كينمن وماتسو تحت إدارة تايوان.</p><p class='article-text'>لهذا تحمل ذكرى 23 أغسطس أهمية عسكرية وسياسية خاصة في تايوان؛ فهي تمثل بالنسبة إلى المؤسسة الدفاعية هناك لحظة تمكنت فيها الجزيرة من الاحتفاظ بمواقعها رغم الضغط العسكري المباشر، وأصبحت المعركة لاحقاً جزءاً من سردية الردع والدفاع عن الأراضي الواقعة تحت سيطرة تايبيه.</p><h2>كينمن من ساحة حرب إلى منطقة تماس رمادية</h2><p class='article-text'>ورغم أن مشاهد القصف المدفعي الواسع التي ميزت عام 1958 لم تعد قائمة، فإن كينمن لم تفقد أهميتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فالاحتكاك في المنطقة أخذ خلال السنوات الأخيرة أشكالاً مختلفة، أبرزها النشاط المتزايد لخفر السواحل الصيني حول الجزر والمياه التي تديرها تايوان. ومنذ أوائل عام 2024 كثفت بكين دوريات تصفها بأنها عمليات لإنفاذ القانون حول كينمن، في حين تنظر تايبيه إلى بعضها باعتبارها جزءاً من ضغوط «المنطقة الرمادية» التي تقع بين النشاط المدني والمواجهة العسكرية المباشرة.</p><p class='article-text'>وهذا النوع من الضغط يحمل أهمية خاصة لأنه يسمح للصين بتأكيد حضورها بصورة مستمرة من دون الوصول بالضرورة إلى مستوى الحرب المفتوحة.</p><p class='article-text'>وتشمل البيئة الأمنية الأوسع حول تايوان تحركات عسكرية وتمارين بحرية وجوية وضغوطاً سياسية واقتصادية، وهو ما يجعل التوتر مختلفاً عن أزمات الخمسينيات. فبدلاً من الاعتماد على القصف المباشر وحده، أصبحت المنافسة تشمل القوات المسلحة وخفر السواحل والحرب المعلوماتية والضغط الاقتصادي والقدرات السيبرانية والطائرات المسيّرة وغيرها من أدوات الصراع الحديثة.</p><h2>استراتيجية «السلام من خلال القوة»</h2><p class='article-text'>ضمن هذه البيئة تتجه السياسة الدفاعية التايوانية بصورة متزايدة إلى مفهوم الردع، أي بناء قوة دفاعية تجعل اللجوء إلى العمل العسكري ضد الجزيرة أكثر تكلفة وتعقيداً.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنظور، لا يعني تعزيز القوة العسكرية بالضرورة الاستعداد لخوض حرب، بل محاولة منع وقوعها أساساً عن طريق إقناع الطرف الآخر بأن تحقيق أهدافه بالقوة سيواجه مقاومة كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا أصبحت ذكرى كينمن مرتبطة في الخطاب الأمني التايواني الحالي بفكرة «السلام من خلال القوة». ويرى هذا التوجه أن تجربة 1958 أظهرت أن الاحتفاظ بالقدرة على الدفاع عن الأراضي كان عاملاً أساسياً في منع انهيار المواقع التايوانية وفي الوصول لاحقاً إلى حالة من الاستقرار النسبي عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تنظر الصين إلى زيادة القدرات العسكرية التايوانية، خصوصاً عندما ترتبط بالتعاون العسكري مع الولايات المتحدة، من زاوية مختلفة، وتعتبر أن الدعم العسكري الخارجي ومحاولات تعزيز الهوية السياسية المنفصلة لتايوان يمكن أن تزيد التوتر بدلاً من تخفيفه.</p><p class='article-text'>وهكذا تنشأ إحدى المعضلات الرئيسية في مضيق تايوان: ما تعتبره تايبيه إجراءات ضرورية للردع والدفاع، يمكن أن تراه بكين خطوات تزيد احتمالات المواجهة.</p><h2>ميزانية دفاع تتجاوز تريليون دولار تايواني</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر استراتيجية تايوان الجديدة على الخطاب السياسي، بل تنعكس بصورة مباشرة في الأرقام.</p><p class='article-text'>فالحكومة التايوانية اقترحت رفع الإنفاق الدفاعي لعام 2027 إلى نحو 1.1225 تريليون دولار تايواني، في مستوى قياسي يتجاوز للمرة الأولى حاجز التريليون دولار تايواني، ويمثل أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي وفق طريقة الحساب المستخدمة في الخطة الحكومية. كما يمثل المقترح زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وتتجه هذه الأموال إلى مجموعة من المجالات التي تعكس طبيعة الحرب الحديثة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ والقدرات العسكرية غير المتناظرة، إلى جانب مشاريع تطوير القوات المسلحة وبرامج بناء الغواصات محلياً وتعزيز دور خفر السواحل.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد أشارت إلى أن الإنفاق الدفاعي لعام 2026، عند احتسابه وفقاً لمعايير تشمل بنوداً إضافية مثل خفر السواحل ومدفوعات تقاعد المحاربين القدامى، يصل إلى نحو 949.5 مليار دولار تايواني، أي قرابة 3.32% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن تعزيز الدفاع لم يعد إجراءً مؤقتاً مرتبطاً بأزمة محددة، بل أصبح جزءاً من مسار طويل الأمد لإعادة تشكيل القدرات العسكرية التايوانية.</p><h2>الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب غير المتناظرة</h2><p class='article-text'>ومن أبرز التحولات في الاستراتيجية التايوانية محاولة الابتعاد عن الاعتماد الكامل على الأسلحة التقليدية مرتفعة التكلفة، والتوسع في قدرات تستطيع العمل في بيئة مواجهة خصم أكبر بكثير من حيث عدد القوات وحجم الميزانية العسكرية.</p><p class='article-text'>وتشمل الخطط المعلنة تعزيز الصناعات الدفاعية المحلية، وتطوير الطائرات المسيّرة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات العسكرية الجديدة، إلى جانب مواصلة شراء أنظمة عسكرية من الخارج وبناء منظومة أوسع للدفاع المدني والوطني. وأكدت الرئاسة التايوانية هذه الأولويات ضمن رؤيتها لتعزيز الدفاع خلال إحياء ذكرى معركة كينمن.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه السياسة مع مفهوم «الدفاع غير المتناظر»، الذي يعتمد على امتلاك أعداد كبيرة من الأنظمة الأصغر والأكثر مرونة، مثل الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة والألغام والقدرات المتحركة، بدلاً من محاولة منافسة الصين بصورة مباشرة في عدد السفن والطائرات والمنصات العسكرية الكبرى.</p><h2>الولايات المتحدة.. العامل الثالث في معادلة المضيق</h2><p class='article-text'>من الصعب فهم التوتر بين الصين وتايوان من دون إدخال الولايات المتحدة في المعادلة.</p><p class='article-text'>فواشنطن لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها تعد أهم مورد للأسلحة للجزيرة، وتدعم قدرتها على الدفاع عن نفسها. كما تضغط الولايات المتحدة منذ سنوات باتجاه زيادة الإنفاق الدفاعي التايواني وتعزيز قدرة الجزيرة على الصمود أمام سيناريوهات مثل الحصار البحري أو الهجوم العسكري.</p><p class='article-text'>وتعود جذور هذا الدور إلى الأزمات الأولى في مضيق تايوان، بما في ذلك مواجهة 1958 التي لعب فيها الدعم الأمريكي دوراً مهماً في مساعدة تايوان على الاحتفاظ بكينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن أي أزمة كبيرة في المضيق لا تقتصر حساباتها على بكين وتايبيه، بل تحمل احتمالاً للتأثير المباشر في العلاقات الصينية الأمريكية وفي التوازن الأمني لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها.</p><h2>لماذا يمثل مضيق تايوان نقطة حساسة عالمياً؟</h2><p class='article-text'>لا تنبع أهمية تايوان من الخلاف السياسي وحده. فالجزيرة تقع في موقع استراتيجي ضمن ما يعرف بـ«سلسلة الجزر الأولى» الممتدة عبر غرب المحيط الهادئ، وهي منطقة مركزية في الحسابات العسكرية الصينية والأمريكية واليابانية.</p><p class='article-text'>كما أن أي اضطراب واسع في المضيق يمكن أن يترك آثاراً تتجاوز المجال العسكري، نظراً إلى أهمية الممرات البحرية في شرق آسيا ودور الاقتصاد التايواني في سلاسل الإمداد التكنولوجية العالمية.</p><p class='article-text'>وبالتالي فإن تحول الأزمة إلى حصار أو صراع مسلح واسع يمكن أن ينعكس على التجارة والشحن والتكنولوجيا والأسواق المالية الدولية، وهو ما يفسر الاهتمام العالمي المستمر بأي مناورات أو تحركات عسكرية كبيرة حول الجزيرة.</p><h2>بكين وتايبيه.. رؤيتان متعارضتان للمستقبل</h2><p class='article-text'>في جوهر الأزمة توجد رؤيتان سياسيتان يصعب التوفيق بينهما.</p><p class='article-text'>تعتبر بكين تايوان جزءاً من الصين وترفض أي مسار يؤدي إلى استقلال رسمي للجزيرة، كما تحتفظ بخيار استخدام القوة لتحقيق الوحدة. وفي المقابل، تعمل تايوان كنظام سياسي منفصل فعلياً، بمؤسساتها وحكومتها وقواتها المسلحة وانتخاباتها، وترفض حكومتها الحالية خضوع مستقبل الجزيرة لقرار تتخذه بكين.</p><p class='article-text'>وتزيد هذه الفجوة من صعوبة الوصول إلى تسوية سياسية دائمة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحاول تايبيه الجمع بين مسارين قد يبدوان متناقضين: تعزيز القدرة العسكرية بصورة مستمرة من جهة، والإبقاء على إمكانية الحوار وتجنب الحرب من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>أما الصين فترى أن المشكلة الأساسية ليست نقص الحوار العسكري أو السياسي، بل الاتجاهات التي تعتبرها انفصالية والتدخل الخارجي، خصوصاً الدعم العسكري الأمريكي.</p><h2>كينمن.. ذاكرة الماضي وإنذار للمستقبل</h2><p class='article-text'>بعد ثمانية وستين عاماً، لم تعد كينمن مجرد جزيرة شهدت واحدة من أبرز معارك الحرب الباردة في آسيا.</p><p class='article-text'>فموقعها على مسافة قصيرة للغاية من الساحل الصيني يجعلها نموذجاً مصغراً للمشكلة الأكبر في مضيق تايوان: قرب جغرافي شديد يقابله انقسام سياسي وعسكري عميق.</p><p class='article-text'>وفي عام 1958 كان الخطر يتمثل في المدفعية والطائرات والسفن الحربية. أما اليوم فقد أصبحت المعادلة أكثر تعقيداً، مع دخول الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب السيبرانية والأقمار الاصطناعية والحصار البحري والعمليات الرمادية في الحسابات العسكرية.</p><p class='article-text'>ولهذا تحمل ذكرى معركة 23 أغسطس معنى يتجاوز إحياء حدث تاريخي. فهي تأتي في لحظة تعيد فيها تايوان بناء استراتيجيتها الدفاعية، وترفع إنفاقها العسكري إلى مستويات قياسية، بينما تواصل الصين توسيع قدراتها العسكرية ونشاطها حول الجزيرة.</p><p class='article-text'>وبينما تتمسك بكين بمبدأ أن تايوان جزء من أراضيها، تراهن تايبيه على أن تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها يمكن أن يمنع فرض تغيير بالقوة.</p><p class='article-text'>وبذلك تبقى معادلة مضيق تايوان قائمة على توازن بالغ الحساسية: تايوان تسعى إلى جعل تكلفة الحرب مرتفعة بما يكفي لمنعها، والصين تسعى إلى إبقاء الضغط العسكري والسياسي كافياً لمنع تحول الانفصال الفعلي القائم منذ عقود إلى انفصال دائم.</p>

جزيرة في فم التنين.. كينمن تعيد إلى الواجهة حرباً لم تنتهِ بين الصين وتايوان

<p class='article-text'>في زمن يمكن فيه الوصول إلى ملايين الأغاني خلال ثوانٍ، يبدو شراء قرص مدمج ووضعه في جهاز تشغيل خطوة إلى الوراء، لكن هذا بالضبط ما يحدث الآن.</p><p class='article-text'>رصد تقرير نشرته صحيفة «الغارديان» عودة واضحة للأقراص المدمجة، أو «السي دي»، إلى واجهة الاستماع للموسيقى، بعد سنوات طويلة بدا فيها أنها دخلت مرحلة الانقراض أمام خدمات البث مثل «سبوتيفاي» و«أبل ميوزك».</p><p class='article-text'>المفارقة أن هذه العودة تأتي في وقت يشترك فيه أكثر من 800 مليون شخص حول العالم في خدمات بث الموسيقى، ومع ذلك، تقول متاجر كبرى إن البحث عن أجهزة تشغيل الأقراص عاد للارتفاع من جديد.</p><p class='article-text'>شركة «جون لويس» البريطانية قالت إن عمليات البحث عن مشغلات الأقراص المدمجة ارتفعت 96% منذ يوليو، وربطت جزءاً من هذا الصعود بالطلاب المتجهين إلى الجامعات، الذين يشترون أجهزة صغيرة لغرف السكن.</p><p class='article-text'>ونفدت بعض الأجهزة بالفعل من المتاجر الإلكترونية، من بينها جهاز «كروسلي فوييجر» بسعر 80 جنيهاً إسترلينياً، وجهاز «بيور كلاسيك سي-دي 6» بسعر 130 جنيهاً. وحتى مشغلات الأقراص المحمولة عادت إلى الواجهة، والأهم أن الأمر لا يقتصر على الأجهزة، فمبيعات الأقراص نفسها ترتفع أيضاً، وارتفعت مبيعات الأقراص المدمجة 16%، مقارنة بزيادة بلغت 2.4% فقط للفينيل (Vinyl) وهي مشغلات الأسطوانات الموسيقية الكبيرة التي تدور على منصة دائرية، وتقرأ الموسيقى بواسطة إبرة تمر فوق الأخاديد المحفورة على الأسطوانة.</p><p class='article-text'>وتقول سلسلة «إتش إم في» فتقول إن مبيعات الأقراص لديها ارتفعت 10% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>من أهم أسباب هذه العودة المفاجئة هو السعر، ففي بريطانيا، يمكن أن يبلغ سعر الأسطوانة نحو 35 جنيهاً إسترلينياً، بينما يباع القرص المدمج بنحو 12 جنيهاً فقط.</p><p class='article-text'>ويقول فيل هاليداي، المدير الإداري لـ«إتش إم في»، إن موسيقى البوب الكورية كانت من أكبر محركات هذا الانتعاش، مع فرق مثل «بي تي إس»، لكن الطلب يمتد أيضاً إلى فنانين مثل أوليفيا رودريغو وأريانا غراندي وأوليفيا دين.</p><p class='article-text'>ويقول توم مورغان-فريلاندَر، نائب رئيس تحرير مجلة «ستاف» التقنية، إنه لاحظ هذا التغير خلال العامين الماضيين، حيث يرى أن بعض المستهلكين يريدون الابتعاد قليلاً عن الهاتف، والحصول على صوت أفضل، وفي الوقت نفسه تجنب التكلفة المرتفعة التي تتطلبها أنظمة الفينيل.</p><p class='article-text'>بالنسبة لهؤلاء، شراء نظام كامل بنحو 150 جنيهاً إسترلينياً يحتوي على مشغل أقراص ومكبرات صوت يبدو أكثر منطقية من شراء جهاز فينيل ومكبرات منفصلة.</p><p class='article-text'>ويتجلى هذا التغيير بوضوح بين الشباب، ففي أحد فروع «إتش إم في» في لندن، اختارت فتاة تبلغ 14 عاماً ألبومين لدوا ليبا وألبوم «برات» لتشارلي إكس سي إكس، لتشغلها على جهاز قديم. وقالت إنها تفضل الأقراص لأنها أرخص، وأصغر حجماً من الفينيل، وتشعر بأن جودتها أفضل من الاستماع عبر الهاتف.</p><p class='article-text'>وفي المتجر نفسه، كان زائر يبلغ 27 عاماً قادماً من الرياض يشتري أعمالاً لمادونا وكايسي موسغريفز وتينا تيرنر. بالنسبة إليه، الاستماع إلى القرص يمنحه إحساساً مختلفاً، كأنه يستمع إلى عمل الفنان نفسه كقطعة متكاملة.</p><p class='article-text'>الاستماع عبر البث يجعل الموسيقى شبه بلا نهاية، حيث يمكن الانتقال بين عشرات الأغاني في دقائق، وتخطي أي مقطع، وترك الخوارزمية تقترح التالي، أما سحر القرص يفرض طقساً أبطأ نختار فيه ألبوماً ونضعه في المشغل ونسمعه من البداية إلى النهاية.</p><p class='article-text'>وعودة الأقراص ليست حالة منفصلة، وإنما جزء من موجة أوسع لإحياء التقنيات القديمة، فقد عاد الفينيل قبل سنوات، كما شهدت أشرطة الكاسيت انتعاشاً أيضاً، وحتى سماعات الأذن السلكية بدأت تظهر مجدداً بدلاً من السماعات اللاسلكية.</p><p class='article-text'>وترى كاترينا ميلز من «جون لويس» أن عودة الفينيل أعادت شهية المستهلكين للموسيقى المادية، وأن هذا الاهتمام بدأ ينتقل الآن إلى الأقراص المدمجة.</p><p class='article-text'>لكن بعض الخبراء يرون أن المسألة تتعلق أيضاً بالصورة والهوية، فالاستراتيجي أليكسي غانر يصف الظاهرة بأنها نوع من «الاستعراض السمعي»، أي أن حمل مشغل أقراص محمول وسماعات سلكية لا يتعلق بالصوت فقط، بل يرسل أيضاً رسالة عن الذوق والهوية الثقافية.</p><p class='article-text'>بحسب غانر، الوضع الطبيعي اليوم هو منصات البث والصوت اللاسلكي والهواتف المتشابهة، ولذلك تصبح العودة إلى القرص أو السلك نوعاً صغيراً من التمرد على التجربة الرقمية الموحدة.</p><p class='article-text'>وتتفق معه جاي ناي فيليبس، التي تكتب عن اتجاهات الجيل «زد»، وترى أن وفرة الموسيقى أصبحت نفسها سبباً في جاذبية الشكل القديم، حين تصبح كل الأغاني متاحة دائماً، يصبح اختيار ألبوم واحد والاستماع إليه كاملاً تجربة مختلفة.</p>

التمرد في زمن الرقمنة

ظننا أنها انتهت.. لماذا تعود الأقراص المدمجة إلى الواجهة؟

<p class='article-text'>أعلنت وزارة التربية والتعليم إطلاق أسبوع التدريب التخصصي خلال الفترة من 24 إلى 28 أغسطس 2026، وذلك في إطار استعداداتها لانطلاق العام الدراسي 2026 - 2027.</p><p class='article-text'>ويهدف أسبوع التدريب التخصصي إلى إثراء الخبرات المهنية للكوادر التعليمية، وإتاحة الفرصة لها للاطلاع على أحدث الممارسات التربوية والتطبيقات التعليمية والتقنيات الحديثة، بما يواكب المستجدات العالمية في قطاع التعليم، ويسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>ويتضمن الأسبوع أكثر من 80 برنامجاً وورشة تدريبية تخصصية تنفذ على مدار خمسة أيام، بمشاركة أكثر من 24000 من الكوادر التربوية، من مختلف الفئات، تشمل القيادات المدرسية، والمعلمين، ومساعدي المديرين، والمرشدين الأكاديميين والمهنيين، والأخصائيين الاجتماعيين، ومعلمي التربية الخاصة، وغيرهم.</p><p class='article-text'>وتنفذ البرامج حضورياً، وعن بُعد، وبنظام التدريب الهجين، بما يتيح مرونة في المشاركة، ويوفر فرصاً متنوعة للاستفادة من محتوى أسبوع التدريب التخصصي بالشكل الأمثل.</p><p class='article-text'>وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن التطوير المهني المستمر يمثل أحد المحركات الرئيسة لتحديث المنظومة التعليمية، وأن الاستثمار في خبرات الكوادر التعليمية، وإتاحة الفرصة لها للاطلاع على أحدث الممارسات والتجارب العالمية، يعزز جودة التعليم، ويرسخ ثقافة الابتكار والتطوير المستدام في المدارس.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن أسبوع التدريب التخصصي يشكل محطة سنوية لتبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث الممارسات التعليمية، ومناقشة التجارب النوعية التي تثري العمل التربوي، بما يواكب التحولات المتسارعة في قطاع التعليم، ويعزز توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن الوزارة حرصت على أن تنطلق برامج أسبوع التدريب التخصصي من واقع احتياجات الميدان التعليمي، وأن تركز على التطبيقات العملية، وتبادل الخبرات بين الكوادر التعليمية، بما يرسخ ثقافة التعلم المهني المستمر، ويثري الممارسات التعليمية، وينعكس بصورة مباشرة على أداء الكوادر التربوية وجودة نواتج التعلم، بما يدعم تحقيق مستهدفات الوزارة في بناء منظومة تعليمية أكثر ابتكاراً وتنافسية.</p><p class='article-text'>وتغطي البرامج التدريبية لهذا العام مجموعة واسعة من الموضوعات التي تعكس أولويات تطوير التعليم، من أبرزها توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم، والإرشاد الأكاديمي والمهني، وجودة الحياة المدرسية ، والتعليم الدامج، ورعاية الطلبة الموهوبين، والقياس والتقييم، والأمن والسلامة المدرسية، والقيادة والابتكار والتميز المؤسسي، وعلوم التعلم، والتقييم المبني على البيانات، ونموذج الدعم متعدد المستويات، وغيرها من البرامج بما يتيح للكوادر التعليمية الاطلاع على أحدث الممارسات والتطبيقات التربوية، وتبادل الخبرات، وتطوير الممارسات التعليمية داخل المدارس.</p><p class='article-text'>ويخصص أسبوع التدريب التخصصي مساراً متكاملاً للقيادات المدرسية يستهدف أكثر من 1700 من القيادات المدرسية على مستوى الدولة، من بينهم 500 مدير مدرسة و1200 نائب مدير ورئيس وحدة، ويتضمن هذا المسار حزمة من البرامج والمبادرات النوعية، في مقدمتها مختبر الكفاءات القيادية، إلى جانب برامج متخصصة في قيادة الثقافة المدرسية استناداً إلى الهوية الوطنية والقيم الإماراتية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار وتحسين الأداء المدرسي، بما يواكب أحدث الممارسات العالمية في القيادة التربوية، ويعزز ثقافة الابتكار، ويدعم الأداء المؤسسي في المدارس.</p><p class='article-text'>ويركز أسبوع التدريب التخصصي على نقل أثر التطوير المهني إلى الممارسات اليومية داخل المدارس من خلال التدريب التطبيقي، والمختبرات التفاعلية، ودراسة الحالات الواقعية، وتبادل الخبرات بين الكوادر التعليمية، بما يسهم في تطوير بيئات التعلم، وإثراء التجربة التعليمية، وترسيخ ثقافة التعلم المهني المستمر، وانعكاس مخرجات البرامج التدريبية على أداء المدارس وجودة التعليم منذ انطلاق العام الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'>ويجسد أسبوع التدريب التخصصي التزام وزارة التربية والتعليم بمواصلة الاستثمار في التطوير المهني للكوادر التعليمية، وإثراء خبراتها، ومواكبة أحدث الممارسات التعليمية العالمية، بما يسهم في تطوير الأداء، والارتقاء بجودة التعليم، ودعم مستهدفات الوزارة في بناء منظومة تعليمية رائدة تستشرف المستقبل.</p>

أسبوع التدريب التخصصي ينطلق غداً بمشاركة أكثر من 24 ألفاً من الكوادر التعليمية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> طالبت النمسا إسرائيل بالسحب الفوري لخططها الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، وتحديدا مشروع "E1"، مشددة على أن التوسع الاستيطاني ينتهك القانون الدولي ويقوض فرص حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في تصريحات متزامنة أطلقها المستشار كريستيان شتوكر، رئيس وزراء النمسا وزعيم حزب الشعب الحاكم، ووزيرة الخارجية بيآتا ماينل رايزنجر، عبر حساباتهما الرسمية على منصة "إكس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المستشار شتوكر أن موقف بلاده واضح برفض التوسع الاستيطاني واعتباره غير قانوني بموجب القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، حذرت وزيرة الخارجية من أن الخطط الإسرائيلية تبعد مسار السلام، مشددة على ضرورة عدم تنفيذ مشاريع البناء المقترحة أو خلق وقائع جديدة على الأرض تحول دون تحقيق حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المواقف متسقة مع انضمام النمسا إلى بيان مشترك صدر عن قادة عدة دول غربية، أدان بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية نشر مناقصات بناء جديدة لوحدات استيطانية ضمن مشروع "E1"، معتبرين هذه الخطوة غير مقبولة وتهديدا مباشرا لفرص حل الدولتين.</div></p>

النمسا تطالب إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني..وتؤكد: مشروع "E1" ينتهك القانون الدولي

<p class='article-text'>أعربت دولة الكويت  اليوم الأحد عن إدانتها واستنكارها لتعرّض سيارة مدنية في ريف دمشق الغربي بسوريا  للاستهداف بواسطة طائرة مسيّرة تابعة للقوات الإسرائيلية، مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين.</p><p class='article-text'>وجددت وزارة  الخارجية الكويتية ، في بيان صحفي اليوم ، دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما في وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، وضمان احترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>كما جددت الوزارة موقف دولة الكويت الثابت والداعم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وأمنها واستقرارها.</p>

الكويت تدين استهداف سيارة مدنية بمسيّرة إسرائيلية في سوريا

<p class='article-text'>دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة خمس قوافل مساعدات إنسانية إماراتية، تضم 75 شاحنة محملة بـ800 طن من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الإنسانية التي يشهدها القطاع.</p><p class='article-text'>وتضمنت القوافل مواد إيواء ومواد غذائية وطبية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز الاستجابة الإنسانية داخل قطاع غزة.</p><p class='article-text'>ويواصل فريق عملية "الفارس الشهم 3" تجهيز القوافل عبر المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية في مدينة العريش، وفق منظومة عمل متكاملة تشمل استقبال المساعدات وفرزها وتجهيزها وتحريكها، بما يدعم استمرارية تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووصولها إلى مستحقيها.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه القوافل امتداداً للجهود الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، من خلال تسيير قوافل المساعدات بصورة منتظمة، بما يسهم في التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ودعم احتياجاتهم الإنسانية الملحة.</p><p class='article-text'>وتؤكد عملية "الفارس الشهم 3" مواصلة دولة الإمارات جهودها الإنسانية والإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، بما يجسد نهجها الإنساني الراسخ وقيم التضامن والمسؤولية الإنسانية التي تنتهجها الدولة.</p>

5 قوافل بـ800 طن من المساعدات الإنسانية الإماراتية تدخل غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشيباني يحث إسرائيل على اغتنام "فرصة تاريخية" ويقول إن باب الدبلوماسية مفتوح</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مسودة الاتفاق تقترح إنشاء مناطق أمنية قرب ​الحدود منها منطقة عازلة توجد بها الأمم المتحدة فقط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشيباني: اتفقنا على كل شيء تقريبا على الورق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال وزير الخارجية السوري ​أسعد الشيباني إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني تأمل في أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية، وحث إسرائيل على اغتنام "فرصة تاريخية" مؤكدا أن الباب مفتوح أمام الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة في دمشق مع رويترز أمس السبت، بعد أيام من قصف إسرائيل لقاعدة أبو الظهور الجوية السورية، أكد الشيباني أيضا أن أولوية دمشق هي وقف الهجمات الإسرائيلية قائلا إن من الضروري اتخاذ خطوات لبناء الثقة في هذا الاتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى واشنطن منذ أكثر من عام إلى إبرام اتفاق أمني بين إسرائيل وحكومة الرئيس السوري أحمد الشرع، وهو حليف جديد للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. إلا أن هذا الاتفاق لا يزال بعيد المنال، إذ أرسلت إسرائيل ⁠قوات إلى الأراضي السورية وهاجمت مواقع حكومية مُعللة ذلك بتهديدات لأمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيباني "بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية جمدت المفاوضات... ونتمنى أن تعود هذه المفاوضات في الفترة القريبة حتى نستكمل هذا الأمر". وأضاف "نحن لا نثق بإسرائيل حاليا، من خلال التعاملات نتعامل معها، لا توجد ثقة حاليا"، مشيرا إلى أن الاتصالات انقطعت بعد الضربة الجوية التي استهدفت القاعدة الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيباني "لا بد أن يكون هناك تواصل... خاصة مع جهة دائما تهدد أمن سوريا، لكن هذا التواصل إذا لم يأت بنتيجة، فلا نريد هذا التواصل على الإطلاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ‌يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على طلب للتعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> ضغط أمريكي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الشرع إن سوريا لا تشكل تهديدا للدول الأخرى، وإن دمشق تركز على إعادة البناء بعد حرب أهلية استمرت 14 سنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث مسؤولون إسرائيليون عن مجموعة من التهديدات المحتملة في سوريا منذ الإطاحة ببشار الأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأيام التي أعقبت رحيل الأسد عام 2024، استولت إسرائيل على أراض في جنوب ‌غرب سوريا، قائلة إنه من الضروري حماية مواطنيها من الهجمات، وقصفت عشرات المواقع العسكرية السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيباني إن إسرائيل "جربت كثيرا أن تحفظ أمنها من خلال القوة ‌الخشنة، وما نجحت". وأضاف "الباب مفتوح، ستأتي إلى هذا الأمر، وأعتقد أنه ‌قريبا ستستأنف المفاوضات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتحدد موعد بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بخصوص الولايات المتحدة، قال الشيباني "يحاولون بشكل متواصل الضغط على إسرائيل أو دفع إسرائيل باتجاه العودة لطاولة الحوار والوصول لاتفاق مع سوريا". وردا على سؤال عن مدى تفاؤله، قال الشيباني "من الصعب كثيرا أن تراهن ​على إسرائيل"، لكن "لدينا طموح كبير جدا ‌في أن تكون علاقة سوريا مع المحيط علاقة مستقرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "سوريا اليوم ​تمد يدها للتفاهمات، للسلام، للدبلوماسية، تريد أن تكون منطقة مستقرة".</div></p><p class='article-text'><b> سوريا ⁠لم تر رغبة إسرائيل في إبرام اتفاق</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برز التوتر بشأن سوريا يوم الثلاثاء عندما قصفت إسرائيل قاعدة أبو الظهور الجوية قائلة إن دمشق كانت على وشك السماح بنشر قوات تركية هناك، وهو ما نفته سوريا وتركيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيباني "إسرائيل تطلب أن يتم مراعاة مخاوفها الأمنية. ليس لدينا مشكلة، نعي هذه المخاوف، لكن أيضا يجب على إسرائيل أن تحترم المخاوف الأمنية ​لدى سوريا وأن تحترم سيادتها"، مشيرا إلى استخدام ⁠إسرائيل للمجال الجوي السوري والغارات وعمليات الاعتقال التي ⁠تنفذها إسرائيل في الجنوب. </div></p><p class='article-text'>وبخصوص الاتفاق الأمني، أوضح أنه في مطلع العام تقريبا "اتفقنا على كل شيء تقريبا، على الورق... كان فيها العديد من النقاط، أول شيء. عدم اعتداء إسرائيل على سوريا، عدم تدخل إسرائيل في الشؤون الداخلية لسوريا". ومن شأن الاتفاق إلزام إسرائيل بوقف مهاجمة سوريا ويرتبط بانسحابها من الأراضي التي سيطرت عليها بعد سقوط الأسد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الاتفاق ⁠من شأنه أن يحدد عدة مناطق أمنية في الأراضي السورية بالقرب من الحدود الإسرائيلية، بما في ذلك منطقة عازلة لا تتواجد فيها سوى الأمم المتحدة، ومناطق أخرى ستنشر فيها سوريا قوات قوامها متفاوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه قال إن إسرائيل سعت إلى التهرب من إتمام الاتفاق، مضيفا "لم نجد لديهم الدافع أو الإرادة الحقيقية للوصول إلى اتفاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هضبة الجولان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال سوريا وإسرائيل من الناحية الرسمية في حالة حرب منذ عام 1948، واستولت إسرائيل على هضبة الجولان من سوريا في حرب عام 1967.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيباني "تركيزنا حاليا هو إيقاف الاعتداء قبل أي شيء، حتى قبل الاتفاق الأمني... من الممكن لاحقا فتح موضوع السلام، موضوع الجولان، الآن رجعنا خطوة للوراء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المبعوث الأمريكي الخاص ‌إلى سوريا توماس براك يوم الثلاثاء إن واشنطن تعمل على إنشاء آلية لتجنب الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيباني إنه لم يتم الاتفاق بعد على الآلية، مضيفا "لا نريد أن تكون أيضا آلية لتثبيت واقع ​الاحتلال الإسرائيلي في سوريا الجديدة، نريد أن تكون آلية لإيقاف الاعتداءات وتمهيد الأجواء حتى نصل لاتفاق أمني يكلل بانسحاب إسرائيل من سوريا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلب للتعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن إسرائيل قصفت قاعدة أبو الظهور حتى بعد أن أوصلت سوريا إليها رسالة مفادها أنها لن تكون قاعدة تركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن سوريا تعتمد على الدعم التركي في التدريب العسكري والتعاون، مشيرا إلى أن هذا ينطبق أيضا على الأردن والسعودية وبلدان أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "فتركيا طالما أنها مستعدة ومبادرة ولديها الاستعداد لدعم الشعب السوري في هذا المجال، وبالتأكيد ​نحن. أول شيء نشكرهم على هذا الأمر، ولن نستغني عن هذا ‌الدعم".</div></p>

المفاوضات توقفت منذ اندلاع حرب إيران دون تحديد موعد لاستئنافها

وزير خارجية سوريا يتوقع استئناف مفاوضات الأمن مع إسرائيل رغم غياب الثقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">«كندا تريد مزايا ولاية أمريكية.. دون أن تكون كذلك!» بهذه العبارة الحادة رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، بعد انهيار المفاوضات التجارية بين البلدين وتصاعد حرب الرسوم الجمركية. وأضاف ترامب: «كفى!»، متهما كندا بفرض رسوم مرتفعة على المزارعين الأمريكيين لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن العلاقة بين الولايات المتحدة وكندا مجرد علاقة تجارية بين دولتين متجاورتين، بل واحدة من أكثر الشراكات الاقتصادية ترابطا في العالم. لكن خلال السنوات الأخيرة، تحولت هذه العلاقة تدريجيا إلى ساحة مواجهة، وصلت الآن إلى مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما انهارت أحدث جولة من المفاوضات التجارية بين واشنطن وأوتاوا، ودخلت رسوم أميركية جديدة حيز التنفيذ، لترد كندا بإجراءات انتقامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث فصول الأزمة، فرضت الولايات المتحدة اعتبارا من 22 أغسطس رسوما جمركية بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار، بعد فشل المفاوضات في اللحظة الأخيرة. ورد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بإعلان رسوم مقابلة تبدأ في 8 سبتمبر، مستهدفة مجموعة من المنتجات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من شريك اقتصادي إلى ساحة مواجهة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الاقتصاد الكندي مرتبطا بالولايات المتحدة بصورة يصعب فصلها؛ فالجارة الجنوبية تمثل السوق الرئيسية للصادرات الكندية، بينما تعتمد قطاعات أمريكية عديدة على المواد والسلع القادمة من كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أعادت ملف الرسوم الجمركية إلى واجهة العلاقة بين البلدين. ومنذ بداية ولايته الثانية، استخدمت واشنطن التعريفات الجمركية كأداة ضغط في ملفات متعددة، قبل أن تتوسع المواجهة لتشمل قطاعات مثل الصلب والألمنيوم والسيارات وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الوقت، لم تعد القضية مجرد خلاف حول سعر سلعة أو حجم رسوم، بل أصبحت جزءا من إعادة تفاوض أوسع على شكل العلاقة التجارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا انهارت المفاوضات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الطرفان يحاولان التوصل إلى اتفاق يخفف التوتر ويعيد الاستقرار إلى حركة التجارة عبر الحدود، لكن المفاوضات انهارت في اللحظة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني إن واشنطن قدمت مطالب اعتبرتها أوتاوا غير مقبولة، من بينها قضايا مرتبطة بصناعة السيارات وشروط التجارة، إضافة إلى ما رأت فيه كندا محاولة للحد من قدرتها على إبرام اتفاقات تجارية مع دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد انهيار المحادثات، أوقفت كندا مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة، وعادت فرقها التفاوضية إلى أوتاوا، بينما دخلت الرسوم الأميركية الجديدة حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ترامب يرفع سقف التصعيد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتوقف التصعيد عند الرسوم. فبعد إعلان كارني الإجراءات الانتقامية، رد ترامب الأحد برسالة حادة على منصته «تروث سوشال»، قال فيها إن «كندا تريد مزايا ولاية، دون أن تكون كذلك»، في إشارة إلى فكرته المتكررة بشأن جعل كندا الولاية الأميركية الحادية والخمسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن كندا فرضت لسنوات رسومًا مرتفعة على المزارعين الأميركيين، قبل أن يختتم رسالته بعبارة: «كفى!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه التصريحات تكشف أن الخلاف لم يعد اقتصاديا فقط، إذ تتداخل فيه أيضا قضايا السيادة والهوية الوطنية والعلاقة السياسية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كارني: أمريكا تغيّرت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تبنى كارني لهجة أكثر صرامة تجاه واشنطن، معتبرًا أن كندا بحاجة إلى حماية مصالحها والرد على الإجراءات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الكندي إن الرسوم الأميركية الجديدة مصممة، بحسب وصفه، «لإيذائنا وتقسيمنا»، في وقت أكد فيه أن أوتاوا لن تقدم تنازلات تمس سيادتها أو قدرتها على اتخاذ قراراتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> «دولار مقابل دولار»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكتفِ أوتاوا بالاحتجاج، بل أعلنت ردا تجاريا مباشرا. ومن المقرر أن تدخل الرسوم الكندية الجديدة حيز التنفيذ في 8 سبتمبر، وتستهدف منتجات أمريكية تشمل الصلب والإلكترونيات ومنتجات الألبان والأجهزة والمعدات الزراعية وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول كندا إن إجراءاتها ستكون بحجم مماثل للرسوم الأميركية الجديدة، في محاولة للرد على واشنطن دون توسيع نطاق الضرر إلى القطاعات التي تعتمد بصورة كبيرة على التكامل الاقتصادي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'>وبحسب خبراء اقتصاديين، يصعب على واشنطن وأوتاوا خوض حرب رسوم طويلة دون تحمل كلفة اقتصادية، في ظل تشابك سلاسل الإمداد واعتماد شركات في البلدين على التجارة عبر الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تغيرت العلاقة إلى الأبد؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يكون هذا هو السؤال الأكبر في الأزمة الحالية. فالمواجهة التجارية تأتي بعد أشهر من التوترات التي شهدت تهديدات أمريكية متكررة، وإجراءات جمركية متصاعدة، وردود كندية مقابلة. كما أن تصريحات ترامب بشأن كندا، ومنها حديثه المتكرر عن تحولها إلى «الولاية الحادية والخمسين»، أضافت بعدا سياسيا حساسًا إلى خلاف اقتصادي في الأصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يجعل التطورات الأخيرة مختلفة هو أن المفاوضات نفسها انهارت بعد أن بدا في وقت سابق أن الطرفين يقتربان من اتفاق. وقد أشار ترامب قبل أيام إلى إحراز «تقدم كبير» في المحادثات، قبل أن تنهار المفاوضات لاحقا وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ. وهكذا انتقلت العلاقة بين واشنطن وأوتاوا من محاولة التوصل إلى تسوية تجارية إلى مرحلة تبادل الرسوم والاتهامات والتهديدات.</div></p>

من الحليف إلى الخصم.. كيف أشعل ترامب حرب الرسوم مع كندا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار عقود، اعتمدت أجهزة الكمبيوتر على محركات الأقراص الصلبة التقليدية «HDD» لتخزين البيانات، وكانت هذه التقنية قادرة على توفير مساحات تخزين كبيرة وبتكلفة مناسبة. لكن ظهور محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة «SSD» أحدث تحولًا كبيرًا في طريقة تخزين البيانات والوصول إليها، بفضل سرعتها العالية وغياب الأجزاء الميكانيكية المتحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا يعني SSD؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرمز اختصار SSD إلى «Solid State Drive»، أي محرك الأقراص ذو الحالة الصلبة. والمقصود بعبارة «الحالة الصلبة» أن المحرك لا يعتمد على أجزاء متحركة، على عكس محركات «HDD» التي تحتوي على أقراص دوارة ورأس ميكانيكي للقراءة والكتابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلًا من ذلك، يخزن SSD البيانات إلكترونيا داخل شرائح ذاكرة فلاش، ما يسمح بالوصول إليها بصورة أسرع بكثير. كما أن غياب الأجزاء المتحركة يقلل من احتمالات تعرض المحرك للتلف الناتج عن الصدمات والحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُصنف SSD، مثل HDD، ضمن وسائط التخزين غير المتطايرة، أي أن البيانات تبقى محفوظة حتى بعد فصل الجهاز عن الكهرباء. وهذا يختلف عن ذاكرة الوصول العشوائي «RAM»، التي تفقد البيانات المخزنة فيها عند انقطاع الطاقة، وفقا لـ "bgr.".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف يخزن SSD البيانات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لفهم سر سرعة SSD، من المفيد مقارنته بمحرك HDD التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في محركات HDD، تُخزن البيانات على أقراص فعلية مغطاة بطبقة مغناطيسية. وعندما يحتاج الكمبيوتر إلى قراءة ملف أو كتابة بيانات جديدة، يدور القرص ويتحرك رأس القراءة والكتابة إلى الموقع المطلوب، ما يضيف وقتًا للحركة الميكانيكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما SSD فلا يحتاج إلى أي حركة ميكانيكية. إذ تُخزن البيانات داخل خلايا ذاكرة فلاش على شكل شحنات كهربائية، ويقرأ المحرك هذه الشحنات لتحديد البيانات المخزنة وتحويلها إلى معلومات رقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا هو أحد أهم أسباب تفوق SSD في السرعة؛ فبدل انتظار دوران قرص وتحرك رأس ميكانيكي، يستطيع المحرك الوصول إلى البيانات إلكترونيًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا SSD أسرع من HDD؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرق في السرعة يمكن أن يكون كبيرًا جدًا. فحتى محركات SSD التي تستخدم واجهة SATA يمكن أن تصل سرعة نقل البيانات فيها إلى نحو 550 ميجابايت في الثانية، بينما تصل سرعة محركات HDD التقليدية إلى حوالي 160 ميجابايت في الثانية في أفضل الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محركات NVMe SSD الحديثة، فتقدم سرعات أعلى بكثير، خصوصًا مع واجهة PCIe Gen 5.0، إذ يمكن لبعض الطرز المتطورة الوصول إلى نحو 14 ألف ميجابايت في الثانية، أي حوالي 14 جيجابايت في الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر ميزة SSD على نقل الملفات فقط؛ فسرعة الوصول إلى البيانات تجعل تشغيل نظام التشغيل والبرامج وفتح الملفات والألعاب أسرع بصورة ملحوظة مقارنة بمحركات HDD.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل كل محركات SSD متشابهة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستخدم محركات SSD أنواعًا مختلفة من خلايا الذاكرة، ويحدد عدد البتات التي يمكن تخزينها في كل خلية جزءًا من خصائص المحرك، مثل السرعة والتحمل والتكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية، استخدمت محركات SSD تقنية SLC، أو الخلايا أحادية المستوى، التي تخزن بتًا واحدًا في كل خلية. وتتميز هذه التقنية عادةً بأداء مرتفع وعمر كتابة أطول، لكنها أكثر تكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم ظهرت تقنيات أكثر كثافة مثل MLC وTLC وQLC، التي تخزن عددًا أكبر من البتات في الخلية الواحدة. ويسمح ذلك بتوفير سعات أكبر بأسعار أقل، لكن زيادة عدد البتات في الخلية ترتبط عادةً بانخفاض نسبي في السرعة والتحمل مقارنة بتقنية SLC.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا لم تختفِ محركات HDD تمامًا؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم تفوق SSD في السرعة، لا تزال محركات HDD تحتفظ بميزة مهمة، وهي انخفاض تكلفة التخزين لكل جيجابايت، خصوصًا عندما تكون الحاجة إلى مساحات ضخمة من البيانات أكبر من الحاجة إلى السرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، لا تزال HDD مستخدمة في بعض مراكز البيانات وأنظمة النسخ الاحتياطي والتخزين طويل الأمد، بينما أصبحت SSD الخيار المفضل في أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية الحديثة، حيث تكون سرعة الاستجابة والأداء اليومي أكثر أهمية.</div></p>