أكد معالي عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن القيادة الحكيمة للإمارات حرصت على امتداد تاريخها على دعم ورعاية المجلس، بما عهد إليه من اختصاصات دستورية، إيماناً بدوره في تكريس منهج الشورى في الحكم وتعزيز المسيرة الاتحادية.وشدد على أن المجلس مؤسسة اتحادية دستورية تمثل أحد الأعمدة الأساسية للنظام السياسي لدولة الإمارات.
وذكر الغرير رداً على مقال للكاتب عبد الغفار حسين نشر في 15/ 2/ 2010 في «البيان» تحت عنوان «المجلس الوطني هل إليه حاجة؟» إن ميزانية المجلس السنوية 132 مليون درهم في العامين الماضيين، ولم تتجاوز الخمسين مليون درهم لأعوام عديدة سابقة، وليس أربعمئة مليون من الدراهم كما نشر.وأكد في رده أن المجلس الوطني واكب المسيرة الاتحادية، وحقق إنجازات مشهودة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وأشار إلى أن الدستور الذي ارتضى به حكام الإمارات وشعبها حاميا لكيان دولتهم وعنوانا لتوحدهم نظم وحدد بجلاء في المادة (120) والمادة (121) منه توزيع اختصاصات كل من السلطات الاتحادية وحكومات إمارات الدولة، وبشكل لا يدع مجالا للتعارض بينها، لما يتمتع به من مرونة قادرة على استيعاب ظروف النشأة ومعطيات التطور، الأمر الذي أرسى علاقة متميزة وتكاملية بين السلطات الاتحادية والمحلية، استهدفت تحقيق التنمية الشاملة لجميع فئات المجتمع.
ودعا رئيس المجلس الوطني الاتحادي إلى تحري الدقة، توخياً للحقيقة، حتى تكتمل حلقة المشاركة السياسية الواعية في إطار من الرؤية الواضحة بالدور الحقيقي الذي يضطلع به المجلس في منظومة العمل الوطني في ظل مسيرتنا الاتحادية المباركة.
التفاصيل في عبر الإمارات