بلغ إجمالي القضايا التي تم عرضها على نيابة الأموال في أبوظبي منذ تاريخ إنشائها وحتى نهاية العام الماضي، حوالي 88 قضية، 79 قضية منها جزائية، و9 قضايا إدارية، وتم التصرف في 86 قضية منها وتحويلها إلى المحاكم المختصة، بنسبة أداء 98% من إجمالي القضايا المعروضة على نيابة الأموال العامة العام الماضي.
واشاد المستشار يوسف سعيد العبري القائم بأعمال النائب العام في أبوظبي على الدور الكبير الذي تلعبه النيابة العامة في قضايا توظيف الأموال التي تنظرها المحاكم حاليا، سواء من حيث التحقيقات التي تمت خلال مراحل التحقيق المختلفة، أو من خلال لجنة تسوية أوضاع المودعين والمشكلة لمتابعة عدد من قضايا توظيف الأموال التي تنظرها محاكم دائرة القضاء في أبوظبي حاليا، حيث تشارك النيابة العامة في عضويتها.
وأكد على الدور الكبير الذي تلعبه نيابة الأموال في أبوظبي، حيث تمكنت خلال العام الماضي ومنذ الإعلان عن إنشاء هذه النيابة في مايو من العام الماضي، من التعامل مع عدد كبير من قضايا الاحتيال للاستيلاء على مال الغير (توظيف الأموال)، تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدراهم، إذ بلغت نحو 66 قضية، بما يمثل 75% من إجمالي القضايا التي عرضت على نيابة الأموال خلال العام الماضي.
ومن ثم فقد ساهمت هذه النيابة في رد مبالغ كبيرة من أموال المودعين لدى شركات توظيف الأموال التي تم إلقاء القبض على أصحابها والمتورطين معهم، من خلال التحفظ على أموالهم في الداخل والخارج، والتحقيق معهم وإحالتهم للقضاء بتهم النصب والاحتيال ومزاولة نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.
وأشار المستشار العبري الى أن نيابة الأموال قطعت شوطا كبيرا لرد نسبة كبيرة من أموال المودعين الذين كانوا ضحايا لشركات بيع الوهم والثراء السريع، لافتا إلى نجاح نيابة الأموال في التصدي لحالات توظيف الأموال التي ظهرت خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال التنسيق بين الأجهزة المختلفة، والتشاور المستمر والاطلاع على كافة المستجدات في هذا الأمر، ورفع درجة التنسيق مع الجهات المعنية.
وعن دور نيابة الأموال في حماية المال العام والخاص، قال يوسف العبري: «في إطار حرص النيابة العامة على مقتضيات المصلحة العامة والحفاظ على المجتمع من عمليات النصب التي قد تقع، ـتم إنشاء نيابة متخصصة في جرائم المال، تختص بالجرائم التي تقع على المال العام والخاص، وقضايا توظيف الأموال، وقضايا الرشوة، والجرائم المتعلّقة بغسل الأموال، وجرائم التعدّي على المال المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
أبو ظبي- «البيان»