هاجمت الحكومة التركية أمس هيئة قضائية عليا غداة إقالة أربعة مدعين يحققون في شبكة يفترض أنها تتآمر على الحكومة.

فيما هدد من جهته المدعي الأول في تركيا، كبير مدعي محكمة النقض عبد الرحمن يلتشينكايا ضمنا باحتمال فتح قضية جديدة لحل حزب العدالة والتنمية بالحديث عن ممارسة حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ضغوطا على السلطة القضائية.

وصرح نائب رئيس الوزراء بولند ارينتش في مؤتمر صحافي في البرلمان «تركيا ليست بلد قضاة، إنها بلد ديمقراطي حيث دولة القانون»، معتبراً ان إقالة أربعة مدعين «عار على الديمقراطية». وقرر مجلس القضاة والمدعين الأعلى في أنقرة الأربعاء إقالة مدعين أوقفوا في اليوم نفسه خصمهم في محافظة ارزينجان (شرق) الهان جيهانر لانتمائه.

كما قالوا، إلى شبكة ارغينيكون المتهمة بالعمل على الإطاحة بالحكومة. وحاول المدعي فتح تحقيق في نشاطات جماعة إسلامية نافذة في منطقته، وأكد أنه تعرض لضغوط من الحكومة للعودة عن ذلك.

وأثار قرار المجلس الأعلى أزمة مؤسساتية بين القضاء معقل العلمانيين وحكومة حزب العدالة والتنمية. حيث هدد المدعي الأول في تركيا، كبير مدعي محكمة النقض عبد الرحمن يلتشينكايا ضمنا باحتمال فتح قضية جديدة لحل حزب العدالة والتنمية، مشيراً إلى انه يحقق في إمكانية ممارسة الجهاز التنفيذي ضغوطا على السلطة القضائية.