أطلقت وزارة الصحة والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي مشروع الربط الالكتروني «تكامل م» بين إدارة الطب الوقائي التابعة لمنطقة دبي الطبية ، و«إقامة دبي»، في إطار التعاون المشترك بين الجانبين لتسهيل إجراءات الإقامة وقال معالي الدكتور حنيف حسن علي وزير الصحة: إن هذه الخطوة تعتبر خطوة أولى ضمن خطة الوزارة المستقبلية لتطوير العمل في القطاعات المختلفة وتحقيق التعاون المتميز مع الهيئات والجهات والدوائر المحلية والاتحادية وفق توجيهات الحكومة الاتحادية.
جاء ذلك خلال إطلاق معاليه رسميا لمشروع الربط الإلكتروني بين إدارة الطب الوقائي في البراحة والإدارة العامة للإقامة في دبي يرافقه اللواء محمد المري مدير عام الإدارة، وبحضور لفيف من كبار الضباط والموظفين من الجانبين.
وقال اللواء محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ان تدشين المرحلة الثانية من مشروع «تكامل م» مع وزارة الصحة عبر الربط الإلكتروني مع منطقة دبي الطبية، يعد إنجازا كبيرا في مجال التعاون الإستراتيجي، ما ينعكس إيجابيا على جودة الخدمات المقدمة للجمهور.
وأكد أن «تكامل» يهدف إلى تحسين الخدمات الإلكترونية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ومواكبة آخر التطورات الإلكترونية في مجال التقنيات والانترنت. وأشار اللواء محمد المري الى أن الربط الإلكتروني كمرحلة أولى مع وزارة الصحة سوف يعمل على تقليص المستندات الورقية وضمان دقة وصحة نقل البيانات بين الجانبين لإتمام المعاملات إلكترونيا.
لافتا أن المشروع يعمل على تجنب حدوث أية تجاوزات قانونية، وتفادي حدوث تزوير في المعاملات الرسمية. ومن جانبها قالت الدكتورة عفراء أحمد بن زعل، مديرة إدارة الطب الوقائي في منطقة دبي الطبية إن المشروع يشمل المتابعة الدقيقة منذ بدء معاملة المراجع لإدارة الطب الوقائي وإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة وحتى بداية إرسال نتيجة الفحص الطبي من قبل النظام الإلكتروني لوزارة الصحة وصولا إلى إصدار التأشيرة على جواز المتعامل في مقر الإدارة العامة للإقامة في دبي.
وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على أن يتم إعادة الفحوصات الطبية للشخص المراجع إذا كان غير لائق طبيا، وإذا ثبت ذلك سيتم حجز الشخص من قبل إدارة الطب الوقائي وإخطار إدارة الجنسية والإقامة ويتم إدراج اسم الشخص في القائمة السوداء.
وفي نهاية الاحتفال بتدشين الربط الإلكتروني بين الجانبين تفقد معالي الدكتور حنيف حسن وزير الصحة الإدارات التابعة لإقامة دبي حيث استمع إلى شرح من اللواء محمد المري عن القوانين والإجراءات الخاصة بالجنسية والإقامة، والخدمات المختلفة التي تقدمها الإدارة للجمهور من مختلف الجنسيات، في سبيل تنظيم تواجدهم داخل الدولة، تحت مظلة قانون دخول وإقامة الأجانب.