توصلت هيئة الطرق والمواصلات لاتفاق مع تحالف «ديورال» المنفذ لمشروع مترو دبي حول القيمة النهائية للمشروع بعد الإضافة، لتصل التكلفة النهائية إلى قرابة 5,29 مليار درهم، والتي تمحورت في أربع إضافات، أدت إلى زيادة تكلفة المشروع. الأولى زيادة طول الخط الأحمر من النهدة إلى شارع الإمارات بطول 5,4 كيلومترات، وبناء 4 محطات إضافية ومرآب القصيص.
والثانية زيادة طول الخط الأخضر من 3 إلى 4 كيلومترات ليصل إلى الجداف، وبناء محطتين إضافيتين. الثالثة بناء محطتين إضافيتين على الخط الأحمر، وهما «صلاح الدين» و«مول الإمارات». والإضافة الرابعة والأخيرة تغيير تصميم جسور المشاة عند كل محطة، والتغييرات التجميلية والتكميلية داخل المحطات.
وصرح مصدر مسؤول في هيئة الطرق والمواصلات لـ «البيان» بأن التكلفة الإجمالية للمشروع تضاعفت بعد الإضافات من 5,15 مليار درهم. إلى 28 مليار درهم، حسب ما أعلنته الهيئة في سبتمبر الماضي. ما أدى إلى دخول الطرفين في مباحثات للاتفاق على القيمة النهائية. وتوصلا للتسوية على ما يقارب 5,29 مليار درهم.
وقال إن الهيئة تعاملت مع استشاري دولي لمعرفة قدر مطالبات المقاولين، وعمل دراسة حول الأسعار. مشيراً إلى أن المشروع يتم تمويله من حكومة دبي، وهي قادرة على الإيفاء، حيث تحرص دبي على تقوية البنية التحتية للإمارة، ما يزيد قوتها الاقتصادية.
ولفت إلى أن وتيرة العمل في المشروع قلّت بعد تأخر الهيئة في سداد 4,1 مليار درهم في الدفعة المستحقة في سبتمبر الماضي. وقامت الهيئة بتسديد 500 مليون درهم خلال الفترة الماضية، وسيتم دفع 400 مليون درهم خلال الأيام المقبلة. ما أدى إلى رجوع وتيرة العمل إلى حالتها السابقة.
وأضاف أن مستحقات الدفع ستسير في التواريخ المتفق عليها سابقاً نفسها، وسيتم دفع المبالغ الإضافية على المشروع بعد الانتهاء من دفع المبلغ الابتدائي. حيث سيتم التمويل عن طريق البنوك اليابانية، وتسديدها على مدى 7 سنوات.
ونقلت «فايننشال تايمز»، عن مقاولي المشروع «ان عملية التفاوض لا تزال جارية مع حكومة دبي للتوصل إلى تسوية، بخصوص تلك المبالغ المتأخرة». وقال المتحدث باسم التحالف، كيوشي تاكاهاشي إن «العمل تباطأ، لكنه لم يتوقف أبداً، وقد عاد إلى وتيرته السابقة»، دون الخوض في تفاصيل.
وذكرت صحيفة «نيكاي» اليابانية أن التحالف استلم من هيئة الطرق والمواصلات 3,5 مليارات دولار نظير أعمال إنشاءات وبناء.
وتوقعت الهيئة أن تبلغ إيرادات المترو ما بين 16 إلى 17 مليار درهم خلال السنوات العشر المقبلة، ما يغطي 50 % من تكلفته، حيث استطاعت الهيئة جلب 8,4 مليارات درهم من مشروع بيع حقوق التسمية وإعلانات المترو. ولم تقم الهيئة بالإعلان عن إيرادات بيع محلات التجزئة في المحطات. بالإضافة إلى بيع بطاقات دفع تعرفة التنقل «نول» ورسوم الرحلات.
وخصصت هيئة الطرق والمواصلات 46% من ميزانيتها لمؤسسة القطارات، حيث بلغت موازنة الهيئة التي أصدرتها حكومة دبي 742,10 مليارات درهم لهذا العام. وتقدر الموازنة التشغيلية للهيئة بنحو 835,2 مليار درهم والرأسمالية والمشروعات بنحو 906,7 مليارات درهم.
وتوقع إجمالي الإيرادات لهذا العام 276,3 مليارات درهم. وتبلغ الموازنة المعتمدة للمشروعات نحو 500,7 مليارات درهم سيتم تخصيصها لتنفيذ قرابة 120 مشروعاً، منها 13 مشروعاً جديداً سيتم تنفيذها في عدد من مشروعات الطرق والنقل البحري والمواصلات العامة والمباني التشغيلية، إضافة إلى استكمال تنفيذ 107 مشروعات جاري العمل فيها حالياً. و29% لمؤسسة المرور والطرق و13% لمؤسسة المواصلات العامة. وسيتم تخصيص 21% من الميزانية لمؤسسات الترخيص والنقل البحري وخدمات الدعم المؤسسي.
دبي ـ مصطفى الزرعوني