أنهت اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزارة البيئة والمياه أعمالها في تقييم أداء المؤسسات الصناعية المرشحة للحصول على بطاقة الأداء البيئي للعام 2009، حيث قدمت تلك الشركات عرضاً متكاملاً عن الجهود المبذولة بها لكي تتوافق أوضاعها مع البنود الواردة بالدليل الإرشادي لمنح المنشآت الصناعية بطاقة الأداء البيئي.
وصرح عبيد بن عيسى المدير التنفيذي لشؤون البلديات والمشرف على قطاع شؤون البيئة بأن العمل ببطاقة الأداء البيئي يأتي تنفيذاً للمبادرات الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة ولتوصيات استراتيجية الحكومة الاتحادية.
وهي تهدف أساساً إلى قياس مدى التزام المنشآت الصناعية العاملة في الدولة، التي يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية على البيئة وبالقوانين والنظم البيئية المعمول بها، لاسيما القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م وتعديلاته في شأن حماية البيئة وتنميتها والنظم البيئية الصادرة بموجبه.
وأضاف أن هذه المبادرة تهدف أيضاً إلى تشجيع المشروعات الصناعية على إدماج اعتبارات حماية البيئة ومكافحة التلوث في سياستها التنموية بصورة تجسد التزامها بالمسؤولية البيئية، والأخذ بالمفاهيم والنظم البيئية الحديثة كالإنتاج الأنظف، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين البيئة المحيطة وبيئة العمل.
وتحسين نوعية المنتج وصورة المؤسسة، وذلك من أجل خلق فرص تنافسية أفضل لتلك المشروعات ولمنتجاتها في الأسواق، وبما يتفق مع متطلبات الاتفاقيات والمنظمات الدولية.
وأشار عبيد بن عيسى أنه تم منح 11 شركة بطاقة للأداء البيئي للآن وهي شركة غاز الإمارات بدبي وشركة هورايزون جبل على بدبي وشركة جوتن الإمارات العربية المتحدة المحدودة بدبي ومركز الخليج للصابون والصناعات الكيميائية بدبي وشركة أصباغ همبل (الإمارات) في إمارة الشارقة.
وشركة مصانع الأصباغ الوطنية المحدودة في الشارقة وشركة الإمارات لحماية البيئة في الشارقة وشركة ميكروسول انترناشيونال في إمارة الفجيرة ومصنع الإمارات للأسمنت في الفجيرة وشركة اينوك لتصنيع الزيوت والشحوم في الفجيرة وشركة راك بريكاست في إمارة رأس الخيمة.
وحول آلية منح البطاقة أشار بن عيسى بأن هناك فريقاً مختصاً يتولى زيارة المشروعات الصناعية في الدولة وجمع المعلومات المتعلقة بتلك المشروعات لقياس مدى التزام المشروع بالمعايير والإجراءات البيئية المعمول بها، ومن ثم تقييم مدى التزامها بذلك.
ويشمل التقييم العديد من العناصر مثل حصول المنشأة على التصريح البيئي، واستيفاء بيانات استمارة الإفادة البيئية، والموقع الجغرافي، وتداول المواد الأولية ومدخلات الإنتاج، وحفظ السجلات لا سيما ذات العلاقة بالانبعاثات والمخلفات الصناعية بمختلف أنواعها، الخطرة وغير الخطرة.
وقياس معدلات الضوضاء في بيئة العمل والبيئة المحيطة، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير الصحة والسلامة البيئية والتفتيش الذاتي، واستخدام التقنيات الحديثة في مختلف مراحل الإنتاج.
ودعا عبيد بن عيسى الشركات والمنشآت الصناعية القائمة في الدولة والراغبة في الحصول على بطاقة الأداء البيئي للعام 2010 بأن تقوم بالتسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة www.moew.gov.ae واستيفاء كل المتطلبات اللازمة لذلك.