EMTC

مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمعلومات وحكومة أبوظبي الإلكترونية

مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمعلومات وحكومة أبوظبي الإلكترونية

أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للمعلومات، أهمية توسيع ونشر ثقافة الحكومة الالكترونية بين أفراد ومؤسسات المجتمع.

جاء ذلك على هامش توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة ومركز أبوظبي للانظمة الالكترونية والمعلومات، والذي مثله محمد احمد البواردي الامين العام للمجلس التنفيذي لامارة أبوظبي، بحضور راشد لاحج مدير عام مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية، وسالم الشاعر مدير عام الهيئة العامة للمعلومات.

وتتناول الاتفاقية مجالات واسعة من التعاون في نشر ثقافة تقنية المعلومات والتحول الإلكتروني، وتعزيز أركان الحكومة الإلكترونية التفاعلية على مستوى الدولة، وفي مجالات التدريب والتأهيل والبحوث، وتبادل الخبرات في إعداد الدراسات في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقالت إن المذكرة تأتي في اطار التعاون بين الهيئة باعتبارها المؤسسة الاتحادية المخولة بتنفيذ الحكومة الالكترونية على المستوى الاتحادي ومركز أبوظبي للانظمة الالكترونية والمعلومات الجهة المسؤولة عن اجندة تكنولوجيا المعلومات والاتصال في امارة أبوظبي ، من اجل التعاون في مجالات تقنية المعلومات وتبادل الخبرات ووضع المواصفات والمعايير، وتشكيل فريق عمل لدراسة الجاهزية للدولة لتطبيق مشروع الحكومة الالكترونية.

وأكدت ان المذكرة تجسد روح التعاون بين الجهات المحلية والاتحادية باعتبار أننا جميعاً نعمل لهدف مشترك، ونستهدي ببوصلة واحدة هي بوصلة اتحاد دولة الإمارات، مشيرة الى انها تأتي متزامنة مع النقاش البناء الدائر حالياً في أرجاء الوطن حول الدور المطلوب من الجميع لتنفيذ ما جاء في وثيقة الإمارات الوطنية 2021، ومن حسن الطالع أن بنود الاتفاقية تصب بشكل مباشر في خدمة المبادئ العامة لتلك الوثيقة المباركة.

من جانبه قال محمد البواردي: ان المذكرة تأتي في اطار التكامل والتعاون المثمر بين أجهزة الحكومة الاتحادية والمحلية، ونحن سعداء بالتعاون مع الإخوة في الهيئة العامة للمعلومات للإستفادة القصوى من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واعرب عن أمله أن تؤدي المذكرة إلى خدمة الهدف المشترك لكلا الطرفين والمتمثل في تعزيز التحول الإلكتروني وإقامة حكومة إلكترونية حديثة وفعالة توجه خدماتها للمواطنين والمقيمين بما يضاهي أفضل المنصات الإلكترونية في العالم، وتكون أبوظبي ضمن افضل 5 حكومات الكترونية في العالم.

ويقتضي التفاهم بين الطرفين القيام بتبادل الخبرات الفنية المتخصصة في مختلف مجالات تقنية المعلومات والاتصالات، وإقامة الندوات والمحاضرات وورش العمل ذات العلاقة بتقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية.

وتعبر المذكرة عن رغبة مشتركة من الطرفين في توحيد الجهود لتدعيم أركان مجتمع المعرفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والإسهام في تعزيز التنافسية الاقتصادية للإمارات عبر اعتماد أفضل المعايير العالمية المتوافقة مع الحاجات المحلية.

وقال سالم الشاعر مدير عام الهيئة العامة للمعلومات: إن المذكرة ستجد طريقها نحو التنفيذ الفعلي على الفور، وتعول الحكومة الإلكترونية الاتحادية كثيراً على هذه الاتفاقية التي نعتبرها أولى حلقات سلسلة التكامل الاتحادي المحلي في مجال الحكومة الإلكترونية.

واضاف انه بتوقيع المذكرة تكون الهيئة حصلت على بنية تحتية الكترونية متطورة على «طبق من فضة»، لإطلاق الحكومة الالكترونية، والتي قام بها المركز الذي استثمر فيها الكثير من المال، والتي ستستفيد منها الهيئة لتعميمها على مستوى الدولة، ويتوقع ان يوفر توقيع المذكرة على الحكومة الاتحادية ما قيمته 100 مليون درهم كانت الهيئة ستنفقها لتجهيزها، بالاضافة الى اختصار الوقت، مؤكدا ان البوابة الكترونية للامارات بحلتها الجديدة سيتم اطلاقها قبل منتصف شهر يونيو.

وقال راشد لاحج المنصوري، مدير عام مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات: إن الاتفاقية تعد نموذجاً يحتذى به في العمل المشترك، وخصوصاً بين الدوائر المحلية والاتحادية.وأضاف ان بوابة أبوظبي الالكترونية تم اعدادها بناء على استراتيجية قصيرة وبعيدة المدى، وأصبح لدينا الان 735 خدمة الكترونية بامكان المستخدم الاستفادة منها بالدخول إلى البوابة، منها 30 خدمة تفاعلية.

وأكثر من 3 آلاف متصفح لهذه البوابة يوميا، والتي تعد البوابة الرئيسة لإمارة أبوظبي اليوم، وتضاهي أفضل الممارسات العالمية، مشيراً إلى انه تم وضع سياسة امن للبوابة، واعتمدت من المجلس التنفيذي، للحفاظ على سرية وأمن المعلومات المتداولة بالبوابة.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد

طباعة Email
تعليقات

تعليقات