اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس، بمكتب سمو الحاكم، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، المذكرة المقدمة من سالم بن محمد العويس رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة، بشأن اتفاقية تحويل تحصيل مخالفات مواقف بلدية مدينة الشارقة إلى النظام المروري الاتحادي، ما يسهل على المراجعين دفع قيمة المخالفة في أي من إدارات المرور الاتحادية، وذلك بعد إحداث تعديلات على موادها، ما يتوافق والمصلحة العامة للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة.
واطلع المجلس على قانون الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة لعام 2010 بعد اعتماده من صاحب السمو حاكم الشارقة، ووجه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بمخاطبة الجهات ذات الاختصاص لتنفيذ أحكامه.وأصدر المجلس القرار رقم«5» لسنة 2010 بشأن تعيين مديراً لمكتب سمو الحاكم، ونصت المادة الأولى من القرار على تعيين الشيخ سالم بن عبدالرحمن بن سالم القاسمي مديراً لمكتب سمو الحاكم، كما نص على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وناقش الأعضاء - وبعد تصديق المجلس على محضر جلسته السابقة - الرسالة المحالة إليه من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن مذكرة إدارة متاحف الشارقة.ووجه الأمانة العامة للمجلس بمخاطبة دائرة الرقابة الإدارية والجهات ذات الاختصاص بشأن دراسة موضوع المذكرة دراسة مستوفية، وعرضها على المجلس لاعتمادها، توطئة لرفعها لصاحب السمو حاكم الشارقة.
واطلع المجلس على مشروع قانون بشأن تنظيم دائرة الشؤون الإسلامية في إمارة الشارقة، والمحال إليه من المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ووجه بعد إجرائه لجملة من التعديلات على مشروع القانون، بإحالته لصاحب السمو حاكم الشارقة، وفقاً لأحكام المادة رقم «84» من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
واطلع المجلس على رد مكتب عمل الشارقة التابع لوزارة العمل حول استفسارات المجلس عن الجهود المبذولة من وزارة العمل تجاه التصدي والحد من ظاهرة العمالة السائبة في إمارة الشارقة، ووجه الأمانة العامة باتخاذ اللازم.
واطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة السادسة للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والتي ستعقد يوم 18 فبراير الحالي، وسيناقش من خلالها سياسة مرفق الشرطة والأمن العام.وتناول المجلس جملة من الموضوعات المتعلقة بالشأن العام للإمارة، والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
(وام)