صيادو كلباء والفجيرة يطالبون بتوسعة مرسى القوارب

اشتكى صيادو كلباء والفجيرة من الازدحام على مواقف القوارب نظراً لصغر مساحتها المعتمدة من قبل مسؤولي المشروع، إضافة إلى عدم وجود مواقف كافية في البحر، مؤكدين أهمية توسعة المرسى وزيادة عدد المواقف، وذلك عقب تنفيذ وزارة الأشغال مشروع البنى التحتية لتطوير موانئ الصيد في هذه المناطق.

ورداً على ذلك شددت إدارة التنفيذ بوزارة الأشغال العامة على مراعاتها جميع طلبات الجهة المستفيدة (إدارة الموانئ والصيادين) خلال تنفيذ المشروع حول مواقف القوارب وذلك وفق أمر تغييري تم التنسيق فيه مع وزارة البيئة والمياه، والتي ترتب عليه رفع تكلفة المشروع، حيث أوضحت الإدارة بأنه سيتم عمل التغيرات المطلوبة في جميع الموانئ لجميع المجموعات، والإيعاز للمقاول بالبدء في التنفيذ وفقاً لمتطلبات الصيادين في المرحلة الحالية.

وأكد الصيادون حاجتهم للنظر من قبل الجهات المسؤولة قبل اكتمال المشروع بأن يتم العمل على توسعته وزيادة مساحة مواقف قوارب الصيد والمرابط في كلا الميناءين، على اعتبار اختلاف أحجام القوارب بمساحة تقدر بأكثر من 25 قدماً التي تقف بالقرب من بعضها البعض، هذا إلى جانب أعداد هائلة من القوارب ما يتسبب في ازدحامها وتصادمها مع بعضها البعض. وقد حدثت في السابق عدة مشكلات بين أصحاب القوارب والصيادين بسبب زحام المراكب والقوارب غير الطبيعي على الميناء.

وقال رئيس جمعية الفجيرة للصيادين عبدالله أحمد الدلي إن الدعم موجود من الوزارة بشكل مستمر، ومشروع المكرمة المباركة يسير على قدم وساق، إلا أنه فعلياً هناك إشكالية تم ملاحظتها من قبل إدارة الجمعية والصيادين تتمثل في عدم استيعاب مرسى القوارب الذي يستوعب 200 قارب حالياً، من مختلف أنواع القوارب التي تبلغ أحجامها (29 قدماً و31 قدماً و40 قدماً)،.

ما اضطرهم كجمعية إلى رفع رسالة توضيحية إلى وزارة البيئة والمياه ومخاطبة وزارة الأشغال العامة المنفذة لتطوير الميناء قبل اكتمال المشروع حول هذه الإشكالية ومطالبتهم بالتعديل الفوري لها لاستيعاب القوارب الكبيرة منعاً للازدحام والتصادم مع بعضها البعض. حيث باشر وكيل الوزارة على الفور الموقع خلال الفترة السابقة لدراسة المعضلة، واطلع على مرسى القوارب في جميع الموانئ بالساحل التي يجري تطويرها وبالأخص في إمارة الفجيرة. وبالفعل وقف على الموضوع المذكور مع الأمر بتعديله خلال الفترة القادمة تجنباً لمشكلات محتملة مستقبلاً جراء ذلك.

ولفت إلى تضمن الرسالة طلباً آخر يتعلق بتوسعة المرسى الذي يحتاج إلى أرصفة إضافية لتستوعب قوارب الصيادين، علماً بأنه يستوعب 200 قارب في الوقت الحالي وهو ما يجري العمل عليه، بينما هذا العدد يتزايد سنوياً بواقع من 10 إلى 15 قارباً، ما يعني أهمية النظر حول توافر دراسة حسب المواصفات القياسية المتطورة والحديثة، والتي لا تسمح بالتوسعة سنوياً والإضرار بالمشروع المنشئ حديثاً.

ومن جانبه، أوضح سيف بن حماد الزعابي رئيس جمعية كلباء لصيادي الأسماك ان وزارة البيئة والمياه بالتنسيق والتعاون مع وزارة الأشغال العامة عملت على إيجاد حلول لكثير من مشكلات الصيادين وفي مقدمتها ضرورة وجود البنية الأساسية التحتية لقطاع الصيد ومن أهمها موانئ الصيد الحديثة التي تأتي في المقام الأول تنفيذاً لمكرمة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن مشاريع تطوير المناطق النائية. لافتاً إلى أن الإشكالية لا تمثل حيزاً كبيراً بقدر أهمية مشروع توسعة الميناء الذي أنجز فعلياً، وأسعد الجميع بتنفيذه. حيث يتقدم بالشكر الجزيل للأيادي البيضاء على هذه المكرمة السامية في حل العديد من مشكلات الصيادين في بناء الميناء بصورة حديثة وتناسب كل فئات الصيادين.

خطة تفصيلية

الجدير بالذكر بأن وزارة البيئة والمياه وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة وضعت خطة تفصيلية لتطوير البنية التحتية لموانئ الصيادين بالدولة والتي يبلغ عددها 24 ميناءً، والتي بدأ العمل فيها من 7 أغسطس 2009 وتستمر لغاية 28 أغسطس 2010، مما سيكون له الأثر الإيجابي نحو إيجاد بنية تحتية لقطاع الصيد، كما تم أيضاً التنسيق مع الجهات المحلية لتخصيص أراض لإنشاء استراحات للصيادين ضمن المكرمة. ويأتي ذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة التي تضع ضمن أولوياتها تنمية الثروة السمكية ودعم ورعاية الصيادين المواطنين، والوقوف على مشكلاتهم وتذليل الصعوبات في ممارسة هذه المهنة.

الساحل الشرقي ـ ناهد مبارك

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز