بدأ العمل بالقانون الاتحادي في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للصحة والذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» والذي ينص على أن الهيئة تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية والصحية ذات الجودة العالية بكفاءة وفاعلية لتحقيق رفع كفاءة المنشآت الصحية ومستوى خدماتها وقدرتها التنافسية على مستوى الدولة وتشجيع التعاون والمشاركة بين الهيئة والهيئات الصحية المحلية والقطاع الصحي الخاص لتوفير الخدمات الصحية العلاجية والوقائية بيسر وسهولة وبمستوى عال من الجودة .
كما تهدف الهيئة إلى تطوير وتنمية الموارد المالية دون الإخلال بالخدمات العلاجية للمواطنين وفق القواعد التي حددها الدستور بالإضافة إلى إدارة المنشآت الصحية في الهيئة بأساليب متطورة بما في ذلك استخدام التقنيات الحديثة بهدف تمكين تلك المنشآت من المنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي . ويكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الشارقة ولها أن تنشئ مكاتب ومنشآت صحية داخل الدولة وخارجها بما يحقق الأهداف المنوطة بها وتتولى الهيئة توفير الخدمات الطبية والصحية في إطار السياسة العامة للدولة .
وحدد القانون الموارد المالية للهيئة بالاعتمادات السنوية المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة والإيرادات السنوية التي تحققها مقابل الخدمات التي تقدمها والإيرادات المحققة من الاشتراك في نظام التأمين والضمان الصحي والهبات والمنح التي تتوافق مع أهداف الهيئة وأية إيرادات أخرى تحققها من ممارسة أنشطتها.
ووفقا للقانون المنشور بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية والذي يعمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة أن العاملين في الهيئة يخضعون للقوانين وأنظمة الخدمة المدنية المعمول بها في الحكومة الاتحادية إلى حين صدور نظام الموارد البشرية في الهيئة وتسري بعد ذلك تلك القوانين والنظم فيما لم يرد به نص في ذلك النظام.
وينقل للهيئة من يقرر وزير الصحة وبالتنسيق مع مجلس إدارة الهيئة نقلهم من الوزارة والمناطق الطبية والمنشآت الصحية بذات درجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم على أن تسوى أوضاعهم طبقا لأحكام نظام الموارد البشرية بالهيئة وذلك مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات .
ابوظبي - «البيان»