أفرجت السلطات الأمنية المصرية، عن ضابط في شرطة «حماس» في غزة بعد نحو أسبوع من اعتقاله خلال تواجده في القاهرة لاستكمال دراسة الماجستير، في حين اتهمت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة «حماس» أمس عناصر من حركة «فتح» بالانضمام إلى ما أسمتها «جهات تكفيرية» في قطاع غزة بهدف حمل السلاح بصورة غير شرعية وممارسة الفلتان والفوضى.
وقال مصدر أمني في الحكومة المقالة التي تديرها حركة «حماس»، إن السلطات المصرية أفرجت أمس عن مدير التنسيق السابق في معبر رفح الرائد جاسر المشوخي، الذي تم اعتقاله قبل نحو أسبوع في القاهرة بعد مداهمة شقته.وذكر أن السلطات المصرية قامت بترحيل الرائد المشوخي بعد الإفراج عنه إلى قطاع غزة، و«حرمانه من استكمال دراسته العليا».
من جهة أخرى، قال الناطق باسم الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة إيهاب الغصين إن «عناصر فتحاوية تخريبية قد تغلغلت وانضمت إلى صفوف تنظيمات على الساحة الفلسطينية، خاصةً في قطاع غزة وأثرت عليها سلباً، وأحدثت العديد من الإشكاليات داخلها ما حدا بتلك التنظيمات إلى طردها من صفوفها».
واعتبر أن هدف انضمام تلك العناصر إلى «الجهات التكفيرية» هو «حمل السلاح بصورة غير شرعية لممارسة الفوضى والفلتان في قطاع غزة». وكان أحد قادة السلفية الجهادية في قطاع غزة أبو البراء المصري، نفى ما أورده موقع «الجزيرة نت» عن انضمام عناصر من «فتح» للجماعات السلفية. وقال المصري في بيان «لسنا في حرب مع «حماس» أو غيرها، بل ان حربنا وهدفنا هو العدو الصهيوني، حتى يقال اننا نتيح الفرصة لعناصر فتحاوية أو غيرها للانتقام من حماس؛ فهذا غير مبرر».
(يو.بي.آي)