حجزت محكمة جنايات دبي القضية المتفرعة من قضية «ديار» العقارية للحكم يوم14 من الشهر المقبل، وذلك بعد تقديم محامي المتهمين مذكرة الدفاع، وعدلت المحكمة وصف التهمة للأول «س.م» 40 عاما- عضو مجلس إدارة شركة ديار العقارية سابقا) لتهمة حال كونه مكلفا بخدمة عامة وله شأن بإعداد المعاملات «لديار» انتفع مباشرة وبالواسطة وحصل لنفسه ولغيره على ربح قيمته 7. 11 مليون درهم، وأنكر المتهم التهمة الموجهة إليه.
وقدم الدفاع بجانب المذكرة مخاطبات رسمية عن أسماء الدوائر الحكومية وشبه الحكومية ولم تكن من ضمنها شركة ديار، وورد في المخاطبات أيضا أن المتهم الأول لا يعد من المكلفين بخدمة عامة، وهو موظف في أحد البنوك.
دبي- سامية الحمودي