أعربت الكتل النيابية في مجلس النواب البحريني رفضها لإحالة مشروع قانون بشأن الموازنة العامة للمملكة للسنتين الماليتين 2011 ـ 2012 إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال. ونوهت على أهمية وضرورة إخضاع الميزانية العامة للدراسة والفحص من مجلس النواب خلال فترة مناسبة من الزمن المتاح، ووفقا للائحة الداخلية للمجلس.
وأوضحت الكتل بأن البرلمان لن يتمكن خلال مهلة مقدارها 15 يوما فقط لدراسة الميزانية من فرض الرقابة المطلوبة ودراسة ملاحظات المجلس الموقر التي تواترت عبر تقارير الحسابات الختامية، وتقارير ديوان الرقابة المالية.
وأشارت إلى أن المادة (87) من الدستور لا تنطبق في حالة الميزانية الخاصة في ظل وجود تنظيم دستوري وقانوني خاص بالميزانية العامة، ما يقيد النصوص العامة وفقا للفقه الدستوري، علاوة على ضرورة دراسة أبواب الميزانية وتحديد أوجه الصرف والإنفاق وإلقاء الضوء على السياسة المالية للمملكة، ما يتطلب دراسة الميزانية بتأن وتحقيق رغبات وآمال الشعب ورفع المستوى المعيشي.
المنامة - غازي الغريري