أعلنت حركة (فتح) أمس أنها ستحقق بما أثاره الإعلام الإسرائيلي من قضايا فساد مالي وأخلاقي في السلطة الوطنية الفلسطينية وستحاسب من يثبت تورطه. وقال نائب أمين سر اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب في بيان «لدينا الكثير من الوقت ما يكفي للتدقيق بمجمل ما أثير للمساءلة والمحاسبة، ولن تتهاون الحركة مع أي شخص استغل موقعه لخدمة أجنداته ونزواته».
واعتبر أن ما أسماها «الهجمة المسعورة» التي شنتها وسائل الإعلام الإسرائيلية في الأيام الماضية محاولة لإثارة قضايا تتعلق بآليات عمل السلطة وأجهزتها ورموزها». وقال «نؤكد على أن جزءا من هذه القضايا قديم، وتم التعامل معها واستخلاص العبر من معظمها».
وأضاف الرجوب «بغض النظر عن الجهات التي أثارتها والمنابر الإعلامية التي تعاملت معها، فإننا في حركة فتح نؤكد أن المساءلة ومحاسبة الذات تتم في هذه المرحلة، وفي هذا السياق، سيتم أخذ كل المعلومات والقضايا المثارة والتأكد من صحتها أو عدمه من اجل المحاسبة». وأضاف «إن الحركة بأهدافها ومنطلقاتها ومبادئها ارتكزت على التطهر والاستعداد التام للتضحية بمنظور المصالح الوطنية».
مشددا على أن «حماية مكتسباتنا في هذه المرحلة هي مسؤولية الأطر القيادية في الحركة من لجنة مركزية ومجلس ثوري وغيرها وسنتصدى لأي محاولة تستهدف كسر إرادتنا وضرب مناعتنا الوطنية لإشغالنا عن قبلتنا التي هي القدس ومواجهة الاحتلال».
يذكر أن الشارع الفلسطيني شغل الأسبوع الماضي بفضيحة جنسية واتهامات بالفساد المالي تمس مسؤولين فلسطينيين، نقلها تلفزيون إسرائيلي عن ضابط فلسطيني سابق، بينما اعتبرتها السلطة الوطنية الفلسطينية محاولة للإساءة لرئيسها محمود عباس.
(وكالات)