زار الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية صباح يوم أمس، المرافق الشرطية التابعة لوزارة الداخلية في المنطقة الشرقية، وكان في استقباله اللواء حميد محمد الهديدي مدير عام شرطة الشارقة، حيث اطلع على سير العمل في الوحدات والمرافق المختلفة والاستماع بشكل مباشر من مدراء المراكز وضباط الوحدات والأفراد للإنجازات التي تحققت والمعوقات التي يواجهونها. مؤكداً أهمية هذه الوحدات وأدوارها في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المجتمع.وبدأ الفريق الشعفار زيارته بتفقد منفذ خطم الملاحة الحدودي بمدينة كلباء، ووقف على إجراءات سير العمل في المنفذ واطلع على إجراءات التفتيش المتبعة في عمليات الدخول والخروج والتدقيق عليها والوقوف على كافة المعوقات وتذليلها، إضافة إلى اطلاعه على المباني الجديدة لمركز جمارك خطم الملاحة والمنفذ والمرافق المخصصة له.ووجه بضرورة الاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة والمنشآت في تطوير أوجه العمل الشرطي وتلبية احتياجاته، مؤكدا أن الانتهاء من مشروع منفذ خطم الملاحة الحدودي سيتم خلال شهر مايو المقبل. ثم انتقل وكيل وزارة الداخلية في جولته التفقدية يرافقه اللواء الهديدي إلى مقر الوحدة الأمنية الثالثة التابعة لقوات الأمن الخاصة بمنطقة قراط واطلع على مجريات العمل في الوحدة ودقة الانجاز.الشارقة - «البيان»

جولة

الشعفار يتفقد الوحدات الشرطية  في المنطقة الشرقية

322547.jpg

آخر الأخبار

أعلنت فوتسي راسل نتائج مراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها العالمية، متضمنة عدداً من التغييرات على الشركات الإماراتية المدرجة، على أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتباراً من الاثنين 21 سبتمبر 2026، فيما سيتم تطبيقها فعلياً عند إغلاق جلسة 18 سبتمبر 2026.وشهدت المراجعة إدراج وترقية عدد من الأسهم الإماراتية ضمن مؤشرات الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، في خطوة تعكس تطورات القيمة السوقية والسيولة للأسهم المدرجة في الأسواق المحلية.وفي أبرز التعديلات، قررت فوتسي راسل إضافة سهم شركة «دو» إلى مؤشر الشركات الكبيرة والمؤشر القياسي العالمي لجميع الشركات، كما تم ترقية سهم «تو بوينت زيرو» إلى الفئة نفسها، ما يعزز من حضور الشركتين ضمن المؤشرات العالمية ويزيد من جاذبيتهما للمستثمرين والمؤسسات الاستثمارية التي تتبع مؤشرات فوتسي.وعلى صعيد الشركات المتوسطة، تمت إضافة كل من «مساكن دبي ريت» و«إن إم دي سي إنيرجي» إلى مؤشر الشركات المتوسطة والمؤشر القياسي العالمي لجميع الشركات، إلى جانب ترقية مصرف الشارقة الإسلامي إلى المؤشر نفسه، بما يعكس تحسن معايير الإدراج المتعلقة بالقيمة السوقية والسيولة.في المقابل شهدت المراجعة تخفيض سهم «فينكس كروب» من مؤشر الشركات المتوسطة إلى مؤشر الشركات الصغيرة جداً.أما ضمن مؤشر الشركات الصغيرة جداً، فقد قررت فوتسي راسل إضافة أسهم «أبوظبي الوطنية لمواد البناء» و«الإمارات للتنقل» و«سبينس 1961» و«تكافل الإمارات» إلى المؤشر وإلى المؤشر القياسي العالمي لجميع الشركات.ومن جهة أخرى تم استبعاد سهم «الإمارات ريم للاستثمار» من مؤشر الشركات الصغيرة جداً بسبب عدم تحقيق متطلبات القيمة السوقية القابلة للاستثمار، فيما جرى استبعاد كل من «مجموعة إي إس جي» و«بالمز الرياضية» نتيجة عدم استيفاء معايير السيولة المطلوبة.وتكتسب مراجعات فوتسي راسل أهمية خاصة في الأسواق المالية، نظراً لتأثيرها المباشر على تدفقات رؤوس الأموال من الصناديق الاستثمارية والمؤشرات المتداولة التي تتبع مؤشرات الشركة، حيث غالباً ما تشهد الأسهم المضافة أو المرقاة زيادة في اهتمام المستثمرين وأحجام التداول، بينما قد تتعرض الأسهم المستبعدة لضغوط بيعية مرتبطة بإعادة موازنة المحافظ الاستثمارية.

إدراج وترقية 9 شركات على «فوتسي راسل» اعتباراً من سبتمبر

قرع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، نواقيس الخطر من انقسام الأوكرانيين حال الامتثال لدعوات إجراء انتخابات ستكون بمثابة «تسونامي» في ظل ما تشهده البلاد من حرب ضروس مع روسيا، متوقعاً تدفق المساعدات الأوروبية على بلاده لتغطية ما تعاني من عجز في موازنة الدفاع وتمويل إنتاج المسيرات. وقال زيلينسكي، إن ​إجراء انتخابات خلال الحرب مع روسيا من شأنه ‌أن يدمر البلاد ​عبر التسبب في انقسام الأوكرانيين. وأضاف زيلينسكي: «اعتقد أننا إذا أردنا تدمير البلاد، فيمكننا المضي ‌نحو إجراء انتخابات في ظل هذا النوع من ‌الحروب»، مشيراً إلى أن الانتخابات الآن ستكون تسونامي للدولة، إذ ستؤدي إلى انقسام أوكرانيا، وأن استراتيجيته تتمثل في توجيه البلاد نحو إنهاء الحرب والحفاظ على دولة مستقلة ​ذات سيادة. وكشف زيلينسكي، عن أن بعض تصرفات وزير الدفاع المقال، ميخايلو فيدوروف، بما في ذلك مشاركته في احتجاجات واسعة ودعوته إلى إجراء انتخابات، كانت في رأيه مضللة. وأوضح زيلينسكي، أن أوكرانيا تتوقع من الاتحاد الأوروبي تقديم 30 مليار يورو (35 مليار دولار) للمساعدة على تمويل دفاعها في الحرب ضد روسيا، لافتاً إلى أن هذه الأموال ضرورية للدفاع عن البلاد بأكملها. وأبان زيلينسكي، أن أوكرانيا تواجه حالياً عجزاً قدره 27 مليار دولار في موازنة الدفاع، منها 20 مليار دولار مخصصة لدفع رواتب الجنود وتعويض أسر الجنود الذين سقطوا خلال المعارك، بالإضافة إلى نفقات أخرى، قائلاً إن هناك حاجة إلى تمويل إضافي لإنتاج الطائرات المسيرة، التي أثبتت أهميتها الكبيرة في الدفاعات الأوكرانية، وإنه يعمل مع فرنسا وألمانيا بشأن توفير التمويل. وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا تعتقد ​أن روسيا تخطط لتعبئة 300 ألف جندي إضافي لدعم جهودها الحربية ‌بعد الانتخابات ​البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل، مضيفاً: «روسيا قد تجند مئات الآلاف الآخرين في 2027 ⁠لتحقيق هدف الوصول بقوام الجيش إلى 500 ألف في إطار تعبئة وحشد من مناطق نائية في روسيا.. نعتقد أن ذلك لن يحدث في مدن بوسط البلاد.. لكنني لا أعتقد أنهم سيتمكنون من إخفاء ذلك.. روسيا تخسر العدد الأقصى ‌من القوات خلال سعيها للتقدم صوب مدن يطلق عليها حزام ‌الحصون في شرق أوكرانيا نظراً لتحصيناتها القوية». ولفت زيلينسكي إلى أن بلاده عرضت على روسيا هدنة لوقف الهجمات على السفن التي تنقل السلع الزراعية عبر البحر الأسود، إلا أن موسكو رفضت العرض لأنها تريد ضمانات بعدم استهداف بنيتها التحتية للطاقة. كما كشف زيلينسكي عن أن كلاً من روسيا وأوكرانيا يطور نسخته الخاصة من شبكة الاتصالات بالأقمار الاصطناعية «ستارلينك»، قائلاً: «الروس يطورون مقابلهم ستارلينك بالتعاون مع الصينيين وهم يتوقعون إنجاز المشروع بحلول ديسمبر 2026.. أوكرانيا لن تجلس وتنتظر روسيا والصين كي تنتهيا من مشروعهما، إننا ننفذ مشروعاً مماثلاً مع بلد أوروبي.. بدأنا بتجربته». ميدانياً، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 97 من أصل 127 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم واسع على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا خلال الليل. وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجوماً واسعاً على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 127 طائرة مسيرة تم إطلاقها من مناطق كورسك، وميليروفو، وإيجل، وبريمورسكو - أختارسك الروسية، فضلاً عن ونيتسك بشبه جزيرة القرم.

حذّر من انتخابات خلال الحرب من شأنها التسبب في انقسام مواطنيه

زيلينسكي محذراً من الانتخابات: «تسونامي» قادر على تدمير أوكرانيا

<div data-empty="false">استهدفت أوكرانيا الأحد مستودعا تابعا لعملاق التجارة الإلكترونية الروسي "أوزون" لليوم الثاني على التوالي، مع توعّد كييف بتوسيع نطاق هجماتها على المنشآت اللوجستية.</div><div data-empty="false">وتشنّ أوكرانيا منذ أسابيع حملة استهداف لشركة "وايلدبيريز" الروسية، أكبر شركة بيع بالتجزئة عبر الإنترنت في البلاد، متهمة إياها بتزويد الجيش بمكوّنات.</div><div data-empty="false">وتُعد "أوزون" ثاني أكبر سوق إلكترونية في روسيا حيث تنتشر نقاط التسلم وصناديق التسليم التابعة لها في كل أنحاء البلاد، ويُطلق على الشركتين لقب "أمازون روسيا"، نظرا لهيمنتهما على شريحة ضخمة من قطاع التجارة الإلكترونية السريع النمو.</div><div data-empty="false">وقالت "أوزون" الأحد إن حريقا اندلع في مركزها اللوجستي في منطقة أورينبورغ الوسطى بعد هجوم بطائرة مسيّرة.</div><div data-empty="false">وأضافت الشركة "تم تعليق العمل في المستودع في الوقت الراهن".وجاء القصف غداة استهداف مركز لـ"أوزون" في منطقة سمارا المجاورة.</div><div data-empty="false">وقالت الشركة إن عددا غير محدد من عمالها أُصيبوا في ذلك الهجوم، وأعلن الجيش الأوكراني السبت إطلاق حملة جديدة تستهدف الشركة.</div><div data-empty="false">وجاء في بيان لوزارة الدفاع "بعدما استهدفت وحدات أوكرانية أكبر 15 مركزا لوجستيا تابعة لـ+وايلدبيريز+، جاء الآن دور +أوزون+".</div><div data-empty="false">وأصيب ليلا مركز لوجستي مجاور لمنشأة تابعة لـ"أوزون" في ضواحي مدينة سان بطرسبرغ.</div><div data-empty="false">وتسبّبت الهجمات على المستودعات التي عادة ما يكون استهدافها أسهل من المنشآت العسكرية المحصّنة بشدّة، بخسائر اقتصادية تُقدَّر بمليارات الدولارات.</div><div data-empty="false">ودُمِّرت بالكامل منشآت عدة كانت مليئة بمنتجات قابلة للاشتعال.</div><div data-empty="false">وتعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء تقديم الدعم لشركة وايلدبيريز، وقال إن الحكومة ستساعد في إعادة بناء المراكز اللوجستية التي تضررت جراء الهجمات الأوكرانية.</div><div data-empty="false">وتندّد روسيا بهجمات تقول إنها تستهدف "بناها التحتية المدنية" بعد أكثر من أربع سنوات على بدء غزوها لأوكرانيا في هجوم أوقع آلاف القتلى في صفوف المدنيين ودمّر مدنا كاملة في شرق البلاد وجنوبها.</div>

كييف تستهدف"أمازون روسيا"وتكبد قطاع التجارة خسائر فادحة

«الدرهم الرقمي» جزء من برنامج التحول في البنية التحتية الماليةصندوق النقد: الخدمات المالية صناعة رئيسية في الإمارات تسعى لتصديرها10 آلاف شركة تكنولوجيا مالية مسجلة ونشطة في مركز دبي المالي العالميلم تعد دولة الإمارات بحاجة إلى بذل جهود مضنية لإقناع شركات التكنولوجيا المالية بالقدوم إليها؛ فقد تجاوزت هذه المرحلة لتصبح وجهة عالمية تتسابق إليها المؤسسات الكبرى، بحسب موقع «ذا فينتك تايمز».واليوم، تخوض دبي وأبوظبي منافسة لجذب البنوك الدولية، وصناديق التحوط، وشركات العملات المشفرة وأنظمة الدفع، فضلاً عن المكاتب العائلية ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية.وفي هذا المشهد المتطور، باتت الخدمات المصرفية الرقمية ونماذج «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» جزءاً من الحياة اليومية، في حين تمضي الدولة بخطى حثيثة لتطوير عملتها الرقمية الخاصة بالبنك المركزي.وحدث هذا التحول بسرعة مذهلة؛ فبعد أن كانت الإمارات تُصنف في عام 2024 مركزاً ناشئاً للتكنولوجيا المالية، أصبح السؤال الأبرز في عام 2026 هو ما إذا كانت الدولة قد تحولت بالفعل إلى الوجهة الرئيسية التي تُبنى فيها البنية التحتية المالية للجيل المقبل.ورغم أن قطاعي النفط والغاز لا يزالان يمثلان ركيزة أساسية للاقتصاد الإماراتي، إلا أن النموذج الاقتصادي للدولة اتسع نطاقه بشكل لافت؛ فقد نجحت دبي في ترسيخ مكانتها مركز أعمال دولياً بفضل قطاعات التجارة، والطيران، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والعقارات، والخدمات المالية والتكنولوجية، واستثمرت أبوظبي ثرواتها السيادية الضخمة لتطوير قطاعات التمويل، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي.صندوق النقدورغم التعقيدات التي شابت المشهد الاقتصادي خلال عام 2026 جراء الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية، أشاد صندوق النقد الدولي بمتانة الاقتصاد الإماراتي الأساسي، متوقعاً انتعاشاً قوياً في عام 2027 مع تعافي قطاعي إنتاج الهيدروكربونات والقطاعات غير النفطية؛ فهذا التنويع يحمل أهمية كبرى؛ إذ لم تعد الخدمات المالية مجرد قطاع داعم للاقتصاد، بل أضحت صناعة رئيسية تسعى الدولة لتصديرها إلى العالم.وتتجلى أوضح الأدلة على بلوغ التكنولوجيا المالية مستوى النضج في مركز دبي المالي العالمي الذي تجاوز بنهاية النصف الأول من هذا العام حاجز الـ10 آلاف شركة مسجلة ونشطة، والأهم من ذلك، أن عدد الشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار بلغ 1933 شركة، مسجلاً نمواً سنوياً قدره 39 %؛ واحتضن المركز 1134 شركة خدمات مالية خاضعة للتنظيم، وهي أرقام تبرهن على التطور الهائل الذي شهده النظام البيئي منذ عام 2024.ولم تعد الساحة مقتصرة على الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، بل باتت تضم مؤسسات مالية عالمية، وشركات تكنولوجية، ومستثمرين، وشركات تكنولوجيا مالية آخذة في التوسع تعمل جنباً إلى جنب.وفي الوقت ذاته، تقدم أبوظبي نموذجاً مكملاً عبر سوق أبوظبي العالمي الذي بنى نقاط قوة استثنائية في مجالات إدارة الأصول، والأصول الرقمية، والتمويل المؤسسي، مما أثمر عن وجود مركزين متكاملين للتكنولوجيا المالية داخل دولة واحدة.وانعكس هذا النضج أيضاً على الشركات المحلية التي أثبتت قدرتها على التوسع خارج حدود السوق المحلي المحدود نسبياً؛ فقد برزت شركة «تابي» واحدة من أشهر شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة عبر نموذج «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، لتتوسع لاحقاً في تقديم خدمات مالية استهلاكية أوسع.وتبرز أمثلة أخرى مثل «بنك ويو» الذي يجسد التداخل المتنامي بين التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية الخاضعة بالكامل للتنظيم، وتطبيق «إي آند موني» الذي وسّع نطاق المدفوعات والتحويلات المالية عبر منظومة الاتصالات الشاملة لشركة «إي آند»؛ فهذا التطور يمثل نقلة نوعية لسوق كان يعتمد بكثافة على استيراد التكنولوجيا العالمية، ليصبح اليوم مصدراً للشركات والحلول المالية المبتكرة.الدرهم الرقميأما المشروع الأكثر طموحاً في مجال التكنولوجيا المالية، فيأتي من مصرف الإمارات المركزي. إذ يشكل «الدرهم الرقمي» جزءاً من برنامج التحول في البنية التحتية المالية، الذي يشمل تطوير عملة رقمية للبنك المركزي للاستخدامين المحلي للأفراد والجملة، إلى جانب تجارب في المدفوعات العابرة للحدود.كما شاركت الإمارات في مشروع «mBridge» لاستكشاف قدرة العملات الرقمية للبنوك المركزية على تسهيل تسوية التجارة الدولية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لدولة تقع عند تقاطع ممرات تجارية حيوية تربط آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، فضلاً عن اعتمادها الكبير على التحويلات المالية العابرة للحدود.منصة «آني»وبالتوازي مع ذلك، لا يتعين على المستهلكين الانتظار حتى إطلاق العملة الرقمية للتمتع بمدفوعات أسرع؛ فمنصة «آني» التي تديرها شركة «الاتحاد للمدفوعات»، تتيح تحويلات فورية من حساب إلى آخر باستخدام معرفات بسيطة مثل أرقام الهواتف المحمولة بدلاً من التفاصيل المصرفية المعقدة.وتأتي هذه المنصة ضمن إصلاح شامل للبنية التحتية للمدفوعات في الدولة، جنباً إلى جنب مع المنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيوان» تهدف هذه المبادرات إلى تقليل الاعتماد على البنى التحتية الأجنبية وخلق شبكات وطنية يمكن أن تعتمد عليها منتجات التكنولوجيا المالية المستقبلية، وهي خطوة استراتيجية بالغة الأهمية لدولة تطمح لأن تكون مركزاً مالياً عالمياً يمتلك بنيته التحتية الخاصة.التشريعات التنظيميةوأكد التقرير أنه خلف هذا المشهد المزدهر، تبرز التشريعات التنظيمية كواحدة من أهم نقاط القوة غير المرئية للإمارات؛ حيث يمكن للشركات العمل تحت مظلة مصرف الإمارات المركزي على المستوى الاتحادي، أو من خلال سلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، أو هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.وبدلاً من تقييد الابتكار، نجحت هذه البيئات التنظيمية المتنوعة في استيعاب كل شيء، بدءاً من الخدمات المصرفية التقليدية وصولاً إلى الأصول الرقمية؛ فقد بلغ عدد الشركات المنظمة في مركز دبي المالي العالمي وحده 1052 شركة بحلول نهاية عام 2025، مع استمرار نمو الأصول الخاضعة للإدارة، ويتمثل التحدي الراهن في الحفاظ على هذه السمعة التنظيمية المرموقة مع تضخم حجم السوق وازدياد تعقيده.وبالنظر إلى المستقبل، تبدو طموحات الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية لعام 2026 مختلفة جذرياً عما كانت عليه قبل سنوات قليلة؛ فالدولة تمتلك الآن بنوكاً رقمية، وشركات مليارية (يونيكورن)، وأنظمة دفع فورية، وبطاقات دفع محلية، ومركزين ماليين عالميين، ونحو 2000 شركة ابتكارية في مركز دبي المالي العالمي وحده.وختم الموقع تقريره بالقول: «رغم التحديات الإقليمية التي حملها عام 2026، تواصل الدولة توسعها للحفاظ على مكانتها مركزاً محورياً عالمياً وإقليمياً؛ فالمرحلة المقبلة تتمحور حول ربط هذه الإنجازات ببعضها البعض؛ حيث يستعد «الدرهم الرقمي» لإعادة تشكيل التسويات المحلية والدولية، ويتعمق دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، وتنافس دبي وأبوظبي بقوة لجذب المؤسسات التي كانت تفضل تلقائياً التوجه إلى لندن أو سنغافورة أو هونغ كونغ».وأضاف: «لقد أمضت الإمارات العقد الماضي في بناء نظام بيئي للتكنولوجيا المالية، ويبدو طموحها للعقد القادم أكبر بكثير: تحويل التكنولوجيا المالية ذاتها إلى سلعة تصديرية جديدة لاقتصاد أمضى عقوداً في تعلم كيفية الازدهار بعيداً عن النفط».

دبي ترسخ مكانتها مركز أعمال دولياً

«ذا فينتك تايمز»: شركات التكنولوجيا المالية العالمية تتسابق إلى الإمارات

<div data-empty="false">قال رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونج إن بلاده لن تسمح بأن يتم استخدامها كقناة لممارسات تجارية غير قانونية، لكنها في الوقت ذاته ليس في مقدورها تتبع والتحقق من سلسلة التوريد الكاملة وراء كل منتج يمر عبر موانئها.</div><div data-empty="false">وكان وونج يشير إلى الرسوم الجمركية المرتفعة، البالغة 12.5%، التي فرضتها الولايات المتحدة على صادرات سنغافورة، بسبب الاستخدام المفترض للعمالة القسرية، فضلا عن المخاوف التي أثارتها واشنطن مؤخرا بشأن مرور السلع عبر دول أخرى للتحايل على الرسوم الجمركية، وفقا لما ذكرته صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية اليوم الأحد.</div><div data-empty="false">ومع ذلك، أضاف وونج أن الرسوم الجمركية ليست سوى أحد مظاهر التوترات العالمية الأعمق، وعالم أكثر اضطرابا يتعين على سنغافورة أن تتعايش معه وتتحمل تبعاته لسنوات قادمة.</div><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء وونج خلال خطابه في التجمع بمناسبة اليوم الوطني اليوم الأحد: "في مختلف أنحاء العالم، يجري قلب القواعد والأعراف التي أرست دعائم الاستقرار والازدهار لعقود من الزمن."</div><div data-empty="false">وتابع وونج أن أحد أسباب هذا التغيير هو صعود الصين بسرعة لتصبح منافسا ندا للولايات المتحدة، وتمتلك قدرات متقدمة في العديد من المجالات. وأضاف أن على البلدين التعايش مع واقع جديد يتنافسان فيه بشدة، مع تجنب الانزلاق إلى صراع مباشر.</div>

رئيس وزراء سنغافورة :واشنطن والرسوم لن تجعلانا قناة غير قانونية

<div data-empty="false">بعد مضي نحو أربعة أشهر على انتشال الحوت الأحدب "تيمي" الذي جنح في ألمانيا قبالة ساحل بحر البلطيق، لا يزال العلماء والعاملون في المتحف البحري الألماني بمدينة شترالزوند يتعرضون، بحسب إفادتهم، لعداءات وتهديدات.</div><div data-empty="false">وقالت متحدثة باسم المتحف:"نتعرض منذ نحو منتصف مارس وحتى اليوم لسيل من الشتائم"، موضحة أن العديد من المنشورات استهدفت الخبراء والخبراء المختصين بالعلوم، وكذلك المؤسسات التابعة للمتحف البحري.</div><div data-empty="false">وقالت المتحدثة إنه بعد أن تدخل واحد من صناع المحتوى المؤثرين وواسعي الانتشار في الموضوع المتعلق بالحوت الأحدب في منتصف مارس الماضي، وواصل التشكيك في خبرة العلماء والمنظمات غير الحكومية، "بدأت تعليقات الكراهية والعداءات والتهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي وفي رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية، وهي مستمرة حتى اليوم"، مضيفة أن التعليقات تضمنت بعض المطالب الدعوة إلى إحراق المتحف، أو تمنيات بأن "يجد العاملون أنفسهم في الجحيم". </div>وكتب أحد الأشخاص: "سأمزقك إربًا أمام الناس، وهذا ليس تهديدًا، بل وعد".<div data-empty="false">وأشارت المتحدثة إلى أن شرارة الهجوم اندلعت بشكل واسع عندما أوصى المتحف البحري وخبراء آخرون بترك الحوت يموت بسلام دون تدخل. </div>وعلى إثر ذلك، تشكلت مجموعات عديدة "تحرض ضدنا"، ووجهت للعلماء اتهامات من بينها الامتناع المتعمد عن تقديم المساعدة، أو ترك الحوت يموت عمداً "بغرض عرض هيكله العظمي في أحد المتاحف أو بيعه بملايين اليوروهات".<div data-empty="false">وقد تقدم جميع العاملين في المتحف البحري الذين وردت أسماؤهم صراحة في وسائل الإعلام بطلب إلى السلطات المحلية لفرض حظر على الكشف عن بياناتهم، حتى لا تُسلَّم عناوينهم وبياناتهم الشخصية إلى الأفراد والشركات.</div>وقالت المتحدثة: "كنا جميعًا نخشى أن يتعرض لنا أحد في الشارع إذا تعرف علينا. ولذلك أخفينا مؤقتًا صفحة فريق العمل على موقعنا الإلكتروني".<div data-empty="false">وكان الحوت الأحدب جنح عدة مرات في الربيع على سواحل ولايتي شليسفيج-هولشتاين ومكلنبورج-فوربومرن الألمانيتين. </div>وعلى خلاف تقديرات الخبراء، أعطى وزير البيئة في مكلنبورج-فوربومرن، تيل باكهاوس، في منتصف أبريل الماضي بصورة مفاجئة الضوء الأخضر لمحاولة نقل الحوت من جانب مبادرة خاصة كانت تسعى إلى إنقاذه.<div data-empty="false">ونُقل الحيوان إلى بحر الشمال في عملية مثيرة للجدل باستخدام ما يشبه بارجة شحن، ثم أُطلق هناك. وكان نشطاء حماية الحيوانات أعربوا قبل عملية الإنقاذ عن مخاوف كبيرة. وفي منتصف مايو الماضي، عُثر على الحوت ميتًا قبالة جزيرة أنهولت الدنماركية.</div>

تهديدات بإحراق المتحف البحري في ألمانيا بسبب الحوت "تيمي"!

انتشر حريق "هوك" سريع الانتشار من سفوح جبل سييرا باتجاه وسط مدينة رينو في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، حيث غطى مساحة أكثر من 10500 فدان.وأصدرت السلطات أوامر بإخلاء نحو 14 ألف منزل.وفتح مسؤولو الطوارئ في مقاطعة واشو بولاية نيفادا مركز مؤتمرات رينو-سباركس أمام النازحين، لكنهم قالوا إنه لا يمكنهم جلب حيواناتهم الأليفة-حيث يتعين ترك الحيوانات الصغيرة والكبيرة في موقعين آخرين.وأعلن الحاكم جو لومباردو حالة طوارئ في مقاطعة واشو وحشد الحرس الوطني لولاية نيفادا لدعم الجهود الجوية في مكافحة الحرائق بطاقمي مروحيتين بالإضافة إلى 60 جنديا لمساعدة الشرطة في حماية الأحياء التي تم إخلاؤها.وبدأ الحريق على ما يبدو أمس السبت وانتشر بشكل كبير خلال اليوم، بسبب الرياح القوية والعواصف وانخفاض الرطوبة والنباتات الجافة، طبقا لبيان صادر عن هيئة الإطفاء والإنقاذ في وادي تروكي ميدوز، في شمال ولاية نيفادا والتي انضمت إلى جهود إخماد الحرائق من الجانب الآخر من حدود ولاية كاليفورنيا.

انتشار حريق "هوك" في ولاية نيفادا الأمريكية

·      عائشة ميران تحضر إطلاق المبادرة بحضور قيادات القطاع الاجتماعي والشركاء الاستراتيجيين·      توفير مستلزمات دراسية وأجهزة لوحية للأسر المستحقة وفق آلية تحفظ الخصوصية والكرام.·      نموذج متقدم للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث لتعزيز استقرار الأسر واستدامة الأثر.في إطار تحقيق مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية لترسيخ منظومة اجتماعية متكاملة ومستدامة، أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود" ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر "أوقاف دبي"، مبادرة "العودة للمدارس" للعام الدراسي 2026–2027، بهدف توفير المستلزمات المدرسية الأساسية والأجهزة اللوحية لأكثر من 1000 طالب وطالبة من أبناء الأسر المستحقة في الإمارة، وتهيئتهم لبدء العام الدراسي بثقة واستقرار.وشهد إطلاق المبادرة حضور معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، إلى جانب ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع، ومروان راشد بن هاشم، المدير التنفيذي لمؤسسة "جود"، بما يعكس أهمية توحيد الجهود لدعم الطلبة وترسيخ التلاحم المجتمعي.وتجسد المبادرة نموذجاً متكاملاً للشراكة الاستراتيجية؛ حيث حظيت بدعم من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، وجمارك دبي، وبنك الإمارات للطعام، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومركز دبي التجاري العالمي، ودبي للاستثمار، ومجموعة أباريل، وشركة "إمداد"، وتلال للأزياء، وجوردن، بما يسهم في توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية وتوسيع نطاق الأثر الاجتماعي.رؤية قيادية وأثر مستداموأكدت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع، أن المبادرة تتجاوز مفهوم الدعم المؤقت لتشكل جزءاً من منظومة تمكين شاملةوقالت الشامسي:"نعزز من خلال هذا التكامل الاستقرار الأسري وجودة حياة أفراد المجتمع، محولين المسؤولية المجتمعية إلى أثر ملموس يوجه الموارد نحو الأولويات الفعلية ويدعم تطلعات أبنائنا الطلبة".ومن جانبه، أوضح مروان راشد بن هاشم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود"، أن المبادرة تنطلق من الإيمان بأهمية التعليم كمرتكز أساسي لبناء الإنسان، مشيراً إلى أن توفير المستلزمات الأساسية يضمن تهيئة بيئة تعليمية محفزة تمنح الطلبة الثقة لمواصلة مسيرتهم الأكاديمية بنجاح.بدوره، أشار أحمد أبو شهاب، مدير إدارة الشؤون المالية في "أوقاف دبي"، إلى أن مشاركة المؤسسة تجسد الدور التنموي للوقف المستدام في تلبية الاحتياجات المجتمعية الملموسة، وتوحيد الخبرات والموارد لتوسيع نطاق الأثر الإيجابي لدى الفئات المستهدفة.

تكاملاً مع "أجندة دبي الاجتماعية 33"

"تنمية المجتمع" و"جود" و"أوقاف دبي" يطلقون مبادرة "العودة للمدارس" لدعم أكثر من 1000 طالب

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 13:31 والمد الثاني عند الساعة 22:26 والجزرالأول عند الساعة 15:57 والجزر الثاني عند الساعة 06:20.وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 08:25 والمد الثاني عند الساعة 18:59 والجزر الأول عند الساعة 14:16 والجزر الثاني عند الساعة 01:50.فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرىأبوظبي 45 33 80 20دبي 45 35 80 35الشارقة 46 31 80 20عجمان 43 31 80 20أم القيوين 44 31 85 25رأس الخيمة 45 32 70 15الفجيرة 42 33 80 25العـين 46 34 60 15ليوا 47 31 80 15الرويس 42 32 80 25السلع 42 33 80 20دلـمـا 39 34 80 45طنب الكبرى / الصغرى 39 33 85 45أبو موسى 39 33 85 45

طقس الغد صحو نهاراً ورطب ليلاً

49 مليون دولار مشتريات.. و28.5 مليون دولار المبيعات أفصح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أكثر من 1000 معاملة مالية خلال شهر يونيو، في خطوة تبدو وكأنها إعادة هيكلة واسعة النطاق لمحفظته الاستثمارية.وقد أجرى الرئيس عمليات بيع وشراء شملت الأسهم والسندات وصناديق المؤشرات المتداولة ETFs طوال الشهر. وتراوحت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات بين 78.1 مليون دولار و263.1 مليون دولار، وذلك وفقاً لأحدث إفصاح قدمه ترامب في 22 أغسطس، والذي يوضح نطاقاً سعرياً لكل عملية بيع أو شراء بدلاً من تحديد مبلغ دقيق.وقد تجاوزت قيمة مشترياته من الأوراق المالية 49 مليون دولار، في حين بلغت قيمة مبيعاته ما لا يقل عن 28.5 مليون دولار.كانت أكبر معاملة بيع في 22 يونيو، عندما باع ترامب أسهماً تتراوح قيمتها بين 5 ملايين دولار و25 مليون دولار في صندوق متداول بالبورصة تابع لـ«فانغارد غروب».كما باع ترامب أسهماً بقيمة تتراوح بين مليون و5 ملايين دولار في كل من شركتي ميتا وموتورولا في 18 يونيو، لكنه اشترى في اليوم نفسه أسهماً ضمن النطاق السعري ذاته في كل من بيركشاير هاثاواي وسينتاس وفيزا وماستر كارد.وجاءت هذه التحركات بعد يوم واحد من موجة بيع في السوق مدفوعة بمخاوف بشأن مسار السياسة النقدية؛ حيث شهد 17 يونيو اختتام الاجتماع الأول لرئيس الاحتياطي الفدرالي كيفن وارش، لتعاود الأسهم الارتفاع في 18 يونيو.كما أجرى الرئيس عمليات شراء وبيع لأسهم شركة بالانتير تكنولوجيز، وهي شركة متعاقدة في مجال الدفاع، حيث اشترى أسهماً بقيمة تتراوح بين 1001 و15 ألف دولار في 3 يونيو. وباع أسهماً بقيمة تتراوح بين 15001 و50 ألف دولار في 16 يونيو، ثم باع دفعة أخرى بقيمة تتراوح بين 500,001 ومليون دولار في 18 يونيو (علماً بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام في 14 يونيو). وعاد ليشتري كمية صغيرة من أسهم الشركة في 23 يونيو.وشمل إفصاح الرئيس أيضاً شركتين أخريين في قطاع الدفاع، وهما آر تي إكس RTX ونورثروب غرومان. فقد اشترى أسهماً في «آر تي إكس» بقيمة تتراوح بين 100,001 و250 ألف دولار في 12 يونيو، وباع أسهماً في «نورثروب غرومان» بقيمة تتراوح بين 1001 و15 ألف دولار في اليوم نفسه. ثم عاد واشترى أسهماً في نورثروب في 23 يونيو وباعها مجدداً في 24 يونيو.كما أجرى عمليات شراء وبيع لأسهم منصة كوين بيس طوال الشهر وسط تراجع سعر سهم بيتكوين، إذ تخلص من أسهم بقيمة تتراوح بين 116,003 و315 ألف دولار في الفترة ما بين 12 و23 يونيو، ثم اشترى أسهماً بقيمة تتراوح بين 50,001 و100 ألف دولار في 24 يونيو.ورغم أن هذا الإفصاح يتيح لمحة عن التحركات الاستثمارية التي تمت نيابة عن ترامب، إلا أنه لا يقدم صورة واضحة عن إجمالي مقتنيات محفظته؛ إذ لم يتم تحديد المبالغ المشتراة أو المباعة بدقة، كما لا توجد إشارة إلى حجم ملكية ترامب لأي ورقة مالية محددة.وأجرى ترامب أكثر من 21 ألف صفقة في الأوراق المالية خلال 2025، غالباً في موجات مرتبطة بأحداث في الأسواق كان قد تسبب فيها. وتراوحت القيمة الإجمالية لتلك الصفقات بين 600 مليون دولار و1.86 مليار دولار، وشملت في بعض الحالات شراء وبيع الورقة المالية نفسها في اليوم ذاته.وقالت إدارة البيت الأبيض إنه لا توجد تعارضات في المصالح، لأن استثمارات ترامب تُدار بشكل مستقل. وكان إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب، قد قال إن الأصول وُضعت في صندوق ائتماني أعمى.