تلقى المجلس الوطني الاتحادي بكل الفخر والاعتزاز التعديل الدستوري رقم 1 لعام 2009 الذي أقره المجلس الأعلى للاتحاد خلال اجتماعه في الثاني من شهر ديسمبر عام 2008 برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» تزامنا مع الاحتفال بالعيد الوطني السابع والثلاثين للدولة، الذي شمل عددا من المواد تناول جزءا منها المجلس الوطني الاتحادي بما يمكنه من توسيع صلاحياته ومكانته في خطوة تتبعها خطوات باتجاه تطويره وتعزيز دوره.

وشمل التعديل الدستوري تمديد فترة المجلس الوطني من سنتين إلى أربع سنوات وتحديد مواعيد بداية كل دورة ومدتها ليبدأ المجلس في شهر أكتوبر بدلا شهر نوفمبر، وكذلك مناقشة المجلس الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الدولة مع الجهات الخارجية والتي يحيلها إليه صاحب السمو رئيس الدولة.

وتدخل هذه التعديلات في إطار رؤية شاملة لتطوير وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وفق خطوات مدروسة تأخذ في الاعتبار طبيعة المرحلة التي تمر فيها والتطورات التي تشهدها بلادنا على مختلف الصعد. وجاءت التعديلات الدستورية بشأن المجلس الوطني الاتحادي والتي شملت المواد/ 72 و 78 و 85 و 91 / لتشكل خطوة نوعية متقدمة أخرى من البرنامج السياسي لصاحب السمو رئيس الدولة في تعزيز الحياة الديمقراطية والمشاركة السياسية في وطننا العزيز.