بدأت أمس في أبوظبي ندوة «المواءمة التشريعية في الإتحاد الأوروبي»، والتي تنظمها وزارة العدل بمشاركة 70 من الخبراء والمستشارين والمتخصصين ووكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون الخليجي وعدد من القضاة ورؤساء النيابات من كافة محاكم الدولة.
واستعرضت جلسات اليوم الأول التي تستمر يومين بفندق «فيرمونت باب البحر» في أبو ظبي مجموعة من المحاضرات والتعقيبات، حيث أدار الجلسة الأولى محمد الأنصاري وكيل وزارة العدل بدولة الكويت وتحدث فيها ستيفان كراس من الأمانة العامة للاتحاد الأوروبي عن الأسس القانونية والنظام التشريعي وتأثيره في القوانين الوطنية الأوروبية والتعاون القضائي، كما عرض البروفيسور جيودو كاردوسي من جامعة باريس لتأثير التشريع الأوروبي على أصول الإجراءات المدنية والتنفيذ الجبري، فيما قدم الدكتور ماركوس شريفيرز عرضا لتأثير التشريع الأوروبي على القانون الدولي الخاص.
وتناولت الجلسة الثانية التي أدارها القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي من محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية مجموعة من أوراق العمل حول الإجراءات المتزامنة في التحقيق والتنفيذ على مستوى الاتحاد الأوروبي والوطني، وقدمتها المحامية مارتينا مابين من بلجيكا، بينما استعرض البروفيسور جورجي مارتي مورينو من فلينسيا الأسبانية أهمية تغيير القانون الوطني كنتيجة للتأثير المباشر للقانون الأوروبي، وفي ورقة العمل الثالثة تحدث البروفيسور جيودو كاردوسي من جامعة باريس عن توجه الاتحاد الأوروبي لإيجاد بدائل حل المنازعات والتحكيم والتوفيق.
وأكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل أن التنسيق والتعاون العدلي والقضائي بين دول الاتحاد الأوروبي يعد مثالا متميزا في هذا الجانب في ضوء تداعيات العولمة والثورة المعرفية، وفي ظل الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، والذي يستدعي المزيد من الأسس القانونية لاتفاقيات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، والمساعدة القانونية فيما يتعلق بالاتفاق المشترك للدول والكيانات الدولية.
وكيفية تشكيل فرق التحقيق المشترك والتبادل الأولي للمعلومات، وفق نظام عمل الاتحاد الأوروبي ونظامه التشريعي.. والذي نأمل أن يحقق نفس القدر من النجاح في منظومة التعاون القضائي في مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص ومنطقتنا العربية بشكل عام مشيرا إلى أهمية عقد مثل هذه الندوات والمؤتمرات المتخصصة بمشاركة نخبة من رجال القانون وحماته في الدولة ،والذي يؤكد من جديد الحرص الكامل على تحقيق رسالة الوزارة وفق أهدافها الإستراتيجية في تقديم خدمات قضائية وقانونية متميزة، وتطوير منظومة متكاملة من التشريعات المعاصرة من خلال فريق عمل مؤهل، وفي إطار من الشفافية والنزاهة والتعاون الفعال.
أبو ظبي - «البيان»: