أكد خلفان علي محمد بن صرم أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية ببلدية أم القيوين أن الشيكات المرتجعة انتشرت بصورة كبيرة خلال العام نفسه حيث تلقت لجنة المنازعات في الفترة الماضية 35 شيكا مرتجعا من مستأجرين لم يتمكنوا من الوفاء بسداد الالتزامات المترتبة عليهم.
وأوضح أن عدد قضايا المنازعات الإيجارية الشهر الماضي بلغت 19 قضية إيجارية أغلبها دعاوى سكنية تم الفصل في 7 منها، مبينا أن العام الماضي شهد 160 دعوى ايجارية تم الفصل فيها بنسبة 100 %، ولفت إلى أن هناك آلية جديدة لفض المنازعات الايجارية وأن معظم الشكاوى كانت عبارة عن طلب فصل العلاقة الايجارية، كما تم التأكيد على أصحاب العقارات من عدم فصل التيار الكهربائي وإمدادات المياه من العين المؤجرة.
وأضاف أنه من أهم ملامح آلية الخطة الجديدة للجنة المنازعات الإيجارية تدعيم اللجنة وتوفير كافة متطلباتها حتى تؤدي واجبها بأفضل صورة وكذلك وضع آلية لفض المنازعات الإيجارية وتنفيذ الحكم بأسرع ما يمكن تفادياً لتأخر أو عرقلة مصالح جمهور المراجعين.
وأوضح أنه حول شكاوى المستأجرين من قيام بعض الملاك من إيقاف كثير من الخدمات مثل فصل التيار الكهربائي وكذلك قطع المياه شدد بن صرم على أهمية التزام أصحاب العقارات بقانون الإيجارات والقرارات التابعة له، مبيناً أن اللجنة تعمل وفقاً للقانون من أجل حماية الطرفين وأنها تسعى جاهدة لإعطاء كل ذي حق حقه دون محاباة أو تهاون.
وأشار إلى أنه تم تحذير الملاك من إيقاف الخدمات المتمثلة في فصل التيار الكهربائي والمياه لما يترتب عليه من مخالفات وعلى أصحاب العقارات المتضررة اللجوء إلى لجنة فض المنازعات دون القيام باستغلال المستأجرين وحرمانهم من الخدمات وذلك لأهمية التقيد بقانون الإيجارات والقرارات التابعة له التي أصدرتها دائرة البلدية.
وأضاف أن ظاهرة الشيكات المرتجعة خلال العام الماضي والتي تجاوزت ال35 شيكا معظمها من مستأجرين قاموا بإخلاء العقار المستأجر دون إعلام المالك حيث تقدم بعض ملاك العقارات إلى لجنة المنازعات للقيام بمتابعة المستأجرين وتحصيل الديون المترتبة على ذلك.
وأشار إلى أن الهيئة التي تنظر في مثل هذه القضايا والمشكلة من قبل حكومة أم القيوين انضم إليها مؤخرا القاضي عبد الصمد العمودي وتتكون من المحامي ناصر بوعصيبة وعبيد يوسف بن حضيبة وسيف حسن الخضر وهي مختصة بقضايا أم القيوين فقط.
أم القيوين ـ عصام الدين عوض