نشرة
أخبار الساعة تؤكد حرص الإمارات على تحقيق العدل وسيادة القانون
تحت عنوان (دولة العدل وسيادة القانون) ثمنت نشرة أخبار الساعة حرص قيادة الإمارات الرشيدة واهتمامها بتأكيد قيمة العدل واحترام القانون وتوفير كل ما من شأنه أن يساعد على تكريسه وتمكينه كإطار لحفظ الحقوق والحصول عليها، مشيرة إلى تأكيدات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن العدالة حق للجميع وأن سيادة القانون فوق كل اعتبار وأنه بالعدل تصان الحقوق ووجه سموه إلى ضرورة سرعة البت في القضايا وإصدار الأحكام فيها وفقاً للشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها في البلاد.
ونوهت بأن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» أكد العديد من المبادئ المهمة التي تترجم جانبا أساسيا من جوانب فلسفة الحكم في الدولة وذلك بمناسبة أداء قاضيين في المحكمة الاتحادية العليا اليمين القانونية أمام سموه مؤخرا.
وقالت النشرة التي تصدر عن « مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية» إن اهتمام قيادتنا الرشيدة بقيمة العدل وحرصها على تحقيقه وتوفير كل ما من شأنه أن يساعد على تكريسه وتمكينه.. ينبع من رؤيتها التنموية الشاملة التي تركز على رفع مستوى حياة الإنسان وترقيتها ليس في الجانب الاقتصادي فقط وإنما في الجوانب الاجتماعية والثقافية والعلمية والأمنية وغيرها.وأشارت إلى أن سيادة القانون في المجتمع تمثل إحدى الآليات الرئيسية لتحقيق الرضا العام فيه من ناحية والحفاظ على استقرار المجتمع وتوازنه وتماسكه وسلامه الداخلي من ناحية أخرى.
وأوضحت أن الأمر في دولة الإمارات لا يتوقف عند حد تأكيد أهمية العدالة وسيادة القانون وإنما يمتد إلى العمل من أجل تكريس العدالة من خلال سرعة الفصل في القضايا وتطوير الهيئات القضائية وتنويع المحاكم بما يتفق مع مقتضيات التطور والتنمية في المجتمع لافتة إلى التوسع في القضاء المتخصص خلال الفترة الماضية الذي يضمن المزيد من الفعالية في نظر قضايا الخلاف وسرعة الفصل فيها إضافة إلى المزيد من الاطمئنان من الناس على حقوقهم ومصالحهم وأموالهم.
وبينت أنه في ظل العولمة التي يعيشها العالم وحولته إلى ما يشبه القرية الكونية الواحدة، فإن صورة الدولة وقدرتها على تحقيق مصالحها على الساحة الدولية أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بما لديها من قوانين ونظم ومؤسسات في مجالات السياسة والاقتصاد والتعليم والعدل والصحة وغيرها.
وقالت إنه من دون أطر فاعلة وقوية لضمان الحقوق والفصل في المنازعات
لا يمكن لأي دولة أن تكون قادرة على جذب الاستثمارات أو إقامة علاقات تجارية واقتصادية فاعلة مع القوى الإقليمية والدولية ومن هذا المنطلق فإن حرص قيادتنا الرشيدة على تأكيد العدل واحترام القانون لا تتوقف نتائجه الإيجابية عند الجانبين الاجتماعي والأمني فقط وإنما تمتد إلى الجانب التنموي بمفهومه الشامل.
وأكدت «أخبار الساعة» في ختام مقالها الافتتاحي أن القانون حينما يكون نابعا من قيم المجتمع وثقافته ومبادئه ومعتقداته، فإنه يحقق الأهداف المرجوة منه ويتقاطع مع الثوابت الاجتماعية الراسخة والإيجابية دون أن يعني ذلك الانفصال عن العصر ومتغيراته.
(وام)
