خصصت وزارة التربية والتعليم 10 ملايين درهم لدمج الطلبة المعاقين في 18 مدرسة خلال العام الحالي، وانتهت الوزارة من إعداد نظام القواعد العامة لبرامج التربية الخاصة في المدارس الحكومية والخاصة لعمليات الدمج، ومن المقرر أن يعتمدها معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم قريباً.

وقالت شيخة الشامسي مديرة إدارة الترخيص والاعتماد الأكاديمي في الوزارة ل«البيان» إن تعديل لوائح فصول التربية الخاصة تعد مبادرة مهمة من الوزارة لتنظم آلية التعاون في عمليات الدمج بين الوزارة والمدارس، كما أن عمليات الدمج تشرف عليها هيئات عالمية وتعتبر مطلباً عالمياً.

وأضافت أن الآلية السابقة كانت غير كافية وما يحدث من تصحيح طبق على 10 مدارس وسوف تضاف إليها 18 مدرسة على مستوى الدولة في العام الحالي. وقالت نورة إبراهيم المري، مدير إدارة التربية الخاصة في الوزارة، إن هذه القواعد تحدد دور المعلم العادي، ودور معلم التربية الخاصة والموجهين، وإدارة المدرسة وتحد من التحديات التي تواجه الوزارة في عمليات الدمج داخل المدارس.

وتعد من أفضل الممارسات العالمية والقوانين الخاصة بدمج المعاقين. وأضافت المري، أنهم وجدوا أن اللوائح القديمة تحتاج إلى تطوير لتشمل فئات أكبر، فتم العمل على استخلاص قواعد عامة وهي عبارة عن عمل إطار عام لبرامج التربية الخاصة وآلية الدمج.

التفاصيل في عبر الإمارات

دبي ـ رحاب حلاوة