ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للدوائر والهيئات الحكومة

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة والذي عقد صباح أمس بمكتب سمو الحاكم.

وأصدر المجلس التنفيذي القرار رقم 4 لسنة 2010 بشأن ترقية عبد العزيز أحمد شامس القريدي الشامسي وتعيينه مديرا لدائرة التسجيل العقاري، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ووافق المجلس على مشروع قانون الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2010 والمحال من المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ووجه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإحالة القانون لصاحب السمو حاكم الشارقة لإصداره.

وناقش السادة أعضاء المجلس مشروع قرار بنظام استخدام غير المواطنين العاملين بمكافآت شاملة ببلديات إمارة الشارقة والمقدم من طارق سلطان بن خادم مدير عام دائرة الرقابة الإدارية. واشتمل القرار على جملة من الأحكام العامة التي تنظم العلاقة بين جهات العمل والموظف بالإضافة إلى ذلك فقد اشتمل على باب خاص بحقوق الموظفين والعمال واشتراطات الترقية ولوائح المخالفات والجزاءات، كما تضمن مجموعة من المواد المتعلقة بنهاية الخدمة.

كما وجه المجلس دائرة الرقابة الإدارية بإحالة مشروع القرار للجنة شؤون الخدمة المدنية للتنسيق بهذا الشأن مع دائرة شؤون البلديات والزراعة. ووافق المجلس على طلب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مناقشة سياسة دائرة التخطيط والمساحة، وذلك استنادا لأحكام قانون إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية.

واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من تميم سالم الريامي رئيس المجلس البلدي لمنطقة دبا الحصن بشأن سيارات الأجرة في المنطقة. ووجه المجلس الأمانة العامة بمخاطبة مؤسسة الشارقة للمواصلات العامة «مواصلات الشارقة» لاتخاذ اللازم بشأن توجيهات المجلس.

كما اطلع المجلس على المذكرة المقدمة من مبارك بالأسود مبارك مديرعام دائرة المعلومات والحكومة الإلكترونية بشأن مشروع البوابة الإلكترونية وميكنة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال والجمهور لسنة 2010.

وأشارت المذكرة إلى أنه قد تم اعتماد خدمات الدوائر التي سيتم ميكنتها في المرحلة الأولى للمشروع وذلك استنادا للدراسة التي أجراها الاستشاري العام للدوائر الحكومية وتوصيات لجنة الخدمات التابعة للجنة الحكومة الالكترونية بالإضافة الى موافقة الدوائر المعنية بالخدمات المختارة.

واطلع المجلس على مذكرة المجلس الاستشاري بشأن مشروع قانون تنظيم دائرة الرقابة الإدارية ووجه المجلس بإحالة مشروع القانون لصاحب السمو حاكم الشارقة وفقا لأحكام المادة رقم 84 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

واستعرض المجلس برنامج عمل غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال العام 2010 والمقدم من حسين محمد المحمودي مدير عام الغرفة، حيث يقوم البرنامج على مجموعة من المحاور الرئيسية المتمثلة في زيادة وتنوع أصول واستثمارات الغرفة وتفعيل دور تواصل الشركاء مع الغرفة في تنمية قطاع الأعمال واستحداث خدمات وتحالفات جديدة والتميز في العمليات التشغيلية. واطلع المجلس على آلية تنفيذ برنامج العمل وملامح انجازات وموقف غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال العام المنصرم.

وأشاد المجلس التنفيذي بخطة التطوير والتدريب لعام 2010 والتي وضعتها دائرة تنمية الموارد البشرية بناء على الاحتياجات التدريبية لكافة المؤسسات والدوائر الحكومية بمختلف مستوياتها الإدارية. وتناول المجلس جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن العام للإمارة والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

(وام)

Email