قالت وزارة العمل انه لا اعفاء او استثناء من اية رسوم مستحقة على الخدمات التي تقدمها والصادر بشأنها قرارات من مجلس الوزراء تحت اي ذريعة من ارتفاعها او عدم المقدرة على سدادها، مشددة على ضرورة الالتزام بها من جانب الشركات وعدم تحميلها للعمال مطلقا سواء تلك المتعلقة بتصاريح العمل او اصدار وتجديد بطاقة العمل وتصاريح المهمة والمؤقتة وغيرها من المعاملات.
وقال قاسم محمد جميل مدير ادارة التوجيه في الوزارة خلال اليوم المفتوح لمراجعي الوزارة في ابوظبي امس بحضور خليل خوري مدير ادارة تراخيص العمل وصالح الجابري مدير وحدة المنشآت ان فعاليات اليوم المفتوح شهدت اكثر من 4 حالات لعمال يطالبون بالتخفيض او الاعفاء والاستثناء من رسوم نقل الكفالة والاستثناء من شرط السن نظرا لارتفاعها كما يدعون، ولكن قوبلت طلباتهم بالرفض نظرا لان هذه الرسوم تنظمها قرارات مجلس الوزراء وبالتالي فان الاعفاء او الاستثناء منها يكون بقرار مماثل.
وأحال طلب صاحب عمل لـ 11 عاملا جديدا بعد ان حصل على عقود لمشاريع جديدة بقيمة 3 ملايين درهم الى لجنة التصاريح بابوظبي للنظر فيه وستقوم اللجنة ببحث هذه العقود ومدى جديتها وبناء على ذلك تحدد ما اذا كانت الشركة تستحق عمالة جديدة ام لا، مؤكدا ان حق أي شركة بطلب تصاريح عمل في حال وجود عمل ومشاريع تقوم بتنفيذها والتي تعتبر العنصر الحاسم في تلبية طلبها، بالاضافة الى ضرورة توفير السكن الملائم للعمال الجدد.
واوضح جميل انه ليس من حق العامل الذي يتقدم بطلب الالغاء ومغادرة الدولة الحصول على تذكرة سفر خاصة ان كان صاحب العمل يريد الابقاء عليه ولا يوجد سبب يؤدي الى تحقيق طلبه هذا خاصة اذا كانت الشركة ملتزمة بسداد الرواتب في مواعيدها ولم تتأخر وذلك ردا على طلب تقدم به 9 عمال من احدى الجنسيات الاسيوية بطلب الحصول على مستحقاتهم لعدم رغبتهم في الاستمرار في العمل لدى الشركة والحصول كذلك على تذاكر سفر الى بلدهم.
واكد أن العمال من حقهم الحصول على تذاكر سفر اذا ما قام صاحب العمل بانهاء العلاقة التعاقدية من جانبه، مشيرا إلى أن القانون حدد مستحقات نهاية الخدمة في هذه الحالة بالإضافة إلى حصول العامل على تذكرة السفر.
واشار الى ان تسييل الضمان المصرفي لسداد مستحقات العمال مرتبط بصدور حكم قضائي نهائي بذلك، مشيرا الى ان احد اهداف الضمان المصرفي سداد مستحقات العمال حفاظا وحماية لحقوق العمال .
ابوظبي ـ- ممدوح عبد الحميد