قال علي ميحد السويدي المدير العام في وزارة التربية والتعليم بالإنابة ان مكونات الوثيقة الوطنية التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أول من أمس شملت نظام التعليم من الطراز الأول. وتعتبر من أهم الوثائق وهى رؤية مستقبلية، معتبرا أنها إذا تم تطبيقها وتحققت أهدافها فسوف تصبح دبي كما وصفها سموه واحة من التقدم والازدهار.
وأضاف إن نظام التعليم في جميع الدول هو الذي يحدد مستوى رؤيتها وتقدمها، وأعتقد أن الوثيقة أعطت للتعليم جزءا كبيرا، منوها بأن هناك رغبه بأن يتحقق هذا الرقي مع نظام التعليم، ويأتي هذا الرقي من خلال الاهتمام بالتعليم وتأكيدا من خلال الوثيقة، موضحة أن المناهج التي تعتمدها الوزارة لابد أن تحقق لنا الهدف، والعمل على مخرجات التعليم، ودخول هيئة التدريس دورات تدريبية حتى يتمكنوا من الارتقاء بالمدارس والتدريس، معتبرا أن هذه الوثيقة حددت لهم دورا كبيرا وجاءت في وقت مناسب لحاجتهم إليها.
وفي السياق ذاته قالت شيخة الشامسي مديرة إدارة الترخيص والاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم، إن هذه الرؤية تعد بمثابة خارطة طريق لمستقبل التعليم في الدولة، من خلال الأولويات التي طرحها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وركزت على الطالب وهو محور العملية التعليمية من خلال بناء شخصيته وتعزيز قدراته الشخصية التي تسعى المدارس لاكسابها للطلاب عن طريق معلمين فائقي الكفاءة والتي تركز على المناهج الوطنية ومشاركة الطلبة في مشاركات دولية.
وأوضحت أن وزارة التربية والتعليم بدأت بالفعل في المشاركات الدولية، وأن جميع النقاط التي ركزت عليها الوثيقة الوطنية راعتها الوزارة في خطتها الإستراتيجية المستقبلية، ومن الضروري العمل على خفض نسب التسرب من المدارس واستقطاب كفاءات من المعلمين وتحقيق المساواة في التعليم لتحقيق هذه الوثيقة.
وفي السياق ذاته قال الدكتور عبد الله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي إن الوثيقة الوطنية لدولة الإمارات لعام2021م تجسد صورة حية لمكتسبات اتحاد الدولة خلال السنوات الماضية، وتعكس حرص القيادة الرشيدة على مواصلة العمل من أجل المستقبل المنشود، مشيراً إلى دور الوثيقة في تعزيز مفاهيم التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة، وبناء المواطن الإماراتي القادر على مواجهة تحديات المستقبل بروح التحدي والمسؤولية.
وأوضح الكرم أن احتضان دولة الإمارات لجنسيات وثقافات متنوعة تتعايش سوياً في مجتمع واحد يقوم على التسامح، وينطلق من الجذور الإسلامية العربية لدولة الإمارات التي تعد - وفقاً للوثيقة- ثروة تمثل العنصر العريق والمقدس من تراث الشعب الغني، يؤكد أن الإمارات ماضية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله- وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله- وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، في دعم تقاليد الاحترام والاعتدال والانفتاح.
وقال الكرم: بذلت هيئة المعرفة والتنمية البشرية خلال العامين الماضيين جهوداً متواصلة لتعزيز مكانة اللغة العربية في المدارس الحكومية والخاصة، مؤكداً أن الهيئة ماضية في جهودها بالتنسيق مع الجهات الاتحادية لتعزيز ما ورد في نص الوثيقة الوطنية حول« استعادة اللغة العربية مكانتها» كلغة تتمتع بالحيوية والديناميكية وتمارس في جميع المجالات معبرة عن قيم الوطن الإسلامية والعربية، كما تكون الإمارات مركزاً للامتياز في اللغة العربية تستضيف العلماء والباحثين وتدعم إنتاج المحتوى العربي وتشجع ترجمة الأعمال الأدبية والعلمية العالمية إلى اللغة العربية.
وتطرق الكرم إلى أن الحفاظ على التراث الوطني وتعزيز الهوية الوطنية في ظل تعددية ثقافية للنسيج الاجتماعي والتعليمي على مستوى الدولة، يؤكد أهمية ما لفتت إليه الوثيقة فيما يتعلق بأن سمت الوطن الإماراتي المتين يشكّل مصدراً للإلهام في جهود حماية الهوية الوطنية والحفاظ عليها وفي مواجهة تعددية ثقافية متزايدة، فإن لهذا الأمر أهمية كبيرة في تعميق الاعتزاز الوطني والاستقرار الاجتماعي.
وأشار إلى أن تأكيد الوثيقة على استعادة دور اللغة العربية والحفاظ على الهوية الوطنية يؤكد أنها جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والتعليمي والحضاري لدولة الإمارات.وقال الكرم: إن دعوة الوثيقة الوطنية إلى أهمية التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية وتكامل التخطيط والتنفيذ على المستوى الوطني في كافة المجالات، يبرز ضرورة تضافر الجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، مشيداً بما أكدت عليه الوثيقة من أن التكامل في تخطيط وتنفيذ السياسات سيضمن أن تكون التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر الإمارات متسمة بالتوازن والاستدامة والرشد والكفاءة.
وشدد الكرم على أن الوثيقة الوطنية لدولة الإمارات كفيلة بأن تجعل من الإمارات الدولة الأفضل عالمياً بحلول العام 2021م، إذ تركز الوثيقة على ضرورة توحيد الأهداف الإستراتيجية على مستوى القطاعات المختلفة، معرباً عن أمله في مزيد من التطور والازدهار للوطن الغالي في إطار الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة للدولة والتي تؤمن بدور المواطن الإماراتي في صياغة التنمية المستدامة.
متابعه - رحاب حلاوة