أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإنشاء مؤسسة الرقابة والحماية التجارية المشتركة في دبي. جاء ذلك أثناء الجولة التفقدية الميدانية التي قام بها سموه صباح أمس في مقر دائرة التنمية الاقتصادية بدبي.
ووجه سموه المجلس التنفيذي لإمارة دبي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الأمر وتكون المؤسسة الواعدة الرائدة في مجال تطوير البيئة الاقتصادية والحفاظ عليها وجعلها مطابقة للنظم المتبعة في دبي على أن تتولى مهمة حماية الأفراد والشركات من الممارسات التجارية غير الشرعية من خلال توفير حلول متقدمة تضمن بيئة تجارية آمنة.
وتتلخص الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة بأن تصبح هيئة واحدة ذات مسؤولية ريادية واضحة لتنظيم وحماية النشاطات التجارية وتناط بها المسؤولية التامة عن كافة مهمات تنظيم وحماية الأنشطة التجارية المحلية في شتى القطاعات.
ومن أهدافها أيضا توعية الأفراد والشركات بحقوقهم والتزاماتهم المتضمنة في البيئة التجارية التي يعملون فيها، وتحسين بيئة عمل مطابقة للنظم والحفاظ عليها بالإضافة إلى تقديم حلول للموارد البشرية والتدريب بحيث يبقى الموظفون في مقدمة التطورات التي تحدث في مجال الالتزام بالنظم التجارية وحماية المستهلكين، واخيرا ارشادات ومتطلبات واجراءات منتظمة تتبعها كافة الهيئات التجارية.
..وسموه يصدر قانوناً بتعيين مكتوم بن محمد رئيساً للمجلس القضائي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن تعيينات المجلس القضائي في دبي.
ووفقا للقانون الجديد الذي يعدل المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 1992 الخاص بالمجلس فقد تم تعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيساً للمجلس القضائي في دبي.
كما نص القانون على تعيين مدير ديوان سمو الحاكم نائبا لرئيس المجلس إضافة إلى تعيين ستة أعضاء هم المستشار القانوني لحكومة دبي والنائب العام ومدير محاكم دبي ورئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس محكمة دبي الابتدائية.
ويعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
دبي ـ وليد العارضة