«الاقتصاد»: تطوير مؤشر السلع هدفه تشديد الرقابة على الأسواق

شهدت أسعار السلع الغذائية استقراراً مطلع الأسبوع الجاري في منافذ البيع الرئيسية وسط هدوء في حركة البيع والشراء، فيما أكدت وزارة الاقتصاد أن تطوير مؤشر أسعار السلع الأسبوعي والتوسع في أعداد المنافذ وقوائم السلع التي يتضمنها يهدف إلى تشديد الرقابة على الأسواق خلال العام الجاري وضبط حركة الأسعار، بالإضافة إلى خلق مزيد من المنافسة بين منافذ البيع، مشددة على أن الأمر ليس مجرد رصد لحركة أسعار السلع على مدار أسبوع وإنما تتبعه رقابة صارمة على المنافذ لمنع أي تلاعب في الأسعار التي تم جمعها.

وأوضحت أن جميع منافذ البيع التي يشملها المؤشر تلتزم بالسعر الذي تم جمعه وتكون هناك رقابة صارمة على مدار العشرة أيام التي تلي صدور المؤشر، وفي حال رصد تلاعب في الأسعار فإنه يتم فرض العقوبات المنصوص عليها في القانون.وأشارت إلى أن خطة المراقبة على أسعار السلع خلال العام الجاري لا تقتصر فحسب على المؤشر الأسبوعي وإنما هناك مؤشر شهري وربع سنوي وسنوي، يتم من خلالها رصد حركة الأسعار بشكل دقيق على مدار العام، موضحة أن المنافذ التي يشملها المؤشر تمثل 90% من حجم سوق الغذاء في الدولة.

من جانبها، أكدت منافذ بيع رئيسية أن أسعار السلع تحافظ على ثباتها خلال الفترة الحالية بفعل عوامل عديدة من بينها توافر مخزون عدد كبير من السلع الرئيسية مثل الأرز، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع في العديد من الدول المصدرة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يستمر ثبات أسعار السلع حتى الربع الأول من العام الجاري.

وأشار محمد إسماعيل مسؤول مبيعات في «الهايبر ماركت» أن تطوير مؤشر أسعار السلع الذي تقوم به وزارة الاقتصاد بشكل أسبوعي، سيزيد من المنافسة بين منافذ البيع المختلفة خاصة وأن العديد من المستهلكين يعتمدون عليه في الوصول إلى السعر الأمثل للسلعة التي يحتاجونها، مشيراً إلى أن المؤشر توسع ليلامس سلعاً رئيسية تلامس الاحتياجات اليومية للجماهير.

وأوضح أحمد منذر مسؤول مبيعات في جمعية أبوظبي التعاونية أن منافذ البيع الرئيسية تعتبر الملاذ الأمن للمستهلكين لشراء السلع الغذائية بأقل الأسعار، وبالتالي فمن المستبعد حدوث أي تلاعب فيها، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر أي سلعة يخضع لمعطيات عديدة من بينها ارتفاع السعر في دول المنشأ، وتكاليف التوريد والشحن والتخزين.

يذكر أن المؤشر الجديد الأسبوعي لأسعار السلع يضمن 11 مجموعة غذائية تضمن ما يقارب 650 سلعة، تتمثل في الأسماك والمأكولات البحرية، واللحوم والدواجن، والحبوب والأرز ومنتجاتها، واللبن والجبن والبيض، والدهون والزيوت، والخضروات والبقوليات، والفواكه، والسكر والعسل ومنتجاتها، والبن والشاي والكاكاو، والعصائر والمشروبات الغازية، ومواد التنظيف.

ومن جهة أخرى، كشف «لياقت علي» مدير جمعية رأس الخيمة التعاونية عن توقعات بزيادة في أسعار الأرز الهندي الباكستاني خلال الشهر المقبل وفق الأسعار الجديدة التي أعلنها المورد الرئيسي لهذه السلعة والتي ستطبق بدءا من مارس المقبل.

ونفى ما تردد حول رفع سعر السكر في الجمعية، وقال إن أسعار السكر لم تشهد خلال الشهر الجاري أي تغيير، لاستقرار السعر من قبل الشركة الموردة، حيث يبلغ سعر الجوال زنة 50 كيلوجراما 156 درهما وهي نفس أسعار الشهر الماضي.

وبين أنه لا يمكن للجمعيات فرض أي أسعار جديدة يفرضها الموردون إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد، وحتى بعد حصول المورد على الموافقة فإن الجمعية تبيع بالأسعار القديمة حتى نفاذ الكميات التي لديها والتي تم شراؤها بالأسعار.

وكانت بعض البقالات ومحال السوبر ماركت قد رفعت بعض أسعار السكر والشاي والأرز خلال الفترة الماضية بنسبة تراوحت بين 1520% ، وفرضت الدائرة الاقتصادية مخالفات عدة على هذه المحلات خاصة الواقعة في المناطق النائية.

أبوظبي - أحمد جمال - رأس الخيمة ـ محمد صلاح

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز