اعتبرت الحكومة العراقية أمس، أن قرار الهيئة التمييزية السماح للمرشحين الذي استبعدتهم هيئة المساءلة والعدالة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة 7 مارس بأنه «غير قانوني وغير دستوري».. فيما سيعقد مجلس الرئاسي العراقي جلسة استثنائية الأحد المقبل، لمناقشة القرار بناء على توصية من رئيس الوزراء نوري المالكي.
ووصف الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قرار هيئة التمييز بأنه «غير قانوني وغير دستوري»، مؤكدا أن الحكومة العراقية تحرص على التزام الجميع بالآليات القانونية والدستورية وحسن تطبيقها بما يضمن توفير سيادة القانون على الجميع.
لكن دبلوماسيا غربيا، لم يكشف عن هويته، قال إن «العراق يتعلم ما هي دولة القانون والناطق باسم الحكومة يعلن أن القرار غير دستوري في حين تم اتخاذه بالاتفاق مع المحكمة الاتحادية» أرفع سلطة قضائية. وأضاف «لا يمكن الخلط في الديمقراطيات بين السلطات التنفيذية والتشريعية القضائية». في غضون ذلك قال رئيس مجلس النواب العراقي إياد السامرائي إن اجتماعاً سيعقده مجلس الرئاسة الأحد، لمناقشة قرار هيئة التمييز السماح بمشاركة مئات المرشحين المبعدين في الانتخابات.
ووجهت الدعوة بناء على طلب رئيس الحكومة نوري المالكي عقد جلسة طارئة لمناقشة قرار هيئة التمييز السماح لمئات المرشحين المشاركة بالانتخابات بعد أن منعتهم هيئة المساءلة والعدالة من خوضها. وكان المالكي دعا في وقت متأخر ليل الأربعاء، إلى جلسة طارئة للبرلمان الذي أنهى فصله التشريعي بعد أن اقر الموازنة الأسبوع الماضي.
وقررت الهيئة التمييزية مساء أول من أمس، السماح للمرشحين الذين منعتهم هيئة المساءلة والعدالة من المشاركة في الانتخابات على أن تنظر في ملفاتهم بعد انتهاء عملية الاقتراع. وسط جدل حاد في الأوساط السياسية حول قرار هيئة التمييز المكونة من سبعة قضاة رشحهم مجلس القضاء الأعلى واقر تشكيلتها البرلمان الشهر الماضي.
التفاصيل في عالم واحد