انتقد عبدالغفار حسين رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان ما جاء في تقرير هيومان رايتس واتش عن الإمارات ووصفه بأنه غير متوازن وغير ايجابي وان التقرير ركز على السلبيات دون أن يتطرق إلى الايجابيات.
وقال في مؤتمر صحافي عقدته الجمعية مساء أمس أن ذلك حدث عن غير سوء قصد وحسن نيه موضحاً عدم استقبال بعض مسؤولي الدولة لمندوبي المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الدولية.
وقال إن التقرير غفل عن العديد من الايجابيات والتطورات التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأربع الماضية، حيث شهدت الإمارات العديد من الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وشدد على التشريعات العمالية التي تكفل حقوق العمال والتي شهدت تطورا خلال الأعوام القليلة الماضية وحرص دولة الإمارات على تطوير هذه التشريعات، لافتاً إلى أن التقرير لم يشر إلى قانون العمل الجديد والتشريعات العمالية التي تكفل حقوق العمال مؤكداً بان وضع العمال في الإمارات أحسن من غيرها من البلدان.
وأشار عبدالغفار حسين إلى أن نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي تم انتخابهم في إطار خطوات الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي التي تشهدها الدولة وهي خطوة ايجابية ستتلوها خطوات أخرى وصولا لاستكمال الإصلاح السياسي.
وقال إن التقرير أغفل الجانب الذي يتعلق بالمرأة وما حققته في الإمارات وما حصلت عليه من حقوق حيث وصلت إلى أعلى المراكز القيادية وأصبحت ممثلة في كافة المجالس الاتحادية والمحلية وفي مقدمتها المجلس الوطني الاتحادي. وأوضح بان التقرير لا يتضمن تجريحاً لأحد وإنما هو انطباعي وعادة ما تأخذ هذه الجمعيات السلبيات.
من جانبه أوضح محمد الحمادي أمين السر العام للجمعية بان الجمعية تتلقى يوميا عدة شكاوى حوالي 5 شكاوى بالمتوسط تتعلق بالمسائل الخاصة بحقوق الإنسان وان أعضاء الجمعية لا يجدون ردا من بعض المسؤولين.
وام