قانون التوطين يرى النور قريباً

انتهت وزارة العمل من إعداد مشروع قانون متكامل للتوطين، وتم رفعه إلى مجلس الإمارات للتوطين. وقال معالي صقر غباش وزير العمل في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر مخرجات التعليم وسوق العمل، إن مشروع القانون الذي أعدته الوزارة بتكليف من مجلس الإمارات للتوطين، روعي فيه توفر فرص النجاح لمعالجة التحديات الخاصة بالتوطين في الإمارات واستراتيجيات لتقريب الفروقات في العمل بين القطاعين العام والخاص، كما أن مشروع القانون يغطي السياسات التي تدفع باتجاه خلق فرص عمل ودعم هيئات التوطين الموجودة في الإمارات.

وأضاف أن القانون سيرى النور قريباً، وأن مجلس الإمارات للتوطين الذي أسس مؤخراً سيعمل على دفع عملية التوطين في الدولة على أسس سليمة ووفق احتياجات التنمية التي تشهدها الدولة. وأكد غباش أن القطاعات التي تقترب في شكلها وشروطها من القطاع العام مثل البترول والاتصالات والبنوك هي الأكثر جذباً للمواطنين للعمل بها، خاصة في ما يتعلق بساعات العمل.

مشيراً إلى أن قطاع التأمين لم يحقق النجاح المطلوب في عملية التوطين، نظراً لأن ساعات العمل في هذا القطاع أكثر من غيرها من القطاعات مثل البنوك.وقال: كلما اقترب القطاع الخاص من مميزات العمل في القطاع العام سيكون أكثر جذبا للمواطنين ويحقق متطلبات التنمية وهذا ما يجب أن يدركه المسؤولون في القطاع الخاص.ولفت إلى أن نحو 50% من العمالة الوافدة لا تحمل مؤهلات جامعية، وفقط 10% منهم يحملون هذه المؤهلات.

التفاصيل في عبر الإمارات

أبوظبي ـ ماجدة ملاوي

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز