استراتيجية طموحة في دبي لتشجيع استخدام الطاقة النظيفة
استراتيجية طموحة في دبي لتشجيع استخدام الطاقة النظيفة
أصبح الحفاظ على الموارد من الكهرباء والمياه وحماية البيئة اليوم واجباً على الجميع في ظل التوقعات بتضاعف استهلاك العالم من الطاقة بحلول عام 2050 مما يتطلب مواجهة ما يفرضه ذلك من تحدٍ بيئي بالجهود الموحدة، التي يجب أن تشارك فيها المجتمعات وقطاعات الأعمال إلى جانب الحكومات.
وفي دبي ارتفع مؤشر الحمل الذروي في الطلب على الكهرباء من 5287 ميجاواط عام 2008 الى 5622 ميجاواط عام 2009 وبنسبة نمو بلغت 6.3%، كما ارتفع الطلب الذروي على المياه من 264 مليون جالون مياه محلاة يوميا الى 271 مليون جالون يوميا وبنسبة نمو بلغت 2.8% مما يؤكد حاجتنا إلى ثقافة ترشيد للاستهلاك لدى جميع الأفراد.
وتنتهج أغلب الدول المتقدمة في ظل ذلك الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة لأنه أقل تكلفةً ويساهم في تخفيض ثاني أكسيد الكربون، كما أن اللجوء للطاقة البديلة واستخدامها ضرورة ملحة كونها تساعد على تقدم الدول اقتصادياً واجتماعياً في ظل وجود أزمة التغييرات المناخية.
وتتبنى هيئة كهرباء ومياه دبي اتجاهين متلازمين للاستدامة، حيث إنها تسعى لاستخدام الموارد المتاحة حالياً بشكل أفضل من خلال المباني الخضراء والتي تعد قفزة نوعية في هذا الاتجاه، كما تشمل استراتيجيات الهيئة برامج إدارة الأحمال، وبرامج الترشيد واستخدام التقنيات الفعّالة مثل الدورة المدمجة في توليد الكهرباء، وإنتاج المياه والتحكم بالأحمال في أوقات الذروة.
أما الاتجاه الثاني للهيئة فيحفز على استخدام مصادر أكثر نظافة للطاقة ومنها طاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة الحرارة الجوفية وطاقة الأمواج والطاقة النووية وكذلك الطاقة المستوردة، كما تقوم هيئة الكهرباء بإجراء دراسات الجدوى لتقصي التقنيات البديلة مثل تكنولوجيا الفحم النظيف، لتشغيل وحدات التوليد ذات الدورة المدمجة العاملة على الغاز الذي يتم استخراجه من الفحم، وكذلك محطات التوليد العاملة على مراجل فائض الحرارة والضغط، كما أن الهيئة تباشر عمل مشاريع تتضمن آليات التطوير النظيف، تماشياً مع سياستها البيئية في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الإدارة البيئية.
كما أطلقت الهيئة مبادرات صديقة للبيئة سعت من خلالها لتفعيل عملياتها التشغيلية لتكون محايدة في ما يتعلق بالانبعاثات الكربونية في دبي، معززة التزامها ومساهمتها في المحافظة على البيئة بإطلاقها مبادرة أرصدة الكربون.
وحققت الهيئة إنجازاً آخر في سعيها إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال المبادرات الصديقة للبيئة، عن طريق تحديد موجوداتها من أرصدة الكربون وإطلاق مجموعة من المشاريع للحد من انبعاثات غاز الكربون في إطار آلية التنمية النظيفة التي تتبناها الأمم المتحدة (تحت بنود بروتوكول كيوتو)، وهي آلية تقوم على أساس تنظيمي تسمح للبلدان الصناعية الملتزمة (الموقعة على البروتوكول) بخفض الانبعاثات الغازية والاستثمار في مشاريع الحد من هذه الانبعاثات في البلدان النامية.
وتوفير الحوافز لهذه البلدان النامية من خلال تحويل موجوداتها من الكربون الى موجودات قابلة للتداول في خفض الانبعاثات المعتمدة أو أرصدة الكربون، حيث إن كل وحدة من الانخفاضات المعتمدة تعادل طناً واحداً من ثاني أكسيد الكربون، حيث إن فكرة خلق اقتصاد خال من الكربون أضحت ضرورة حيث يتعين التحكم في الانبعاثات والحفاظ على بيئة نظيفة للأجيال القادمة، ونحن حالياً نعمل على تصدير وبيع تلك الأرصدة لدول العالم المختلفة.
وتبنت الهيئة عملية منهجية لتطبيق آلية التنمية النظيفة من خلال التعاون مع جهة متخصصة ومرخصة من الأمم المتحدة، لتحديد المعايير والمفاهيم الخاصة بخفض الانبعاثات الحقيقية الدائمة والقابلة للقياس، وتم بالفعل الانتهاء من دراسة الجدوى حول وضع آلية التنمية النظيفة، والتي أضحت الرصيد الكربوني المتوقع لدى الهيئة في جميع عملياتها ومشاريعها.
وفي إطار آلية التنمية النظيفة، يمكن للبلدان الصناعية «رعاية» مشروع الحد من انبعاثات الغازات في البلدان النامية، حيث ان تكاليف مشروع خفض انبعاثات الغازات تعد اقل بكثير من المشاريع اذا تم القيام بها في الدول الصناعية، بيد أنّ الأثر الجوي يكون معادلاً لها على الصعيد العالمي حيث يتم منح البلدان الصناعية أرصدة، عند تحقيق أهدافها على صعيد خفض الانبعاثات، بينما تحصل البلدان النامية على الاستثمار الرأسمالي والتقنية النظيفة أو التغيير الإيجابي النفعي في استخدام الأراضي. ويمكن أن تنشأ فكرة مشاريع الكربون بواسطة الحكومة أو من قبل مشغل داخل البلاد.
وعملت الهيئة إيماناً من دورها المجتمعي على إيجاد فهم أفضل للتأثيرات البيئية على الأنشطة اليومية وعلى ما يمكن القيام به لإحداث تغييرات إيجابية على أسلوب الحياة المعاشة. وقد عملت الهيئة على تنظيم العديد من الفعاليات لتوعية المواطنين بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك المياه والطاقة، وقامت بتوزيع أدوات تسهم في توفير المياه والكهرباء في المنازل وترشيدها بنسبة 50%.
ويقوم المخطط البيئي على التنمية المستدامة ويرتكز على ثلاثة عناصر رئيسية تتمثل في تنمية رأس المال الطبيعي عن طريق الترشيد والتنوع الأحيائي والحد الأدنى من استهلاك الموارد والحد الأدنى من التأثير على البيئة المحلية والإقليمية والعالمية.
دبي ـ «البيان»
