مؤتمر التعليم وسوق العمل يناقش مواكبة ثورة الطاقة

أكد الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية أن ما تعانيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حيث علاقة التعليم والسوق يتمثل أساساً في إشكالية المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وما أفضت إليه تلك المعاناة المستمرة من إخفاق سياسات التوطين في تحقيق أهدافها الإستراتيجية من جانب، وارتفاع نسبة البطالة بين المواطنين من جانب آخر، فضلاً عن تزايد الخلل في سوق العمل الخليجية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه عبدالله حسين السهلاوي المدير التنفيذي للمركز صباح أمس في مقر المركز بأبوظبي خلال افتتاح فعاليات مؤتمر مخرجات التعليم وسوق العمل في دول الخليج العربية الذي يقام برعاية كريمة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال السويدي لقد بادر المركز إلى مناقشة هذا الموضوع من خلال عقد مؤتمره السنوي الخامس عشر هذا، كي يتسنّى لنا جميعاً تسليط الضوء على المأزق الراهن الذي يواجه مخرجات التعليم من جهة، ومناقشة مستقبل التعليم الذي يحقق متطلبات سوق العمل من جهة ثانية، وذلك في محاولة لطرح خريطة طريق لحل الإشكاليات التي تعوق المواءمة بينهما، وتفتح آفاقاً واسعة نحو حل مشكلة توطين سوق العمل، ووضع التصورات الناجعة لمعالجة مشكلة البطالة.

وشدّد الدكتور جمال سند السويدي على ضرورة تبنّي دول «مجلس التعاون» بلورة إستراتيجية تعمل على ثلاثة محاور، وهي إصلاح التعليم وتطويره في مراحله كافة، بما يكفل تخريج كوادر مؤهلة، والاهتمام ببرامج إعادة التأهيل والتدريب، والتوسع في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، إضافة إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في تنظيم المسارات الدراسية التي تلائم الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

نظام الطاقة المتجددة

من جانبه أكد جيرمي ريفكن، رئيس «مؤسسة الاتجاهات الاقتصادية» في الولايات المتحدة الأميركية، أن الانتقال إلى الثورة الصناعية الثالثة المصحوبة بنظام الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين يتطلب تعديلاً شاملاً لكل البنى التحتية الاقتصادية في كل دولة، وهو أمر سيوجِد ملايين فرص العمل وعدداً لا يحصى من السلع والخدمات الجديدة.

مشيراً إلى أن تجديد البنية التحتية لكل دولة، وإعادة تجهيز صناعاتها، سيتطلّبان عملية إعادة تدريب شاملة للعمال تماثل عملية التدريب المهني والفني في بداية الثورتين الصناعيتين الأولى والثانية، وهذا سيتطلب، أيضاً، إصلاح النظام التعليمي في كل دولة.وأشار إلى أننا «في هذا المؤتمر سندرس التحديات والفرص الخاصة في دول «مجلس التعاون» عند إعداد نموذج تعليمي جديد للاقتصاد في ضوء ثورة صناعية ثالثة مقبلة».

جلسات العمل

ترأس الجلسة الأولى للمؤتمر، التي تركزت حول «مخرجات التعليم ..المأزق الراهن »، د. عبدالخالق عبدالله عبدالرحمن، أستاذ العلوم السياسية في «جامعة الإمارات العربية المتحدة»، حيث قدم د. أحمد العيسى، رئيس «جامعة اليمامة» في المملكة العربية السعودية، بحثاً عن «واقع التعليم العالي في دول مجلس التعاون» أشار فيه إلى أن الباحثين أدركوا في السنوات الأخيرة الماضية أن الاستمرار على المناهج التقليدية لم يعد مقبولاً في ظل النمو السكاني المتزايد، والتطور التكنولوجي الهائل.

والمنافسة الكبيرة في المجال الاقتصادي، الأمر الذي أدى بدول الخليج العربية جميعاً، خلال العقد الماضي، إلى تأسيس مزيد من الجامعات الحكومية والخاصة، إضافة إلى قيام بعض هذه الدول بالسماح للجامعات الأجنبية بفتح فروع لها، لتقديم برامج تعليمية للدراسات الأولية والعليا، فضلاً عن ابتعاث آلاف الطلبة إلى الخارج للالتحاق بالجامعات الأجنبية هناك، كل ذلك أسهم في تحقيق طفرة تعليمية في دول المجلس خلال العقد الماضي.

ودعا إلى ضرورة مراعاة جودة البرامج ونوعيتها ومرونتها من أجل بناء أمة تنتقل من الاعتماد على الموارد الطبيعية في اقتصادها إلى الاعتماد على الموارد البشرية المؤهلة والمنتجة لتحقيق التقدم والنهضة.

متطلبات سوق العمل

كما قدّم د. عبيد بن محمد السعيدي، عميد «الكلية التقنية العليا» في سلطنة عمان، بحثاً حمل عنوان «مدى مواكبة التعليم لمتطلبات سوق العمل .. الفرص والقيود»، أكد فيه أن متغير المخرجات في التعليم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ينمو بمعدل سنوي يماثل معدل النمو السكاني في دول المجلس، الذي لا يقل عن 3% سنوياً.

مبيناً التجربة العُمانية في إعداد القوى العاملة الوطنية وتشغيلها، إضافة إلى تحديد فرص العمل التي يتناسب توطينها ومخرجات التعليم. أما المحور الأخير من بحث المحاضر، فتركز على تشخيص القيود المعوقة لملاءمة مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل.

وناقش البحث الأخير موضوع«الجودة في التعليم العالي .. النوعية أو الكمية؟»، وقدمه البروفيسور جيم مينجاكوسكي، رئيس قطاع التعليم العالي في «مجلس أبوظبي للتعليم»، وأكد فيه أن التعليم العالي في دولة الإمارات بات بالغ الأهمية في الطموح الاستراتيجي لتوفير ذخيرة دائمة من عمال قطاع المعرفة المدربين محلياً، تتناسب وطموحات الأمة على المدى الطويل.

وأشار إلى قدرة المؤسسات التعليمية المحلية والعالمية وتركيزها وحيويتها وأساليب التدريس فيها، إضافة إلى السياسات المعتمدة في دولة الإمارات، من حيث إنتاج النوعية، والكفاءة لدى الخريجين للعمل وفق متطلبات الاقتصاد والقطاعات المنتجة للمعرفة.

مرشدون لتوجيه الطلاب

محمد سالم الظاهري مدير منطقة أبوظبي التعليمية أكد أن هنالك خطة لوضع مرشدين للطلبة في كافة المراحل الدراسية لتوجيههم نحو التخصصات المطلوبة وفق قدراتهم العلمية والفكرية. وقال إن هذا المشروع يأتي بالتعاون مع حكومة أبوظبي وخطتها لعام 2030 لتوفير مرشدين نفسيين للطلاب.

ودعا الظاهري إلى إعادة تأهيل بعض التخصصات التي لا تتوافر لأصحابها شواغر عمل من خلال إلحاقهم بدورات حول تخصصات مطلوبة لسوق العمل للاستفادة منهم والحد من مشكلة البطالة.

خارطة طريق للتعليم في الإمارات

الدكتور سليمان الجاسم مدير جامعة زايد أكد أن الحكومة الاتحادية وضعت خارطة طريق للتعليم في الإمارات الأمر الذي يستدعي التنسيق بين مختلف الجهات التعليمية والمؤسسات لوضع خطة عشرية وفق احتياجات سوق العمل وانه يجب بذل جهود أكبر للعمل على توفير تخصصات تتلاءم مع سوق العمل واحتياجاته.

وقال: إننا بحاجة إلى أن نخلق مواءمة بين مختلف المؤسسات التعليمية كشركاء ووضع خطط مستقبلية لخلق فرص وحوافز للطلاب لتوفير بيئة عمل مناسبة لهم في المستقبل خاصة مع التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة وبروز أنواع جديدة من التخصصات التي لم تكن متوفرة مثل تخصصات الطاقة المتجددة .

وأشار إلى أن قطاع المصارف الآن يحوي ما نسبته 34% من المواطنين ووصل التوطين في بعض البنوك إلى 87% وهنالك 60 مؤسسة تعليم عال في الإمارات ولدينا جامعات عريقة فتحت أبوابها في الإمارات.

أبوظبي - ماجدة ملاوي

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز