تطوير المؤشر الأسبوعي للأسعار 650 سلعة

«الاقتصاد» توسع دائرة إجراءاتها الرقابية على منافذ البيع

أطلقت وزارة الاقتصاد خطتها لمراقبة أسعار السلع خلال العام الجاري، حيث قامت بتوسيع دائرة منافذ البيع والسلع التي سيشملها مؤشر حركة الأسعار الذي تصدره بشكل أسبوعي، كما أعلنت انتهاءها خلال الأسبوع الجاري من المسح الشامل الأول من نوعه بالدولة لأكثر من 300 سلعة غذائية وأساسية بـ 27 منفذاً رئيسياً بالدولة بهدف التعرف بصورة دقيقة على نسبة التضخم في أسعار السلع وأوضاع السوق المحلية واحتياجات القاطنين على أرض الدولة.

وقررت الوزارة زيادة منافذ جمع الأسعار إلى 40 منفذاً، مقابل 16 منفذاً العام الماضي بزيادة بلغت 150%، وزيادة عدد السلع التي يتم جمع أسعارها والالتزام بها من جانب منافذ البيع إلى 650 سلعة مقابل 250 سلعة العام الماضي بزيادة بلغت 160%.

وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إن مؤشر أسعار السلع الأسبوعي يهدف لخلق نوع من المنافسة بين منافذ البيع، موضحاً أنه تم تقسيم القوائم الأسبوعية لثلاثة تتضمن التعاونيات والتي تستقطب المواطنين والمقيمين العرب، واللولو وشويترام وك.إم التي تستقطب الجاليات الآسيوية، بالإضافة إلى كارفور وسبنس التي تستقطب الجاليات الأجنبية، مشيراً إلى أن الإدارة قامت بوضع 3 ألوان للحالة السعرية، حيث يمثل اللون الأخضر السلع منخفضة الأسعار .

فيما يمثل اللون البرتقالي السلع التي حافظت على أسعارها، ويأتي اللون الأحمر علامة على ارتفاع أسعار تلك السلع. وأوضح خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الوزارة في مقرها بأبوظبي صباح أمس أن توسيع منافذ جمع الأسعار وزيادة سلع القائمة يمثل أحد الخطوط الرئيسية في خطة الوزارة لعام 2010 بشأن مراقبة أسعار السلع الغذائية، مشيراً إلى أن نشر المؤشر الأسبوعي في وسائل الإعلام يسهم في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال التعرف على الأسواق وحماية المستهلكين وتوجيههم إلى السلع التي لم تشهد ارتفاعا في أسعارها.

وأشار النعيمي إلى أن الوزارة تنتهي الأسبوع الجاري من المسح الشامل الأول من نوعه بالدولة لأكثر من 300 سلعة غذائية وأساسية بـ 27 منفذا رئيسيا بالدولة تشمل «كارفور واللولو والتعاونيات وسفير مول وسبنس وشويترام والهايبر ماركت وك.م»، بهدف التعرف بصورة دقيقة على نسبة التضخم في أسعار السلع وأوضاع السوق المحلية واحتياجات القاطنين على أرض الدولة، مشيراً إلى أن ذلك المسح يسهم في تنفيذ خطة الوزارة بزيادة مراقبة الأسواق وخلق سوق تنافسية توفر للمستهلك حرية الاختيار بين كثير من السلع الأساسية.

وأضاف أن الوزارة بدأت نشر القائمة الأسبوعية بأسعار السلع الغذائية منذ العام 2005 بناء على قرار مجلس الوزراء بنشر أسعار سلع المواد الغذائية بصورة أسبوعية في وسائل الإعلام لخدمة المستهلكين، مؤكداً أن زيادة عدد المنافذ التي يعتمد عليها مؤشر الوزارة لقراءة السوق سيسهم في توفير المعلومات لأصحاب القرار بدقة عالية، كما أن ذلك سيغطي أكثر من 90% من منافذ البيع الرئيسية بالدولة.

وأوضح أنه تم الاعتماد على جمع بيانات أسعار الخدمات في كافة إمارات الدولة بشكل ميداني من قبل جامعي الأسعار التابعين للوزارة، إضافة إلى الاسترشاد ببيانات التخطيط في وزارة الاقتصاد، مشدداً على أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق أي تاجر يقوم بالتلاعب بالأسعار بهدف تحقيق الكسب على مصلحة المستهلك، لافتاً إلى أن هناك مسؤولية تقع على عاتق الجمهور أيضا في عدم التبليغ عن أي حالات مخالفة يقوم بها التجار سواء كانت محلات كبرى، أو بقالات صغيرة والتي غالبا ما ترتكب النصيب الأكبر من المخالفات.

وأكد أن الوزارة اتخذت جميع التدابير والإجراءات التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار وتحقيق المنافسة الصحيحة ومحاربة الاحتكار. يذكر أن الوزارة تنفذ عددا من المسوحات والدراسات الشهرية والسنوية لبناء قاعدة معلوماتية للسوق المحلية، حيث تسعي لوضع أسعار السلع على الموقع الإلكتروني لتوفير حرية الاختيار للمستهلك في عمليات الشراء.

انخفاض أسعار حليب «Rainbow » وارتفاع الدجاج المجمد 20%

عادت أسعار حليب rainbow إلى مستوياتها السابقة بعد أن شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعاً بنسبة 5,12%، فيما شهدت أسعار الدجاج المجمد ارتفاعاً بنسبة 20% بعد أن وافقت اللجنة العليا لحماية المستهلك على طلب شركة دجاج رأس الخيمة برفع سعر المنتج من 10 دراهم لزنة 1000 جرام إلى 12 درهما، بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل والانتاج، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد. وقال النعيمي إن الوزارة نجحت في إعادة بيع حليب الريمبو بالأسعار السابقة، حيث التقت مع مورد الحليب واطلعت على أسباب الزيادة، واتضح أنها غير مبررة، وبالتالي العودة للبيع بالأسعار السابقة.

وكانت منافذ بيع رفعت أسعار كرتونة حليب الريمبو إلى 180 درهما أوائل الشهر الماضي، مقابل 160 درهما لذات العبوة دون الحصول على موافقة خطية من وزارة الاقتصاد بزيادة أسعار السلعة تنفيذا لتعليماتها السابقة.

وشدد النعيمي على أن الوزارة لا تسمح بزيادة أسعار أية سلعة إلا بعد الرجوع إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك للإطلاع على أسباب الزيادة واتخاذ الإجراءات الصحيحة في ذلك الشأن، لافتا إلى أن اللجنة وافقت في اجتماعها الماضي على زيادة دجاج رأس الخيمة المجمد إلى 12 درهما لزنة 1000 جرام، مقابل 10 دراهم بسبب ارتفاع كلفة التشغيل والإنتاج.

وأوضح أن الوزارة تعمل على التوازن بين حقوق التاجر والمستهلك وإيجاد البيئة التنافسية المتوازنة، لافتاً إلى أن الوزارة لا تتدخل في العرض والطلب، وإنما تراقب وتمنع الزيادة غير المبررة، حرصاً على مصلحة المستهلكين.

أبوظبي ـ أحمد جمال

طباعة Email
تعليقات

تعليقات