هيئة تنمية المجتمع ترسخ دبي مكاناً أفضل لحياة الأجيال
خالد الكمدة: موازنة الهيئة 181 مليون درهم للعام الجاري بزيادة 29% عن 2009
حققت هيئة تنمية المجتمع في دبي نقلة نوعية في خدماتها من خلال تطوير استراتيجيتها الخمسية وزيادة موازنتها السنوية للعام 2010 بنسبة 29% وتبني فلسفة واقعية تقوم على تعظيم قيمة التعلم والعمل للمواطنين وكذلك دعم وتقوية الهوية الوطنية بالتعاون مع الدوائر والمؤسسات المعنية والمشاركة في وضع وصياغة مناهج التعليم الحكومية والتعاون مع الهيئة المعنية بحقوق الإنسان لتقديم استشارات هيئة تنمية المجتمع لإدخال حقوق الإنسان ضمن مناهج التعليم.
وتعمل هيئة تنمية المجتمع في دبي على ترسيخ مفاهيم وعناصر اعتبار الإمارة مكانا أفضل للعيش بالنسبة إلى جيل اليوم والغد وذلك من خلال العمل على تسريع التنمية الاجتماعية المستدامة.. ويأتي ذلك من خلال السعي إلى التعامل بإيجابية مع مجموعة من التحديات التي تواجهها دبي على صعيد رفاه المجتمع من أفراد وعائلات مع التركيز على المجموعات التي تحتاج إلى الدعم الخاص بالإضافة إلى تحسين أوضاع الناس المعيشية وتمكينهم اجتماعياً وتحفيزهم على استقلالية العيش. وتسعى الهيئة أيضا إلى تعزيز الهوية الوطنية وتشجيع المقيمين بالإمارة على الشعور بالفخر لكونهم جزءاً من دبي والحرص على أن يؤدي المواطنون دوراً أساسياً في تحسين المجتمع.
وكشف مسؤولو هيئة تنمية المجتمع خلال لقاء صحافي مع أسرة تحرير «البيان» عن أن العناصر الرئيسية المؤثرة الخاصة بهيئة تنمية المجتمع، نابعة من ضرورة ترسيخ إحساس المجتمع الواحد والرخاء والرعاية وان الهيئة تتولى رعاية الجميع،من الكبير إلى الصغير، بغض النظر عن اعتبارات الجنس والجنسية والديانة والمكانة في المجتمع.. لضمان مستقبل واعد للجميع. سوف تقوم هيئة تنمية المجتمع بدور تحفيز الرعاية في أنحاء دبي، وسوف يتردد صدى هذه الرعاية في أنحاء المنطقة بأكملها.
كما كشفوا عن أن ميزانية الهيئة لسنة 2010 بلغت 181 مليون درهم بزيادة قدرها 29% عن موازنة الهيئة لعام 2009 والتي كانت 141 مليون درهم فقط.
ونجحت الهيئة في إعادة هيكلة خطتها الاستراتيجية حتى العام 2014 بحيث يتم التركيز على خدمة وتأهيل المواطنين لتحقيق التنمية المجتمعية المنشودة في إطار خلق آليات قوية لضمان استمرارية التنمية المستدامة في المجتمع المحلي وفي الوقت ذاته توفير آليات دمج المقيمين في المجتمع لتحقيق المزيد من التجانس الاجتماعي بالتعاون مع مجتمعات وممثلي الجاليات ورجال الأعمال والممثليات الدبلوماسي لهذه الجاليات.
وتتابعت الأفكار والسياسات التي تتبعها الهيئة للقيام بدورها في المجتمع حيث تسجلها السطور التالية.وتتناول هيئة تنمية المجتمع مسؤوليات المواطنين والجاليات انطلاقاً من وجهة نظر قائمة علي حسن استغلال الموازنات المالية بحكمة بحيث توظف هذه الموازنات لتأهيل المواطنين اجتماعياً وفقاً لأهداف استراتيجية الهيئة وفي ذات الوقت استغلال الإمكانيات المالية للجاليات في إنشاء وإدارة نظام اجتماعي متكامل لتمكينهم من المزيد من التجانس الاجتماعي في إطار التقاليد والعادات واللغة والدين وغيرها من مكونات المجتمع المحلي.
وتعكس آليات تحقيق استراتيجية هيئة تنمية المجتمع في دبي فلسفة واقعية تقوم على تعظيم قيمة التعلم والعمل للمواطنين بحيث لا يكون دورها تقديم إعانات مالية للأسر المواطنة حتى لا تخلق هذه الإعانات أنماطاً من الاتكالية القائمة على اعتماد المواطن على الإعانات.. بل اعتماد أسس وقواعد تنمية الإنسان وتأهيله ليكون مواطناً منتجاً منتمياً إلى أسرة منتجة تمثل نواه لمجتمع منتج لما توفرت للمواطن والأسرة الخدمات الأساسية من سكن وعلاج وتعليم ومأكل وملبس وعمل وغيرها من مستلزمات الحياة الكريمة للأسرة المواطنة.
ومن أهم الآليات التي توظفها هيئة تنمية المجتمع في سبيل تحقيق تلك الأهداف إتباع سبل التمكين والتثقيف المالي للأسر المواطنة بعد تحويلها من أسر مستقبلة للإعانات إلى أسر منتجة وذلك بتدريب هذه الأسر على كيفية إدارة أموال الأسرة من خلال وضع موازنة عائلية تقارب بين الموارد المالية وتلبية الاحتياجات الأسرية للخروج بثقافة أسرية ومجتمعية جديدة للأسر المواطنة توفق بين دخل الأسرة والإنفاق الشهري ونصف السنوي والسنوي وتمنع أو تقلل من ظاهرة الاستدانة من البنوك سعياً وراء رفاهية كاذبة مقابل تعلم أن الأموال تستثمر وتوضع في مشاريع أسرية منتجة وتأتي بفوائد مالية أخرى بدلاً من أن تضيع في مظاهر كاذبة تؤدي إلى مشاكل عويصة الأسرة في غنى عنها.
وفي هذا الخضم من الطبيعي أن تعمل هيئة تنمية المجتمع الاعتماد على آلية حكومية موازية لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات المواطنة غير القادرة والمتعففة.. ولكن لابد أن تتوافق هذه الآلية مع مبادئ استراتيجية هيئة تنمية ا لمجتمع القائمة على أن توفير الضمانات الاجتماعية للأجيال القادمة يلغي احتياجات هذه الأجيال للإعلانات الاجتماعية.
ويمكن أن تشمل الفئات غير القادرة والمتعففة مثلاً الأرامل والعجائز والمصابين بأمراض مزمنة والمعاقين وغيرها بحيث يتم التعامل مع هذه الفئات من خلال سياسات لإعادة دمجهم في المجتمع بمراعاة ظروف كل فئة فمثلاً هناك سياسات لتدعيم مراكز التدخل المبكر لتعليم الأطفال المعاقين ذهنياً أو حركياً أو سمعياً أو بصرياً وتدريب أسرهم على الأخذ بيد أبناءهم المعاقين ومعاونة الهيئة في دمجهم في المجتمع بالأساليب الصحيحة.
التعاون مع المؤسسات
وهناك خطط قائمة للتعاون بين هيئة تنمية المجتمع وباقي دوائر ومؤسسات المجتمع في دبي ومن هذه الخطط التعاون مع اللجان القطاعية المشكلة في المجلس التنفيذي للإمارة وفقاً للسياسة المحددة لهذه اللجان.. وكذلك دعم وتقوية الهوية الوطنية بالتعاون مع الدوائر والمؤسسات المعنية والمشاركة في وضع وصياغة مناهج التعليم الحكومية والتعاون مع الهيئة المعنية بحقوق الإنسان لتقديم استشارات هيئة تنمية المجتمع لإدخال حقوق الإنسان ضمن مناهج التعليم.
كذلك تمارس الهيئة دورها الاستشاري للجنتي حل مشكلة التركيبة السكانية الاتحادية والمحلية وقدمت الهيئة مقترحاتها في هذه الخصوص مع مراعاة مقيمين ينتمون إلى 204 جنسيات وان حل هذه المشكلة التي تراكمت على مدى عشرات السنين يتطلب نحو 20 عاماً ولكن في المقابل يجب أن يكون للمواطن الدور الرئيسي في المجتمع وأن يكون هو خير نموذج للهوية الوطنية وعناصرها المختلفة.
والأمر المؤكد أن مسألة التركيبة السكانية لا يمكن تغييرها بين يوم وليلة. وتخطط الهيئة لإعداد برامج وسياسات تستهدف تأهيل الطفل المواطن اجتماعياً باستغلال علاقاته بالتقنيات الحديثة والانترنت و«الفيس بوك» مثلاً وغيرها من الوسائل ويشمل ذلك زرع أهداف الهيئة في نفس الطفل مثل مبادئ حقوق الإنسان وكيفية التعامل في المجتمع.
ويجري النظر حالياً في إعداد وإخراج وثيقة تثقيفية للزائرين والمقيمين من الأجانب تتضمن أسس وثقافة المجتمع المحلي والعادات والتقاليد السائدة فيه.. ووصلت هذه الوثيقة حالياً إلى مرحلة ضرورة تبليغ هذه الثقافة للمستهدفين بوسائل حديثة وقوية وقليلة التكلفة في نفس الوقت.ومن أهداف الهيئة أيضاً التعامل مع مسألة «الاحتشام» وهي مسألة ذات أبعاد خاصة حيث يختلف مفهوم الاحتشام بين الجنسيات ما يصعب المسألة نظراً لوجود فروق في الرؤى.
وفيما يتعلق بإدارة مسألة حقوق الإنسان تم لاتفاق مع شرطة دبي على إعادة الدكتور غيث السويدي الحاصل على دكتوراه في الحقوق وممثل شرطة دبي في المحافل الدولية لحقوق الإنسان إلى هيئة تنمية المجتمع لضمان تواصل الهيئة مع المجتمع الدولي مع إنشاء مراكز لاستقطاب الشكاوى المرتبطة بحقوق الإنسان للتعامل معها وفقاً للخطة الكاملة التي أعدها الدكتور السويدي وستقوم الهيئة بتنفيذها.
وعلى نفس المستوى تم إعداد مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية المجتمع وهيئة الصحة في دبي لنقل استراحة الشواب إلى تبعية الهيئة التي ستتولى تقديم 3 برامج لرعاية المسنين وتغيير المسمى إلى نادي بدلاً من استراحة تمهيداً لتوفير المأوى والعلاج الصحي والبرامج التأهيلية والترفيهية للنزلاء.. وهناك خطة في نفس الإطار لتوفير الرعاية المنزلية للأطفال المعاقين من خلال أخصائيي مركز دبي للتدخل المبكر للمنازل لتقديم هذه الخدمة.
مركزا حتا والخوانيج
وخلال العام 2010 سيتم إنشاء مركزين لتنمية المجتمع في حتا والخوانيج. وتخطط هيئة تنمية المجتمع للتدخل لتأهيل منطقة حتا اجتماعياً وتحديد وضع الأسر واحتياجاتها حيث تم ترتيب زيارة استطلاعية للمنطقة أظهر أن معظم شباب المنطقة يتجهون للعمل في مدن الدول وتبين ارتفاع نسبة الإعاقة بين الأطفال بسبب ظاهرة زواج الأقارب ويجري حالياً العمل على رفع الطاقة الاستيعابية لمركز التنمية الاجتماعية في المنطقة لاستيعاب ودمج المعاقين في المجتمع خصوصاً من يتخطوا سن 18 سنة مع وضع سياسة لاستيعاب المعاقين في المدارس ليس في هذه المنطقة فحسب بل على مستوى الإمارة.
مركز دبي لتطوير نمو الطفل
وأسست الهيئة مركز دبي لتطوير نمو الطفل حيث يعكس المركز نموذجاً متميزاً من التدخل المبكر ويُعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط من حيث منهجية ونوعية الخدمات المقدمة. فهو يقدم خدمات التقييم والتدخل التي تتميز بالشمولية والارتكاز على العائلة أولا وعمل الفريق ضمن نظام عابر بين المجالات التخصصية والذي يعرف بشْفََّليَّكيٌِيَفْ؟ شمفٍ للأطفال (منذ الولادة حتى العام السادس) ذوي الاحتياجات الخاصة أو المعرضين للتأخر النمائي في مرحلة لاحقة بحياتهم. بالإضافة إلى ذلك يقدم مركز دبي لتطوير نمو الطفل خدمات داعمة للمجتمع والعائلة.
وبدأ المركز مشواره بعد فترة طويلة و شامله من قياس و دراسة الممارسة الفضلى في مجال التدخل المبكر في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى استعراض الأبحاث والأنشطة في مجال التدخل المبكر وذوي الاحتياجات الخاصة. وعلاوة على ذلك، أجريت دراسة لتحليل الفجوات و دراسة لتحليل الوضع الحالي للاحتياجات الخاصة في دبي. جميع النتائج أشارت إلى أنه لا توجد خدمات للتدخل المبكر متاحة في إمارة دبي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من الولادة إلى 6 سنوات.
هذه الحاجة الملحة أدت إلى نشأة مركز دبي لتطوير نمو الطفل، والذي يعتبر الأول في المنطقة، والثالث في العالم الذي يوفر مثل هذه الخدمات كما اعتمد مركز دبي لتطوير نمو الطفل نظام (التقييم والتقويم والبرمجة) كنظام أساسي للمركز و الذي ساهم في تطوير مبادئ مركز دبي لتطوير نمو الطفل. يقدم مركز دبي لتطوير نمو الطفل إلى العائلة والمجتمع خدمات تشمل التقييم الأولي والمنهجي والتشخيصي والتدخل وتنسيق الخدمات وتدريب العائلة وتدريب المجتمع المحلي والإرشاد والاستشارة والمسح النمائي للمجتمع المحلي وخدمات التدخل العيادية المقدمة في المركز وغرفة المصادر.
وتبين من خدمات المركز أن فرصة الاستجابة لإعادة التأهيل لدى الأطفال الذين يحصلون على خدمات التدخل المبكر تكون أكبر، مما يساعد الطفل على التطور بنحو أفضل، ويقلل من حاجته للخدمات الخاصة في المستقبل. و ما يعزز مفعول التدخل المبكر هو العمل في بيئة الطفل الطبيعية التي تشجع وتعزز المهارات السلوكية و النمائية. بالإضافة إلى ذلك ، العمل في البيئة الطبيعية يساعد العائلات على ممارسة التقنيات المستفادة من المهنيين في النشطة الروتينية اليومية باستخدام أدوات و محيط مألوف للطفل.
ويهدف المركز إلى ضمان بدء خدمات التدخل المبكر في الوقت المناسب للأطفال المصابين أو المعرضين لخطر الاحتياجات الخاصة أو الإعاقة، زيادة مكاسب الطفل النمائية التعليمية، تطوير قدرات العائلة لتعزيز تطور الطفل، رفع مستوى المعايير الخاصة بخدمات التدخل المبكر، رفع مستوى التوعية المجتمعية في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتعمل رقابة وترخيص القطاع الاجتماعي على بإدارة نظام تقدمي لتعزيز القطاع الاجتماعي وحماية المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في إمارة دبي والمناطق الحرة فيها بهدف تحسين معايير الخدمات المتوفرة في القطاع الاجتماعي، تطوير معايير السلامة لمستخدمي الخدمات الاجتماعية وذلك من خلال إعداد إطار تنظيمي لمقدمي الخدمات المتعلقة في القطاع الاجتماعي ، بما في ذلك خدمات التطوع.
اضافة الى رقابة وترخيص مقدمي الخدمات الاجتماعية في الجهات العامة والخاصة فضلا عن برامج كل منها تنفيذ برامج تحسين الجودة لقيادة ارتقاء مستوى الخدمات الاجتماعية في دبي وتتوفر خدمات التسجيل الإلكترونية من خلال رقابة وترخيص القطاع الاجتماعي لتسهيل عملية التسجيل المقدمة إلى المهنيين والمرافق والمؤسسات في القطاع الاجتماعي.
وتقدم الهيئة باقة من الخدمات الإلكترونية والتي تسهم في تسهيل تقديم طلبات الجمهور وجعل إجراءات المتعاملين أكثر سلاسة، بالإضافة إلى خدمات أخرى، على سبيل المثال لا الحصر، خدمات البحث والتوظيف، مما يحقق أبرز أهداف الهيئة وتطلعاتها بهدف تسهيل حياة أفراد المجتمع في كل النواحي.
ومع مرور الوقت ستؤدي هيئة تنمية المجتمع والمؤسسات التي تقع تحت مظلتها أدواراً مختلفة لتوفير القدرات والإمكانات في قطاع العمل الاجتماعي. وتقوم الهيئة حاليا بإعداد ابحاث شاملة ومستمرة لفهم الحاجات الاجتماعية الخاصة بمختلف فئات المجتمع، وضع المعايير والسياسات والقوانين الخاصة بمزودي الخدمات والموظفين والمتطوعين والمعنيين بالعمل الاجتماعي، تقديم خدمات مباشرة و محدّدة.
وتعتزم هيئة تنمية المجتمع رفع مستوى الرفاه الاجتماعي من خلال ثلاثة أدوار رئيسية وهي الوقاية المتمثلة بتحديد الحاجات الملحة والعمل على مواجهتها في فترة مبكرة وتجنّب حدوثها قدر الإمكان، وضع البرامج والسياسات الاجتماعية من خلال تحديد البرامج الخاصة بقطاع تنمية المجتمع وإعداد السياسات الخاصة به وإقامة حملات التوعية وتوفير الموارد الضرورية التي يحتاجها مزوّدو الخدمات، تقديم خدمات الحماية والاندماج الاجتماعي وفق احتياجات المجتمع في دبي. وقامت هيئة تنمية المجتمع بتحديد القيم الأساسية من أجل تنفيذ المهمة التي تسعى إليها وتشمل هذه القيم المسؤولية، الالتزام، الجودة، العمل الجماعي، التركيز على العميل، الاحترام، الشفافية.
التنمية الاجتماعية
تعمل هيئة تنمية المجتمع لترسيخ دبي كمكان أفضل للعيش بالنسبة إلى جيل اليوم والغد وذلك من خلال العمل على تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة. فقد اعتبرت خطة دبي الاستراتيجية أن دبي «هي إحدى أسرع مدن العالم نمواً من الناحية الاقتصادية ومعدل إجمالي الناتج المحلي للفرد»، كما تشير إلى انه «كي تتم المحافظة على النمو الاقتصادي لا بد من تأسيس البنية التحتية الخاصة بالتطوير المجتمعي».
وتسعى الهيئة إلى تحقيق هذه الغاية من خلال التعامل بإيجابية مع مجموعة من التحديات التي تواجهها دبي على صعيد رفاه المجتمع من أفراد وعائلات مع التركيز على المجموعات التي تحتاج إلى الدعم الخاص بالإضافة إلى تحسين أوضاع الناس المعيشية وتمكينهم اجتماعياً وتحفيزهم على استقلالية العيش. وتسعى أيضا إلى تعزيز الهوية الوطنية وتشجيع قاطني الإمارة على الشعور بالفخر لكونهم جزءاً من دبي والحرص على أن يؤدي المواطنون دوراً أساسياً في تحسين المجتمع.
سياسات وضوابط ومعايير
تتولى هيئة تنمية المجتمع هيئة حكومية مسؤولية تنظيم وتطوير أطر التنمية الاجتماعية في الإمارة لتحقيق أهداف خطة دبي الإستراتيجية 2015 التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في فبراير 2007، وتطوير البنية الأساسية اللازمة لذلك. وتعمل الهيئة على الارتقاء بالمعايير الاجتماعية في دبي وتعزيز الهوية الوطنية، وتفعيل دور المواطنين في المجتمع بالتعاون مع الجهات المعنية.
كما ستقوم بوضع السياسات والضوابط والمعايير اللازمة للجهات التي تقدم الخدمات الاجتماعية انطلاقا من أهداف الهيئة الاستراتيجية الخمس التي تشمل تعزيز الهوية الوطنية وتوفير شبكة حماية اجتماعية، والاندماج الاجتماعي، وإنشاء وإدارة نظام اجتماعي متكامل لتمكين جميع القاطنين في إمارة دبي للمساهمة إيجابيا في جميع قطاعات التنمية، بالإضافة إلى تأمين الانسجام بين مختلف أفراد المجتمع عبر تأسيس بنية اجتماعية ترتكز على مبدأ تقبل الآخرين واحترامهم والانفتاح على الثقافات الأخرى.
وتبذل الهيئة قصارى جهدها في تحقيق مخرجات التنمية الاجتماعية، تتطلع إلى الأمام، لتحقيق الاستجابة الفعالة لحاجات أفراد المجتمع، مع ترسيخ مبدأ أن الهيئة القائمة على رضا العملاء، وضمان توفر وتكامل الرعاية الاجتماعية لتفعيل وتمكين مشاركتهم، مع إعطاء الأولية لكفاءة وفعالية الخدمات.
الغايات الاستراتيجية للهيئة
تبنت هيئة تنمية المجتمع في دبي خمس غايات استراتيجية تشمل تعزيز الهويّة الوطنية بحيث يشعر جميع أفراد المجتمع بالفخر تجاه دبي والإمارات، ويتمتعون بروح الانتماء والولاء للوطن والإمارات، وكذلك توفير الحماية الاجتماعية بأن تكون حقوق الإنسان مصانة في دبي وتعمل على أن يحصل كل فرد محتاج على الدعم المالي الذي يسهم في تحقيق اكتفائه الذاتي واستقلاليته.
كما تتضمن الغايات تحقيق الاندماج الاجتماعي بتوفير خدمات الرعاية الاجتماعية التي تسهم في دمج أفراد الفئات الأكثر عرضة للضرر في المجتمع كي يتمكنوا من العيش بكرامة، ونشر التمكين الاجتماعي ببناء مجتمع يتمتع فيه المواطن في دبي بالقدرات والمهارات التي تمكنه من اتخاذ القرارات الهامة في حياته من المشاركة بفعالية في المجتمع، وأخيرا ترسيخ الانسجام الاجتماعي من خلال بناء علاقات متينة بين أفراد مجتمع دبي تقوم على الاحترام المتبادل والتفهم وتقبّل الآخر، بما يتوافق مع القيم، والمبادئ، والعادات والتقاليد الإماراتية.
مبادرات الهيئة
قامت هيئة تنمية المجتمع في دبي، بإطلاق مبادرتين قيمتين من سلسلة مبادرات عدة حيث تقوم في المبادرة الأولى ومن خلال مركز دبي لتطوير نمو الطفل بتقديم خدمات التدخل المبكر الخاصة برعاية أطفال تحت فئة معينة يحددها المركز، حيث يقوم المركز بتقديم استشارات طبية ونفسية وخدمات إكلينيكية وغيرها من الخدمات.أما المبادرة الأخرى فتتمثل في المنافع الاجتماعية، وهي عبارة عن تقديم مساعدات مادية للإماراتيين من ذوي الدخل المحدود وذوي الإعاقات وفق شروط تحددها الإدارة المعنية في الهيئة.
مكتوم بن بطي: نسعى لجعل دبي نموذجا ملهما للرفاه
قال الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي للرعاية الاجتماعية بهيئة تنمية المجتمع إن الهيئة تلعب دوراً مهماً في تطوير القطاع الاجتماعي في إمارة دبي ، انطلاقاً من غاياتها الاستراتيجية الخمس التي تشمل تعزيز الهوية الوطنية، وتوفير الحماية والاندماج الاجتماعي لجميع المواطنين في إمارة دبي، والتمكين الاجتماعي عن طريق إنشاء وإدارة نظام اجتماعي متكامل لتمكين أفراد المجتمع من قاطني إمارة دبي من المساهمة إيجابياً في جميع قطاعات التنمية، والانسجام الاجتماعي الذي ترتكز فيه العلاقات على مبادئ تقبل الآخرين واحترامهم والانفتاح على الثقافات الأخرى.
وترتكز هذه الخطة على دراسات وأبحاث شاملة تساعد على فهم أبرز التحديات الاجتماعية التي تواجهها دبي ورصد أفضل الفرص لتعزيز التنمية الاجتماعية. وأوضح انه مع التسارع في عجلة الحياة، والزيادة السكانية المتصاعدة، وما طرأ من تطورات على المجتمعات المحلية والعالمية، وانطلاقاً من واقع التغييرات التي تشهدها الإمارات عموماً ومجتمع دبي خصوصاً، تعمل هيئة تنمية المجتمع على الارتقاء المستمر بالمعايير الاجتماعية من خلال نظام متكامل من السياسات الفعالة والخدمات العالية الجودة لكل فرد في إمارة دبي.
وتفعيل دور المواطنين في المجتمع بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل تحقيق الغايات الرئيسية لقطاع التنمية الاجتماعية ولجعل دبي نموذج ملهم لرفاه المجتمع بما يتفق مع شريعتنا الغراء، والعادات والتقاليد والهوية الوطنية. وبعد وضع الخطة الاستراتيجية الخاصة بالقطاع الاجتماعي لمدة خمسة أعوام.. وترتكز هذه الخطة على دراسات وأبحاث شاملة ستساعدنا على فهم أبرز التحديات الاجتماعية التي تواجهها دبي ورصد أفضل الفرص لتعزيز التنمية الاجتماعية.
ومع مرور الوقت ستؤدي هيئة تنمية المجتمع والمؤسسات التي تقع تحت مظلتها أدواراً مختلفة لتوفير القدرات والإمكانيات في قطاع العمل الاجتماعي. وعليه تقوم الهيئة حاليا بإجراء أبحاث شاملة ومستمرة لفهم الحاجات الاجتماعية الخاصة بمختلف فئات المجتمع.
ووضع المعايير والسياسات والقوانين الخاصة بمزودي الخدمات والموظفين والمتطوعين والمعنيين بالعمل الاجتماعي، تقديم خدمات مباشرة و محدّدة، وتعتزم هيئة تنمية المجتمع رفع مستوى الرفاه الاجتماعي من خلال ثلاثة أدوار رئيسية وهي الوقاية- المتمثلة بتحديد الحاجات الملحة والعمل على مواجهتها في فترة مبكرة وتجنّب حدوثها قدر الإمكان.
ووضع البرامج والسياسات الاجتماعية- من خلال تحديد البرامج الخاصة بقطاع تنمية المجتمع وإعداد السياسات الخاصة به وإقامة حملات التوعية وتوفير الموارد الضرورية التي يحتاجها مزوّدو الخدمات، تقديم خدمات الحماية والاندماج الاجتماعي وفق احتياجات المجتمع في دبي.
وأضاف أن الهيئة تعمل مع عدد من الشركاء في قطاع العمل الاجتماعي حرصاً على أن تحظى العائلات والأفراد والمجتمعات بالدعم الذي يحتاجونه. وتتضمن قائمة الشركاء الوزارات الاتحادية وهيئات دبي المختلفة والمؤسسات الخاصة المعنية والمنظمات الأهلية، وتشمل الوزارات الاتحادية الشباب و الثقافة وتنمية المجتمع، وزارة العمل، الشؤون الاجتماعية، التربية والتعليم، الصحة.
أما بالنسبة إلى الهيئات الحكومية فتتضمن هيئة الصحة بدبي، شرطة دبي، محاكم دبي، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، بالإضافة إلى التعاون مع عدد من المنظمات بما فيها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأهلية النشطة والمعروفة.
خدمات لمساعدة المواطنين بالإيجار والأثاث وعلاج الإخصاب
تقدم إدارة المنافع الخاصة خدماتها للإماراتيين الحاملين لخلاصة قيد وجواز سفر صادرين من إمارة دبي وسيتم خلال مارس المقبل وضع السياسة العام للدعم المالي للأسر المتعففة وتحديد آليات الاستحقاق.. وحالياً يتم تخصيص ثلث الميزانية لتوفير الدعم المباشر للمواطنين المتعففين وتشمل خطة التمكين الاجتماعي للمواطنين إنقاذهم من الفرق في المديونيات وقامت الهيئة بالتنسيق مع المصرف المركزي والبنوك التجارية للإقلال من طرح المنتجات التي تورط الأسر المواطنة فيما لا طاقة لها به.
وإدارة المنافع الخاصة تقوم بتقديم المساعدات الاجتماعية لذوي الدخل المحدود والتي من شأنها أن تساهم في تحقيق الحماية الأسرية وتمكين الأفراد المنافع الاجتماعية هي كل ما يحصل عليه المواطنين بصفة أساسية وكذا المقيم حسب الأحوال من فائدة مادية أو عينية أو خدماتيه من قِبَل الحكومة أو المؤسسات الأخرى يكون من شأنها أن تعود عليه وأسرته بالنفع وتحسين مستوى حياته وتشعره بالأمن والأمان والاستقرار.
مساعدة إيجار السكن
يتم تقديم هذا الدعم لذوي الدخل المحدود وللأرامل والمطلقات ممن ليس لديهم مسكن خاص بهم، ولا يملكون رخص تجارية أو عقارية أو أراضٍ أو عقارات مؤجرة.. ويبلغ سقف الإيجار 70 ألف درهم كحد أقصى يتم دفعه حتى 3 سنوات.
مساعدة الأثاث أو أجهزة التكييف
يقدم هذا الدعم لذوي الدخل المحدود، شريطة أن يكون المنزل جديداً، حيث يتم تأثيث غرف النوم والمجلس والصالات، وتزويدها بالأثاث كالستائر وغيرها والأجهزة الإلكترونية الضرورية كالتلفاز وغيرها، او مكيفات للمنازل الجديدة، وذلك لمرة واحدة فقط.
مساعدة علاج الإخصاب
تقدم هذه المساعدة لذوي الدخل المحدود ممن ليس لديهم أطفال أو ممن لديهم طفل واحد فقط شريطة تقديم تقرير طبي يفيد بعدم حدوث الحمل. وتقدم هذه المساعدة 3 مرات حيث يبلغ سقف الدعم 21 ألف درهم كحد أقصى. على أن يخضع مقدم الطلب للعلاج في مركز دبي للأمراض النسائية والإخصاب.
الرسوم الدراسية لذوي الإعاقة
تقدم هذه المساعدة لذوي الإعاقة من ذوي الدخل المحدود. حيث يُسمح لمقدم الطلب التقديم لثلاثة من أبنائه من ذوي الإعاقة شريطة الالتحاق بمدارس الإعاقة المعترف بها وتقدم المساعدة حتى 3 سنوات بحيث تتم تغطية مبلغ 35 ألف درهم لكل طفل كحد أقصى لسنة دراسية واحدة.
توصيل الكهرباء
تقدم هذه المساعدة للمنزل الجديد على أن يكون مقاماً على أرض منحة حكومية ليحصل الفرد على هذا الدعم حيث يتم تقديمه مرة واحدة فقط في العمر. على أن يبلغ سقف المساعدة 25 ألف درهم كحد أقصى.
المساعدة العينية
وتشمل هذه المساعدة الكراسي المتحركة والأسرة المخصصة لذوي الإعاقات والأجهزة السمعية وأجهزة الأكسجين وغيرها من الأجهزة الضرورية لهذه الفئة، ويبلغ الحد الأقصى للمساعدة 30 ألف درهم.
رقابة و ترخيص القطاع الاجتماعي
رقابة وترخيص القطاع الاجتماعي مكلفة بإدارة نظام تقدمي لتعزيز القطاع الاجتماعي وحماية المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في إمارة دبي والمناطق الحرة فيها
الحضور من «هيئة تنمية المجتمع»
خالد الكمدة المدير العام
الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي للرعاية الاجتماعية
محمد بكار بن حيدر المدير التنفيذي للمنافع الاجتماعية
عمر المثنى المدير التنفيذي لرقابة الترخيص الاجتماعي
أسماء يوسف مدير مكتب المدير العام
محمد الحاطي، خالد الرمس مكتب المدير العام
أسرة تحرير
ظاعن شاهين المدير التنفيذي رئيس التحرير
خالد ابوكريم رئيس قسم المحليات
فريد وجدي كبير المحررين
دبي ـ «البيان»
