تمكنت إدارة الحلول البديلة لفض المنازعات بالمحكمة العمالية في أبوظبي، من حل قضية عمالية تقدم بها أكثر من 888 عاملا يطالبون فيها بمستحقاتهم المالية، عن راتب أربعة أشهر، وبدل الإجازات، وقيمة العمل الإضافي الذي يسند إليهم، وقدرت حجم المطالبات بنحو مليوني درهم تقريبا.
وقامت إدارة المحكمة العمالية بتحويل الشكوى إلى قلم التوفيق والمصالحة بالمحكمة، وفي نفس الوقت شكلت فريق عمل باشر عمله على الفور، ليجتمع مع العمال أصحاب الشكوى، والاتصال بمسؤولي شركة المقاولات محل الشكوى، وأجرى معهم عدة اجتماعات في المحكمة وأخرى في مقر الشركة، ليتوصل الفريق إلى حل وافق عليه جميع الأطراف، وقام الفريق من رد كامل مستحقات المبالغ التي طالب بها جميع العاملين بالشركة خلال أسبوع من وصول الإحالات من وزارة العمل إلى المحكمة العمالية.
وكانت وزارة العمل أحالت إلى المحكمة العمالية في أبوظبي القضية العمالية المذكورة، وعلى الرغم من عرض القضية على إدارة الحلول البديلة، إلا أن إدارة المحكمة العمالية، وضعت خطة بديلة في حال عدم الوصول لتسوية بين الأطراف، لقيد تلك الحالات في أسرع وقت ممكن.
أبوظبي ـ «البيان»