حسمت المحكمة الابتدائية في أبوظبي مؤخراً قرارها في قضية ميراث استطاع قسم البصمة في ادارة الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي فك غموضها خاصة في ظل وفاة طرفي القضية التي بدأت أحداثها في العام 1971.
وقال النقيب سلطان الطنيجي رئيس قسم البصمة ان تفاصيل القضية التي تمكننا في فترة وجيزة من توضيح جوانبها واثبات حقوق أصحاب الحق فيها تعود الى 17 يناير عام 1971 حين باع المواطن ( ج .ف) قطعة أرض كان يملكها في منطقة الخالدية بأبوظبي الى المواطن ( س .ع) بمبلغ 600 دينار بحريني.
وذكرت مجلة الأدلة الجنائية التي نشرت تفاصيل القضية أن البائع تنازل للمشتري عن قطعة الارض وحررا عقدا ذيله البائع بتوقيعه كان عبارة عن بصمة ابهامه الايمن بينما اتضح ان كل مستنداته موقعة بابهامه الايسر.
وأضاف الطنيجي : قمنا بمضاهاة بصمة البائع في كافة السجلات منها على سبيل المثال الجوازات والبلدية وحتى المحكمة وكانت كلها موقعة بالابهام الايسر بينما سند البيع هو الوحيد الغريب في الموضوع والموقع بالابهام الايمن.
وقال انه تم تكثيف الجهود والسعي والبحث عن جهات متعددة للبحث عن توقيع يؤيد الابهام الايمن الموجود على صك البيع الى ان عثرنا على سند تسجيل في دائرة الاراضي ببلدية أبوظبي موقع ببصمة الابهام الايمن يفيد بأن الموقع شخص واحد.
وبمضاهاة البصمتين تبين وبشكل قاطع انه نفس الشخص الذي باع بالفعل قطعة الارض وبذلك تم اثبات صحة صك البيع وعادت ملكية قطعة الارض الى اصحابها بعد كتابة تقرير من قبل الادلة الجنائية حيث ستقوم المحكمة بناء على تقرير قسم البصمة بإصدار قرارها.
أبوظبي- ماجدة ملاوي