وجهت اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار أمس رسائل إلى رؤساء المفوضية والبرلمان والاتحاد الأوروبي لاستئناف تمويل تكلفة السولار الصناعي المشغل لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة.
وذكرت اللجنة، في بيان، أنها بعثت بالرسائل إلى رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس البرلمان الأوروبي جيرزي بيوزك إضافة إلى رئيس المفوضية الأوروبية خوزيه مانويل باروسو. ونبهت اللجنة في رسائلها إلى أن الأزمة الأخيرة في قطاع غزة، التي نتجت عن تقليص كمية الوقود المورد لمحطة الكهرباء وتقلص عمله، تتفاقم يومياً بشكل متسارع ما أدى إلى تدهور عديد من الخدمات الأساسية في مختلف المجالات.
وحذرت اللجنة إلى نذر وصول التدهور لمجالات أكثر خطورة وحساسية كالوضع الصحي والبيئي، مؤكدةً ضرورة استئناف الاتحاد الأوروبي دفع كامل المخصصات لتشغيل المحطة من أجل عدم تكرار الأزمة.من جهتها، قالت وزارة الزراعة في الحكومة المقالة إن انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود والغاز الطبيعي يؤثر بشكل كبير على القطاع الزراعي وينذر بكارثة غذائية في قطاع غزة.
وحذرت الوزارة في بيان لها من أن السلة الغذائية لسكان قطاع غزة متمثلة في الزراعة والصيد البحري والثروة الحيوانية مهددة بالخطر والتوقف التام.وأكدت الوزارة أن توقف القطاع الزراعي عن العمل والإنتاج هو حلقة من سلسلة الكوارث التي تنتظر القطاع بسبب الحصار.
في سياق متصل، حملت الأمم المتحدة السلطة الفلسطينية مسؤولية أزمة الكهرباء في قطاع غزة بسبب عدم قدرتها على دفع الأموال اللازمة وراء انخفاض كميات الوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة.
(د.ب.أ)