أيدت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي حكم محكمة الدرجة الأولى ومحكمة استئناف الشارقة الذي قضى بالسجن المؤقت لمدة عشر سنوات على (ه.ك) وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وذلك لخطف المجني عليها (ك.ك) بطريق الحيلة واغتصابها بعد تقييدها وضربها وشل حركتها ومواقعتها بشكل كامل.
وتعود تفاصيل القضية عندما قام المتهم- طبقا لأقوال المجني عليها التي جاءت مطابقة لواقع الدعوى وشهادة الشهود والتقارير الطبية واعتراف المتهم - إلى اصطحاب المجني عليها وكلاهما من الجنسية الصينية من دبي إلى الشارقة بحجة أنه يريد إطلاعها على مكتبه في الشارقة والذي يريد أن يجعلها تعمل فيه باعتبارها تبحث عن عمل إلا أنه أخذها إلى منطقة لا تعرفها وأدخلها في غرفة في منزل لا تعرفه ولا تعلم مكانه ثم قام بتقييدها بحبل قوي ووضع شريطا لاصقا على فمها لمنعها من الاستغاثة بالناس واعتدى عليها بالضرب على إنحاء من جسدها لمقاومتها ثم تمكن من تجريدها من ملابسها تماما واعتدى عليها بشكل كامل بمساعدة صديق له.
وقد استطاعت المجني عليها بعد أن استغرق المتهم وصديقه في النوم من قطع الحبل الموثوقة به وفكه والخروج من المنزل وهي عارية تستغيث بالناس حيث قامت امرأة من الجنسية الصينية بمساعدتها وذلك بإعطائها ثيابا تضعها على جسدها العاري وقامتا بالاتصال بالشرطة التي حضرت على الفور.
وقامت بإجراءات التحقيقات وإرسال المجني عليها إلى المستشفى الذي اثبت تعرضها للضرب والإكراه من جراء الإصابات التي وجدت آثارها على جسدها كما اثبت المختبر الجنائي وجود الحيوانات المنوية على عينات المحارم الورقية التي تم ضبطها في الغرفة محل المواقعة ووجدت ملابسها الداخلية في ذات الغرفة وحقيبة يدها وقد اثبت كل ذلك في محاضر التحقيقات بما فيها اعترافات المتهم بالواقعة.
أبو ظبي - «البيان»