شارك المجلس الوطني الاتحادي ضمن وفد الدولة في اجتماع الدورة 45 لأمانة لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة المعقودة في جنيف وجاءت مشاركة المجلس متمثلة فى فاطمة غانم المري عضوة المجلس الوطني الاتحادي ضمن وفد الدولة.
واستعرض الوفد امام الاجتماع جهود الدولة للقضاء على اشكال التمييز ضد المرأة من حيث اهتمام الدولة بتحسين أوضاعها ليكون لها دور فاعل في كل نواحي الحياة، وعملت الدولة على تطوير مختلف التشريعات والقوانين التي تمس أوضاع المرأة وفي مختلف المجالات الصحية والتعليمية والمهنية والمجتمعية.
حيث تنص المادة 14 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، كما كفلت المادة 15 من دستور البلاد حماية الأسرة التي تعتبر المرأة قوامها الأساسي. ويبين التقرير الجهود التي تبذلها دولة الإمارات للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في جميع مجالات الحياة وتحقيق المساواة بين الجنسين.
وتأتي مشاركة المجلس الوطني الاتحادي لبيان التحديات التي تواجه تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومنها تعارض الاتفاقية مع العادات والتقاليد والاعراف في بعض بلدان العالم، واغفال الاتفاقية للاختلافات الفسيولوجية للمراة في اقرارها لمبدأ المساواة مع الرجل واهم هذه التحديات اعتراض بعض بنود هذه الاتفاقية مع اديان ودساتير وقوانين لبعض الدول.
وتطرقت فاطمة غانم المري إلى موضوع مشاركة المرأة في الحياة السياسية وذلك بدخول 9 نساء إلى عضوية المجلس الوطني الاتحادي بنسبة 5,22% من أعضاء المجلس، كما شهد التشكيل الوزاري في عام 2008 تولي أربع نساء لحقائب وزارية وشهد نفس العام دخول المراة الحياة الدبلوماسية متمثلة في تعيين سفيرة للدولة في كل من مملكة السويد واسبانيا مما يعبر عن ثقة القيادة بدور المرأة.
ابوظبي ـ الييان