حددت وزارة العمل أربع حالات لاسترجاع المنشآت للضمان المصرفي للعامل الهارب وهي: إلغاء بطاقة العمل وإقامة العامل من قبل الوزارة وإدارة الجنسية والإقامة وعدم وجود بيانات للعامل في الوزارة والجنسية والإقامة من عام 1990 إلى 1999 وحالة العامل الذي لا توجد له بيانات في الوزارة وله بيانات في الجنسية والإقامة والحالة الرابعة الأخيرة للعامل خارج الدولة وأكمل ستة أشهر وتم إلغاء بطاقته.
وأضافت أن يجب على المنشأة الراغبة في استرجاع الضمان أن تقدم صورة من بلاغ الهروب وإيصال استلام الكفالة المصرفية أو إقرار وتعهد من المنشأة بفقدان الإيصال وعدم المطالبة مرة أخرى بالضمان في حالة وجود إيصال الضمان الأصلي بالإضافة إلى تقديم شهادة من إدارة الجنسية والإقامة بعدم وجود بيانات للعامل موفي حالة وجود بيانات يطلب شهادة مغادرة نهائية أو مغادرة أكثر من ستة شهور مع صورة من بطاقة اعتماد التواقيع ورسالة من البنك بان الضمان لم يتم سحبه.
وأشارت إلى أن انجاز الخدمة يتم من خلال التدقيق على المستندات ومن ثم تسليم صاحب العلاقة خطاب استرجاع الضمان ويتم تقديم المعاملة في إدارة الشؤون المالية والحصول على عدم الممانعة، منها استرجاع الضمان، ثم القيام بمراجعة إدارة علاقات العمل وتسليم صاحب العلاقة خطاب الاسترجاع على أن تكون المنشأة مغطاة بالضمان المصرفي لجميع العمال.
ومن جهة أخرى تلقت وزارة العمل بدبي خلال اليوم المفتوح صباح أمس 22 طلبا اشتملت على إعفاء من الغرامات، وشكوى تظلم مستحقات عمالية ونقل كفالة، ورفع حظر منشأة، وتسييل ضمان، وتظلم من عدم الموافقة على سحب بلاغ هروب، وطلب تعديل فئة منشأة، وغيرها من المعاملات. وكان في استقبال المراجعين أحمد درويش نائب مدير إدارة علاقات العمل في وزارة العمل بدبي وعدد من الموظفين المعنيين، ورفض درويش خلال اللقاء إعفاء المخالفين من الغرامات المستوجبة على منشآتهم، وأحال عددا من المعاملات الأخرى لدراستها ومن ثم اتخاذ اللازم.
وأكد في رده على معاملة أحد المندوبين الذي تقدم بطلب تسييل ضمان «أن الوزارة لا تمنح المنشآت المخالفة تصريح تسييل الضمان في حال كان على ملفها غرامات مالية، رافضا طلب مندوب إحدى المنشآت لاسترداد الضمان المصرفي لعمال كانوا على كفالة المنشأة وغادروا الدولة بعد انتهاء علاقة العمل بينهم وبين المنشأة، وقال إنه تبين للوزارة أن على المنشأة مخالفات ويترتب عليها دفع غرامات مالية الأمر الذي يوقف تسييل الضمان لها إلى حين سداد الغرامات المترتبة عليها»
. وأحالت الوزارة للدراسة طلب مقيم قدم كفيله بلاغ هروب بحقه بعد أن أغلق منشأته ولم يرد على مكالمات الموظف، وحولت الوزارة طلبه للشؤون القانونية بوزارة العمل لدراسته. من جهة أخرى كرمت الوزارة ظهر أمس عددا من الموظفين المتميزين ببرنامج خدمة المتعاملين وشمل التكريم 45 قياديا من الصف الثاني وتم منحهم شهادات تقديرية.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد