أحالت وزارة العمل قضية عمالية تقدم بها 888 عاملا إلى المحكمة العمالية في أبوظبي، يطالبون فيها بمستحقاتهم المالية عن راتب أربعة أشهر وبدل الأجازات وقيمة العمل الإضافي الذي يسند إليهم، وقدرت حجم المطالبات بنحو مليوني درهم تقريبا.

وبدأت إدارة المحكمة العمالية في التعامل على الفور فور تسلم ملف القضية، والتي قامت بدورها بتحويل الشكوى إلى قلم التوفيق والمصالحة بالمحكمة وفي نفس الوقت شكلت فريق عمل باشر عمله على الفور ليجتمع مع العمال أصحاب الشكوى والاتصال بمسؤولي شركة المقاولات محل الشكوى، حيث تم عقد اجتماع بين الطرفين بمقر الشركة، للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.

أبو ظبي ـ «البيان»