طالب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصحاب القرار بضرورة التوسع في إنشاء مراكز خدمات متكاملة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بكل إمارة وتخصيص أراض صناعية لحاضنات الأعمال تتمركز في مجمع موحد، وإنشاء مساكن للعمال في المناطق الصناعية، لأن 50% من رأس مال أي مشروع يذهب لإيجار مساكن العمال والضمان البنكي ورسوم البلدية وتجديد بطاقات العمل والعمال والجوازات مما يحد من القدرة الإنتاجية لتلك المشاريع.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشة لحملة - فالك طيب- التي نظمتها مجموعة شركات موارد للتمويل بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع بهدف دعم تلك المشاريع وتعزيز دعائم الاقتصاد الوطني وضمان تعزيز المزايا التنافسية وعوامل الجذب الاستثماري للدولة.
حضر اللقاء أكثر من 600 مواطن ومواطنة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبحضور الدكتور نزار شنيور من صندوق خليفة لتطوير المشاريع، علي النعيمي مدير الرخص التجارية بالدائرة الاقتصادية ، عبد الرحيم الرايح غرفة تجارة العين ،إبراهيم المرزوقي مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة ، صالح الهاشمي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة موارد .
رحاب لوتاه نائب رئيس منتدى رواد الأعمال بدبي ، أسامة المحرم مساعد مدير برنامج المشتريات بمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، المستشار باسم الزبيدي لبرنامج سعود بن راشد المعلا لرعاية مشاريع الشباب ، الدكتور نبيل الطريفي مدير التطوير لبرنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب ، أميرة الأحبابي من مجلس سيدات أعمال العين ، د. محمد العلماء خبير العلوم الشرعية والدكتور نجيب الصايغ خبير استشارات اقتصادية.
وأكد محمد مصبح النعيمي، أن الهدف من اللقاءات النقاشية هي المواجهة والطرح الصريح في إطار من الشفافية والمصداقية، وإزالة العقبات التي تحول دون التوسع في هذه النوعية من المشاريع التي تعد عصب الحياة الاقتصادية لأي دولة وأثبتت نجاحها وتخطيها للأزمات.
وطالب أصحاب المشاريع بضرورة إنشاء مساكن للعمال بالمناطق الصناعية ، لأن 50 بالمئة من رأس المال يذهب لإيجار مساكن العمال، كما طالبوا بقرار حاسم لما بات يعرف«بخلو الرجل» أو «الفرغ» مقابل التنازل عن الإيجار للغير مقابل مبلغ مالي كبير وكذلك السماح بإقامة مصانع صغيرة داخل المنازل.
كما اقترح البعض إلغاء الرسوم المقررة من جانب وزارة العمل لتلك الشركات ، وإنشاء كاونترات خاصة في مكاتب العمل التابعة لوزارة العمل والعمال بكافة إمارات الدولة لتسهيل معاملاتهم .
فيما اشتكى آخرون من تأخر سداد بعض الجهات الحكومية للذمم المالية والدفعات المستحقة عليها من أعمال قامت بها تلك الشركات ، مطالبين بإيجاد الطرق البديلة لتأمين تلك المستحقات في مواعيدها حتى لاتتعطل مصالحهم.
كذلك اشتكى بعض المشاركين من رفض المؤسسات الداعمة تمويل أي مشروع باستثناء المشروعات الصناعية، فيما هناك مشروعات تستحق التمويل كالمشروعات الإعلامية، وطالبوا بضرورة تفسير مبررات الرفض لأي مشروع يتقدم به صاحبه .وكان للمعاقين نصيبهم حول آليات تمويل مشاريعهم، وتسويق منتجاتهم، وتبني أفكارهم وحقهم في التوظيف في المؤسسات الحكومية والمحلية .
وجاءت ردود المسؤولين شافية، حيث أكدت رحاب لوتاه أهمية دور الإعلام بكافة وسائله في إبراز تلك الفعاليات وجهود الجهات المعنية بدعم مشاريع الشباب، كما أكد صالح الهاشمي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات موارد للتمويل، إن أي مشروع يخضع لدراسة متأنية تشمل جميع جوانبه وجدواه مرحبا بأصحاب المشاريع المبتدئين وكذا أصحاب الأفكار المبتكرة التي تخدم الاقتصاد الوطني .
وبالنسبة لعدم قانونية التنازل عن الإيجار للغير - خلو الرجل- تم التأكيد على عدم جواز التنازل عن الإيجار، إلا بقبول المالك الأساسي للعقار،كما تناول الدكتور محمد العلماء الرد على استفسارات أصحاب المشاريع فيما يخص الجانب الشرعي وبعض الأمور التي يرتكبها أصحاب المشاريع للوصول بمنتجهم إلى الأفضل.
العين - داوود محمد