أعدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تقريرها حول مشروع قانون بشأن الموازنة التقديرية لدوائر وهيئات حكومة الشارقة لسنة 2010م والمحال من قبل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وذلك عملا بأحكام المادة 87 من المرسوم الأميري رقم 27 لسنة 1999 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لتتولى اللجنة الاقتصادية دراسة الميزانية ورفع تقريرها إلى المجلس الاستشاري للتصديق عليه في جلسته المقبله التي ستعقد صباح يوم الرابع من فبراير المقبل .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة صباح امس في مقر المجلس بمدينة الشارقة وترأسه سالم حميد الغماي رئيس اللجنة وحضره علي محمد الجويعد مقرر اللجنة وخالد محمد الخيال وسعيد محمد الشامسي وعبد الله سلطان الخادم وسيف بن ساعد السويدي ومن الأمانة العامة للمجلس يوسف آل علي وعبد العزيز بن خادم.
وناقشت اللجنة الموازنة التقديرية لعام 2009م لدوائر وهيئات حكومة الشارقة واستعرضت الأرقام الواردة بها من الدوائر المركزية والدوائر اللامركزية والهيئات وأعدت اللجنة في نهاية اجتماعها التوصيات التي ترفعها ضمن التقرير للعرض على أعضاء وعضوات المجلس.
الشارقة - البيان
