دبلوماسيون: الإمارات تحفظ حقوق العمالة
دبلوماسيون: الإمارات تحفظ حقوق العمالة
ردا على التقرير الاخير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» بشأن العمالة في الدولة، أكد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة أن الإمارات من الدول المتحضرة التي تحفظ حقوق العمالة الوافدة واصفين الدولة بأنها وجهة رئيسية لكل ساع إلى العمل.
وأشاد السفراء بالتشريعات والقوانين التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي توفر الإنصاف والحماية للعمال.. واعتبروها خطوات مرضية اتخذت في الاتجاه الصحيح.ويؤكد المسؤولون في الدولة ان احترام حقوق العمالة ضرورة أخلاقية وثقافية واقتصادية عدا كونه ضرورة قانونية بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتسعى الامارات، باعتبارها عضوا في منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية وتلعب دورا نشطا ورياديا في المحافل والمنتديات الدولية ذات الصلة، للعمل من دون كلل أو ملل وبشفافية وموضوعية في ما يخص الالتزامات المنوطة بها.. حيث تبنت الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في كل إمارة على مدار السنوات الماضية إصلاحات كبيرة، تهدف إلى تحسين ظروف العمل وحقوق العمال، وذلك أمر يعكس التزام الدولة بمعاملة جميع العمال الأجانب بكرامة واحترام ومن دون تمييز.
وجاءت نصوص قانون العمل لحماية تلك الحقوق، منها على سبيل المثال المساواة في الاستخدام والمهنة بين العمال، أيا كانت جنسيتهم أو دياناتهم أو معتقداتهم السياسية أو غير ذلك من أسباب التمييز.. كذلك أطلقت وزارة العمل بالتعاون مع المصرف المركزي نظام حماية الأجور الذي نظم الأجر وكفل الوفاء به باعتباره ركنا أساسيا في عقد العمل، ولا يقوم العقد إلا بتحديد الأجر فيه وكفل التشريع حرية تصرف العامل في أجره..
وقد حدد القانون ساعات العمل والإجازات طبقا لمعايير العمل الدولية بحيث لا تزيد على ثماني ساعات في اليوم. وعن سلامة العمال ورعايتهم الصحية والاجتماعية بين القانون التزامات صاحب العمل بتوفير وسائل الوقاية لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية وأخطار الحريق وسائر الأخطار التي تنتج عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل وإجراء الفحص الدوري على العمال وتوفير العناية الطبية وفق ما تقرره السلطات الحكومية المختصة.
زيارات تفتيش
وتجبر وزارة العمل صاحب العمل على توفير سكن مناسب للعمال وفقا لاشتراطات تلبي سبل الحياة الكريمة لهم وتقوم بالمراقبة الفعالة لتطبيق ذلك.. حيث يقوم مفتشو وزارة العمل بتنفيذ زيارات تفتيشية مستمرة بغرض متابعة تطبيق المنشآت لمعايير الصحة والسلامة المهنية وللتدقيق على السكن العمالي ومدى ملاءمته للمواصفات والمعايير المطلوبة للسكن الجيد.
وصدر مؤخرا قرار مجلس الوزراء بشأن الدليل الاسترشادي لمعايير السكن.. ويلزم القانون في الدولة صاحب العمل بعلاج العامل في حالة إصابته بإصابة عمل أو مرض مهني وفقا لإجراءات مكتوبة يتعين اتباعها.. وعملت الدولة على إيجاد آليات إدارية وقضائية لتسوية منازعات العمل الفردية والجماعية.
إلى ذلك، أكد سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة تامر منصور، ان العمالة المصرية في الإمارات في وضع طيب وجيد، وذلك لعدة أسباب أولها التواجد التاريخي للعمالة المصرية في الإمارات ومشاركتها في عمليات التنمية التي شهدتها منذ قيام دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971 وحتى قبل قيام الدولة ،الأمر الذي يحظى بكل التقدير والاحترام من المسؤولين وأبناء الشعب الإماراتي الشقيق..
وثانيها التنوع الكبير لهذه العمالة وتوزعها على قطاعات عدة كالصحة والتعليم والمصارف والبترول والبناء والتشييد والزراعة وغيرها إلى جانب التوافق الكبير في العادات والتقاليد بين العمالة المصرية والشعب الإماراتي.. فضلا عن وشائج الأخوة والحب التي نسجت بين الشعبين بفضل جهود المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي مد جسور الود والتواصل مع الجميع وهو ما يسير عليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
وقال السفير المصري انه يجد العون من المسؤولين في الدولة في حل بعض المشاكل التي تواجه العمالة المصرية.. مشيرا الى ان التنسيق قائم ودائم بين السفارة المصرية في أبوظبي والقنصلية المصرية العامة في دبي والإمارات الشمالية وكافة الجهات الإماراتية وأيضا بين وزارة القوى العاملة في مصر ووزارة العمل في الإمارات ويلمس دائما التحرك السريع لمواجهة وحل أية مشكلة للعمالة المصرية.
وأشاد بالمبادرات الإيجابية الكثيرة التي أقرتها وزارة العمل مثل خطة إنشاء مدن عمالية حضارية ومتميزة وحظر العمل خلال شهور الصيف خلال ساعات معينة من النهار لحماية العمال من الشمس وتسيير لجان تفتيشية من وزارة العمل للتأكد من ذلك ومن أن العمال يعملون في بيئة مناسبة ويحصلون على حقوقهم.
حماية الأجور
وأثنى على المبادرات الأخيرة التي أقرتها الوزارة مثل خدمة «راتبي» ونظام حماية الأجور ودورها في حفظ حقوق العمالة في الدولة.. ووصفها بأنها خطوات ايجابية جدا تستهدف توفير بيئة عمل مناسبة للعمالة وتستهدف ضمان حصول العمالة على حقوقها غير منقوصة طالما تؤدي واجبها وطالما تلتزم بقوانين الدولة.
من جانبه، قال سفير المملكة الأردنية الهاشمية الذي انتهت فترة عمله بالدولة جمال حامد الشمايلة، ان العلاقات الاردنية الاماراتية نموذج حي لعلاقات الاخاء العربية المبنية على الثقة والمحبة. وأضاف ان لدولة الامارات مواقف نبيلة لما قدمته للاردن من دعم في استيعاب الكثير من الاردنيين للعمل لديها سواء في القطاعين العام او الخاص لتحقق لهم العيش الكريم.. مشيرا الى ان العمالة الاردنية في دولة الامارات بعضها يعمل منذ وقت بعيد يتميزون بخبرات ومؤهلات عالية ومدربة وفي قطاعات عدة.
وأكد ان قانون العمل يتضمن احكاما لرعاية التوازن بين مصالح اطراف العمل «اصحاب عمل وعمال» بما يعود لصالح طرفي علاقة العمل حفاظا على حقوقهما.ونوه بأن الشكاوى العمالية التي ترد الى السفارة لا تكاد تذكر ويتم تسويتها من خلال التنسيق والتعاون مع وزارة العمل في الدولة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها والتفهم الجيد من قبل المسؤولين الاماراتيين.
وأكد ان الامارات من الدول المبادرة في مجالات الحفاظ على حقوق العاملين على اراضيها وذلك مترجم على ارض الواقع تحت شعار «اعط الاجير حقه قبل ان يجف عرقه».من جانبه، قال سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى الدولة محمد نظم القونين، ان الأوضاع العامة للعمالة البنغالية في الإمارات مرضية.. منوها بأن القوانين التي تطبقها الإمارات في ما يتعلق بسكن العمال والرواتب وغيرها تعتبر خطوات إيجابية سيكون لها تأثير إيجابي على العمالة.
وأكد سعادته أن إطار العمل الحالي لحكومة الإمارات يوفر الكثير من الإنصاف والحماية للعمال.. كما أن المسؤولين في السفارة يحظون بالدعم اللازم عند اللجوء إلى الجهات الحكومية المعنية بخصوص بعض القضايا.
وأعرب عن أمله بأن يساهم تطبيق «اللجنة المشتركة» حسب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الإمارات وبنغلاديش حول إدارة قضايا العمالة وإيجاد آليات أكثر للتعاون بين السفارة أو القنصلية العامة البنغالية وبين الدوائر الحكومية المعنية في تحسين مسألة حل النزاعات العمالية . وأشاد بالتشريعات الأخيرة التي أقرتها الدولة .. مثمنا جهود وزارة العمل لضمان حقوق العمال .. وأكد ان هذه المبادرات بناءة جدا وتعكس التزام القيادة في دولة الإمارات بحماية الحقوق الأساسية للعمالة .
من ناحيته، أشاد سفير جمهورية الهند لدى الدولة تالميز أحمد ، بما يبديه المسؤولون في الدولة من اهتمام ملحوظ والتزام تجاه أوضاع العمالة الأجنبية في البلاد. وأثنى على حرص وزارة العمل على التأكد من قيام الشركات بتطبيق الشروط والمعايير والتشريعات المنصوص عليها من خلال زيارات تفتيشية مفاجئة. ورحب بتعليمات الوزارة منها المتعلقة بعدم تشغيل العمال خلال ساعات النهار إلى جانب نماذج العقود التي وضعتها حكومة الإمارات والتي تلبي احتياجات العمالة الهندية بشكل عام.
ونوه السفير الهندي بأن العمالة الهندية لاتزال تعمل في المشاريع التي تنفذها أبوظبي ولم يلحظ أي تأثير سلبي على استخدام العمالة الهندية. وأشار سعادته الى ان المسؤولين في وزارة العمل يبدون تجاوبا وحرصا دائمين عند اللجوء إليهم في حال مواجهة أي من العمالة الهندية لمشاكل مع أصحاب العمل.
من جانبه، أكد القائم بأعمال جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى الدولة مادوكاندي اسوكا جيريهاغاما ، وجود تعاون وحرص من قبل المسؤولين في وزارة العمل على التعاون والتنسيق الدائم.
وأشار إلى انه وفق آخر الإحصائيات هناك ما يقارب من 238 ألف سريلانكي يعملون في الإمارات. ونوه بمذكرة التفاهم التي وقعت بين الإمارات وسريلانكا في مايو من العام 2007 بشأن التنسيق في قضايا العمالة بين وزارة العمل وشركات استقدام العمالة في سريلانكا.
مذكرات تفاهم
وأكد عبد الغفار حسين رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أن الوضع الحالي للعمالة في الإمارات وضع مرض وقد تطورت التشريعات العمالية والإجراءات الخاصة بحفظ حقوق العمال.وقال انه لا يرى شخصيا أن هناك تقصيرا في رعاية هذه الحقوق من قبل الدولة.. مشيرا الى بعض الحالات الفردية في التعامل بين العامل ورب العمل ومثل هذا قد يقع في كل مكان .
ووصف حسين الادعاءات التي تقول بأن العمال يعاملون معاملة سيئة بأنها ليست صحيحة.. مؤكدا أنه نقل ذلك بوضوح لمندوبي بعض الهيئات الدولية.وأكد ان هناك تجاوبا من المسؤولين.. مشيرا الى أن الاماراتيين بطبعهم أناس لا يحبذون أن يلحق بأحد ضرر وهم يعيشون بين ظهرانيهم. وأشار حسين الى أنه ليس كل ما تقوله منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن العمالة دقيق.. والمندوب الذي كان يأتي من قبلهم في الماضي كان يستمع إلى عدد قليل من العمال فقط.
تطور التشريعات
وأكد ان التشريعات في دولة الإمارات تتطور إلى الأحسن وفي الحكومة الحالية الجديدة في الإمارات حدثت تطورات تضع الإمارات بتشريعاتها وقوانينها ونظامها القضائي في الاتجاه السليم ..والدول التي تطور قوانينها وتشريعاتها حسبما تتطور مجتمعاتها هي الدول التي نسميها متطورة.
ودعا إلى تعاون الوزارات والمسؤولين المعنيين بحل المشاكل الاجتماعية مع جمعيات المجتمع المدني في الدولة والاستماع إلى وجهات نظر هذه الجمعيات بهدف تسهيل الوصول إلى افضل النتائج.وعن حقوق الإنسان من الجانب الديني قال فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الكبيسي، ان الإنسان له حقوق كفلها له الله تعالى بتشريعات إلهية نجدها في القرآن الكريم.. وهي الأمن والغذاء والعدل والإحسان والتعليم والتي تعد الحقوق الرئيسية للبشر والإنسان.
ونوه الكبيسي بأن الدول والمجتمعات تتفاوت في توفير هذه الحقوق لشعوبها وتختلف نسبيا في ذلك .. وأشاد بالقواعد التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله، في هذا الصدد ويسير عليها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. وأضاف الكبيسي «لو أن الأمم المتحدة شكلت لجنة لتقصي الحقائق عن حقوق الإنسان في العالم كله لكانت دولة الإمارات الأولى في هذا المضمار شريطة أن تكون اللجنة شريفة وموضوعية وعادلة ومستقلة».
ورأى الكبيسي ان كل مراقب منصف يجد أن الحقوق الشرعية للعامل مرعية تماما في دولة الإمارات التي تستقطب اليد العاملة من كل أنحاء الأرض دون استثناء لما عرف عنها من عدل وإحسان وعطاء وصدق في مجالات العمل المختلفة. وأكد الكبيسي أن العمال ينعمون بخدمات متميزة في السكن والمواصلات وفترات الوجبات الغذائية والاستراحة وسماع شكوى من له شكوى بجدية كافية واذان صاغية ورد فعل إيجابي سريع والأمثلة على ذلك كثيرة تشهد لهذه الدولة بالعدل والموضوعية والحق.
«وام»
